به گزارش ایرنا، صفدر کشاورز روز دوشنبه در آیین تکریم و معرفی مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با ارائه گزارشی از روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این قانون را از مهمترین قوانین جاری کشور دانست و افزود: کشور در حوزه املاک با ۲ چالش عمده املاک فاقد سند و نقل و انتقال عادی مواجه بود که مشکلات بسیاری از قبیل عدم شناسایی مالکین واقعی، عدم اتمام حد نگار، پولشویی، کلاهبرداری و افزایش پرونده‌های قضائی رقم زده بود.
وی گفت: به اعتقاد مسئولان قضائی کشور نزدیک ۳۵ درصد از پرونده‌های قضائی کشور به طور مستقیم با حوزه املاک مرتبط هستند که با افزودن پرونده‌های متصل به حوزه املاک، این این رقم به ۵۰ درصد می‌رسد.
وی ادامه داد: حاکمیت برای ساماندهی وضعیت موجود ۲ اقدام مهم را در دستور کار قرار داد نخست تصویب قانون جامع حدنگار در سال ۹۳ که از نخستین روز سال ۱۳۹۴ اجرایی شد و به موجب آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از پنج سال از اجرای این قانون، نقشه حد نگار تمامی عرصه‌ها و املاک کشور را تهیه و اسناد آن را صادر کرد.
کشاورز افزود: اقدام دوم انجام تکالیفی است که دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون برعهده داشتند همانند تهیه اطلاعات توصیفی و هندسی کلیه اراضی و املاکی که در اختیار این ادارت بود که البته این تکالیف به علت عدم تخصیص اعتبار با تاخیر انجام شد.
وی عنوان کرد: در سال ۱۳۹۹ با تصویب بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه نیم درصد از حق ثبت نقل و انتقالاتی که در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام می شد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص یافت و پس از اجرای آن، قانون حدنگار رونق یافت و در ۲ سال نخست کلیه اراضی ملی کشور( ۱۳۶ میلیون هکتار) با کمک سازمان جنگل‌ها حدنگاری شد.
وی اظهار کرد: همچنین تا کنون ۷۴ درصد حدنگاری بافت مسکونی روستائی نیز تکمیل و اسناد مالکیت آن صادر شده است؛ این روند در بخش شهری نیز مانند بخش روستائی است با این تفاوت که بخشی از اسنادی که در گذشته صادر شده به صورت دفترچه ای بوده است و این اسناد باید به حدنگار تبدیل شوند.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: قانونی که قانون حدنگار را تکمیل می‌کند، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که پس از پنج سال گردش در بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان سرانجام در روز ۲۶ اردیبهشت امسال توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به تصویب رسید و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شد.
وی اهداف این قانون را ساماندهی نقل و انتقال عادی کشور، ساماندهی مشاوران املاک، رفع موانع و مشکلات صدور سند، تسهیل در روند نقل و انتقال و تعیین تکلیف نقل و انتقالات گذشته اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد: با اجرای این قوانین ضمن حل معضلات، مشکلات و چالش‌های حوزه املاک بتوانیم نقل و انتقال آنها را در کشور ساماندهی کنیم.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال منقول و غیر منقول به شدت امیدوار کننده است
رئیس کل دادگستری گیلان نیز در این جلسه با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال منقول و غیرمنقول به شدت امیدوار کننده است، گفت: امید است با اجرای این قانون بسیاری از دغدغه های مردم کاهش یابد و معامله اموال غیرمنقول به سهولت انجام شود.
«مجید الهیان» اجرای قانون حد نگار را نیز بسیار موثر دانست و اظهار کرد: این قانون بسیاری از دعاوی را حل و فصل خواهد کرد؛ همچنین مراجعات مردم به سازمان اسناد و املاک کشور کاهش قابل توجهی می یابد.
وی سامانه های تعبیه شده و روبه گسترش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نوید خوبی برای آینده این سازمان اعلام کرد و افزود: اقدامات خوبی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دست اجراست که تاثیر بسیار مطلوبی در برقراری ارتباط با مردم، رسانه‌ها و شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی خواهد داشت.
وی بیان کرد: امید است با اجرای این برنامه ها بتوانیم در جلب اعتماد عمومی موفقیت بیشتری حاصل کنیم و موجبات رضایتمندی مردم فراهم شود.
الهیان گفت: دستگاه‌های قضائی نیز در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارند تا بتوانند با کمک یکدیگر گره‌گشای مشکلات مردم باشند.
وی تاکید کرد: ثبت اسناد به دلیل آنکه برای اراضی مردم شناسنامه صادر می کنند قوانین آن سختگیرانه و ضروری است از اینرو باید کلیه تشریفات برای جلوگیری از اشکالات آتی انجام شود اما می توان بسیاری از مشکلات را با تفسیر به نفع مردم حل کرد.
در این آئین با تقدیر از تلاشهای نادر ناصری آذری، سعید بدوی بعنوان سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان منصوب شد.
بدوی پیش از این رئیس اداره کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان، رئیس واحد ثبتی ناحیه ۲ رشت و سه دوره عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان گیلان بود.