رضا جمشیدی امروز دوشنبه ۲۰ اسفند، در اولین کنفرانس خبری معاونت هماهنگی امور اقتصادی با موضوع «تبیین برنامه‌های حوزه سرمایه‌گذاری و رویکردهای اقتصادی استان» اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، ارزش جاری تولید ناخالص داخلی استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی استان در ۱۰ سال گذشته تنها ۱۳.۴ درصد بوده، درحالی‌که برنامه‌های ششم و هفتم توسعه، رشد سالانه ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده‌اند. با در نظر گرفتن رشد جمعیت، درآمد سرانه استان تقریباً ثابت مانده و حتی اندکی کاهش یافته است. همچنین، درآمد سرانه شهروندان خراسان رضوی معادل ۶۵ درصد میانگین کشوری است که نشان‌دهنده اختلاف قابل‌توجهی در سطح رفاه اقتصادی مردم استان نسبت به میانگین کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در مقایسه با اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی ایران (بدون احتساب نفت) ۵۱ درصد رشد داشته، اما سهم خراسان رضوی از این رشد متناسب با جمعیت هشت درصدی آن از کل کشور نیست. بخش خدمات، با سهمی حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد از ارزش افزوده اقتصادی استان، یکی از ارکان اصلی اقتصاد منطقه محسوب می‌شود.
جمشیدی تصریح کرد: در حوزه اشتغال، نرخ بیکاری استان در پاییز امسال ۶.۶ درصد بوده که نسبت به میانگین کشوری (۷.۲ درصد) وضعیت بهتری دارد. خراسان رضوی از نظر نرخ بیکاری در رتبه یازدهم کشور قرار دارد، اما همچنان نرخ مشارکت اقتصادی در استان پایین‌تر از میانگین کشوری است. از سوی دیگر، ۳۸ درصد از اشتغال خالص ایجادشده در کشور طی پاییز امسال مربوط به این استان بوده که نشان از نقش مهم آن در ایجاد فرصت‌های شغلی دارد.
وی بیان کرد: یکی از چالش‌های اصلی استان، دشواری تأمین مالی است که با امتیاز ۴.۹ از ۱۰ در رتبه ششم بدترین شاخص‌های اقتصادی استان قرار دارد. همچنین، فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی از جمله عوامل نامناسب در فضای کسب‌وکار هستند که بر روند توسعه اقتصادی تأثیر منفی گذاشته‌اند. با این حال، برخی شاخص‌های مثبت نیز در استان دیده می‌شود. استقبال مناسب از نوآوری و ابتکار در خدمات و محصولات تولیدی، یکی از نقاط قوت اقتصادی محسوب می‌شود. علاوه بر این، دسترسی به آب با امتیاز ۴.۶۸ از ۱۰، از دیگر شاخص‌های نسبتاً مطلوب استان به شمار می‌آید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در زمینه تورم، آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه استان در بهمن‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نسبی داشته است. در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نرخ تورم ۲۸.۵ درصد بوده که نسبت به میانگین کشوری (۳۴.۹ درصد) پایین‌تر است.
جمشیدی عنوان کرد: بهبود شرایط اقتصادی استان نیازمند سیاست‌گذاری‌های هدفمند و حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی است تا بتوان در مسیر توسعه پایدار و رشد اقتصادی گام برداشت.
سرمایه‌گذاری و درآمدهای عمومی در خراسان رضوی؛ جذب ۲۳ درصدی سرمایه خارجی
وی اضافه کرد: در چهار سال اخیر، ۳۲۹ طرح سرمایه‌گذاری در استان مصوب شده که مجموع سرمایه موردنظر برای آن‌ها یک میلیارد و ۳۹ میلیون دلار بوده است. از این میزان، تاکنون ۹۰ میلیون دلار جذب و محقق شده که معادل ۲۳ درصد سرمایه‌گذاری‌های مستقل استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: برخی از طرح‌ها در شرف اجرا هستند و در صورت تأمین سرمایه، روند جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز تسریع خواهد شد. از مجموع ۳۲۹ طرح، ۱۰۰ پروژه به طور کامل به اتمام رسیده و ۲۴ پروژه دیگر نیز بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. در این میان، حدود پنج میلیون دلار سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده است.
