به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، جمعی از وکلا، حقوقدانان، هنرمندان و فعالان حقوق بشر در بیانیه‌ای ، به اجرای حکم شلاق برای «مهدی یراحی»، خواننده و ترانه‌سرا، واکنش نشان دادند .
در ابتدای این متن آمده است:«ما، جمعی از وکلا، حقوقدانان و هنرمندان وفعالان حقوق بشر، با ابراز نگرانی عمیق، با صدور این بیانیه، نسبت به صدور و اجرای حکم شلاق بر "مهدی یراحی"، هنرمند ترانه سرا، اعلام اعتراض می کنیم و درد تازیانه هایی را که بر جسم و روان او فرود آمده است بر شانه های خود احساس می کنیم.»
در این بیانیه تأکید شده است که مجازات شلاق به دلیل ماهیت خشن و تحقیرآمیز آن، در تضاد با عدالت ترمیمی است. شلاق‌زدن، مستلزم تحمیل درد و رنج به بدن انسان است.
این بیانیه ضمن انتقاد از استمرار اجرای چنین مجازات‌هایی، تصریح می‌کند که بی‌توجهی به تحول نهاد کیفر و نقش اجتماعی آن، موجب شده است که همچنان مجازات‌های خشن ادامه یابند.
امضاکنندگان این بیانیه معتقدند که هنر و هنرمندان نباید هدف جرم‌انگاری و مجازات‌های خشن قرار گیرند. در بیانیه آمده است: «هنرمندان، با خلق آثار فکری و فرهنگی، نقشی سازنده در پیشبرد جامعه ایفا می‌کنند. نقد یا اعتراض آنان، هرچند متفاوت با دیدگاه‌های رسمی باشد، نباید با برچسب “جرم” و با مجازات پاسخ داده شود.»
این حقوقدانان و فعالان تأکید کرده‌اند که محکومیت هنرمندان به دلیل بیان هنری متفاوت، حتی اگر آن بیان نادرست ارزیابی شود، جایز نیست و چنین برخوردهایی مانعی در برابر شکوفایی فرهنگی خواهد بود.
در این بیانیه با اشاره به اصول حقوقی و بین‌المللی، اجرای مجازات شلاق را با اصل ۳۸ قانون اساسی، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تناقض دانسته است .
همچنین امضاکنندگان این بیانیه از نظام قضایی خواسته‌اند که با حذف مجازات‌های خشونت‌آمیز، به‌طور اولی در قبال هنرمندان، کرامت انسانی را رعایت کند. آنان تأکید کرده‌اند که عدالت کیفری باید مبتنی بر منافع عمومی و خیر جمعی باشد، نه وسیله‌ای برای محدود کردن آزادی‌های مشروع.
در پایان این بیانیه آمده است:
«بیاییم از رنج‌ها بکاهیم و همگی به توسعه ملی و انسانی بر پایه کرامت انسانی و حقوق شهروندی بیندیشیم. با اجتهادهای حقوقی جدید، اجازه ندهیم که کیفرهای خشن و جرم‌انگاری‌های مغایر با آزادی، به ساحت حقوق شهروندی آسیب برساند. نظام ارزشی جامعه ایرانی باید پویا باشد و کیفر، صرفاً در راستای اصلاح مرتکبان و تأمین منافع جمعی تعریف شود.»