شناسهٔ خبر: 71806737 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایمنا | لینک خبر

بررسی ۳۷ هزار پرونده در دادگاه صلح البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در ۱۱ ماه سال جاری در دادگاه‌های صلح استان البرز به ۳۷ هزار پرونده رسیدگی شده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، حسین فاضلی‌هریکندی ظهر امروز _دوشنبه بیستم اسفند_ در نشست شورای معاونین دادگستری کل استان البرز که در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت نظارت قضائی مدیران بر مجموعه خود، اظهار کرد: همانطور که رئیس قوه قضائیه نیز بارها در سخنان خود تصریح کرده است مقامات و مسئولان ذی‌صلاح قضائی نسبت به مُتقن بودن آرا، احکام و قرارهای صادره از مجموعه خود، نظارت مستمر داشته باشند و ضرورت دارد تا به لحاظ محتوایی و شکلی، آرای صادره از ناحیه قضات ارتقا یابد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف، بعضی آرای صادره دادگاه‌های صلح قطعی است مگر در موارد خاصی که طبق قانون قابل تجدیدنظرخواهی است، تصریح کرد: بر این اساس اهمیت استماع دقیق اظهارات و بررسی مستندات طرفین پرونده، تسلط بر قانون، تطبیق دقیق مستندات و موضوع پرونده با قانون، آموزش مستمر و مشورت قضات دادگاه‌های صلح با قضات مجرب به منظور صدور آرای متقن بسیار حائز اهمیت است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به فعالیت ۵۲ شعبه دادگاه صلح در استان البرز، به مشکلات تخصیص فضای فیزیکی و نیروی انسانی اعم از قاضی و کارمند به این شعب اشاره و بیان کرد: با این وجود دادگستری کل استان البرز با تلاش شکل گرفته از سوی مدیران استانی، توانست ۵۲ شعبه دادگاه صلح را در استان ایجاد کند و با مساعی انجام شده در ۱۱ ماهه سال جاری، نزدیک به ۳۷ هزار پرونده وارده به این شعب رسیدگی و منتهی به صدور رأی شده است.

فاضلی هریکندی در ادامه از اقدامات «کمیته ویژه ارتقای عملکرد و اجرای برنامه عملیاتی دادگستری کل استان البرز» تقدیر کرد و یادآور شد: با پیگیری‌های انجام شده توسط این کمیته که از آذرماه سال جاری و در تعامل با مدیران دادگستری کل استان آغاز شد عملکرد قابل قبولی در اجرای برنامه عملیاتی دادگستری استان و مختومه نمودن پرونده‌ها ثبت شده و برای نخستین بار از ابتدای سال، عملکرد اکثر شعب و حوزه‌های قضائی استان مثبت بوده است.

وی در پایان خطاب به مدیران حاضر در جلسه اضافه کرد: رسیدگی به پرونده‌های مطروحه، نظارت بر قرارهای ارجاع به کارشناس، فعالسازی کمیته متناظر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرستان‌ها مورد تاکید است.