افزایش درآمدهای عمومی و رشد مالیاتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های درآمدزا در استان گفت: تکلیف وصول درآمد در استان ۳۰ همت تعیین شده است که تا بهمن‌ماه ۹۹.۲ درصد آن محقق شده است. ۳۷ درصد از این درآمدها مالیاتی و باقی آن غیرمالیاتی بوده است. همچنین، میانگین رشد درآمدهای استان از میانگین کشوری بیشتر بوده که موجب تشویق استان و افزایش تخصیص اعتبارات عمرانی خواهد شد.
ثبت مجوزهای اقتصادی و عملکرد حوزه بانکی
جمشیدی افزود: در حوزه مجوزهای اقتصادی، تاکنون ۸۳ هزار مجوز در درگاه ملی کشور صادر شده که ۴۴ هزار مورد آن تأیید و حدود ۵۰۰۰ مجوز در مراحل پایانی قرار دارد. همچنین، در حوزه بانکی، مشکلاتی در تأمین منابع مالی مشاهده می‌شود که البته این چالش‌ها فقط مختص استان خراسان رضوی نیست و در سطح کشور نیز وجود دارد.
وی اظهار کرد: بانک‌های استان تاکنون ۱۶.۸ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص داده‌اند که از این میزان، ۱۳ همت برای ۳۸ هزار و ۲۶۴ ازدواج پرداخت شده است. همچنین، تسهیلات پرداختی به بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز ۲.۲ همت بوده است.
معاون امور هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: تاکنون ۹۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی ابلاغ شده و ۹۷۴ میلیارد تومان به بانک‌های عامل ارسال شده است. انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۲، ۶۳ میلیارد تومان دیگر نیز به این اعتبارات اضافه شود.
جمشیدی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، روند جذب سرمایه و تسهیلات در استان تسریع خواهد شد و امید می‌رود که استان خراسان رضوی بتواند سهم بیشتری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
رشد ۳۸ درصدی صادرات خراسان رضوی در ۱۱ ماه اخیر
وی با اشاره به عملکرد صادراتی استان اعلام کرد: میزان صادرات خراسان رضوی در ۱۱ ماهه اخیر با رشد ۳۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به دو میلیارد دلار رسیده است. ارزش صادرات کالاهای استان ۱۱ میلیون دلار برآورد شده و میزان واردات نیز ۶۶۷ میلیون دلار بوده که تغییر قابل‌توجهی نسبت به صادرات نداشته است.
حل مشکلات اقتصادی و حمایت از فعالان تجاری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: برخی فعالان اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند که برای رسیدگی به آن‌ها، دبیرخانه‌ای ویژه تشکیل شده است. در این دبیرخانه، کمیته‌های کاری تخصصی در حوزه‌های مالی، تسهیلات، انرژی، محیط زیست، شهرک‌های صنعتی، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، اصناف، معادن و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری به بررسی مسائل پرداخته و راهکارهای لازم را ارائه می‌کنند.
جمشیدی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، این کمیته‌ها ۹۰۹ پرونده را بررسی کرده‌اند که از این تعداد، ۸۰۹ پرونده در همان جلسات گروه‌های کاری حل‌وفصل شده و ۱۰۰ پرونده دیگر برای بررسی‌های بیشتر به کارگروه‌های مربوطه ارجاع شده است. در مجموع، ۱۴۸ مصوبه در این جلسات به تصویب رسیده و تاکنون ۹۸۲ مورد از مصوبات توسط دستگاه‌های اجرایی، سیستم بانکی و سازمان‌های مالیاتی اجرایی شده است.
وی بیان کرد: تلاش ما بر این است که با حمایت از فعالان اقتصادی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، موانع تجاری و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و روند توسعه اقتصادی استان را تسریع کنیم.
انتهای پیام