به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، امسال همانند سال‌های گذشته و با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی، حقوق کارگران یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه کار و اشتغال است. حقوقی که به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که به منظور حمایت از حقوق کارگران و ایجاد شرایط مناسب کار تدوین شده است به طوری که اهمیت آن، این امکان را به کارگران در محیط کار می‌دهد که از امنیت و حمایت برخوردارند و می‌توانند زندگی متعادلی را برای خود و خانواده‌شان فراهم کنند

اجرای مجموعه قوانین و مقرراتی همواره با چالش‌ها و موانعی مواجه است که این موضوع نگرانی اقشار کارگری را برای تعیین دستمزد یک سال فعالیتشان را بیشتر می‌کنند. حقوق کارگری متشکل ازحقوق حداقل دستمزد، ساعات کاری، مرخصی، بیمه و سایر مزایا می‌شود. با این حال هنوز موضوع نرخ دستمزد سال آینده کارگران تعیین شده و موانع تعیین نرخ عادلانه دستمزدها هر روز بیشتر می شود.

در همین رابطه دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» آورده که مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر، اطلاعات زیادی در مورد چگونگی و گستره اثرگذاری حداقل دستمزد به دست می‌دهد.

در این گزارش آمده که در این گزارش برای نحوه اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد، چند شاخص مرسوم یعنی نسبت حداقل دریافتی خانوار به خط فقر و اشتغال در خانوار‌های فقیر و غیر فقیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر عقب افتاده و این عقب افتادگی، اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی تفاوت فقرا با غیر فقرا را کاهش داده است.

بروز پدیده‌ای به نام شاغلین فقیر

در ادامه این گزارش بیان شده که کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد باعث بروز پدیده‌ای به نام شاغلین فقیر شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است. این نتیجه به ویژه در مقایسه حداقل دریافتی خانوار با خط فقر استانی نمود بیشتری دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که میزان اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد بر روی خانوار‌های غیرفقیر نزدیک به خط فقر بسیار بیشتر از خانوار‌های فقیر است؛ از این رو حداقل دستمزد ممکن است در خروج فقرا از فقر کارایی زیادی نداشته باشد، اما با احتمال بیشتری می‌تواند از ورود خانوار‌ها به ورطه فقر جلوگیری کند؛ چرا که رفاه خانوار‌های غیرفقیر نزدیک خط فقر به میزان قابل توجهی تحت تأثیر حداقل دستمزد است.

در بخش نتیجه گیری این گزارش تصریح شده کخه ارزیابی حداقل دستمزد از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون نشان می‌دهد که در پنج سال اخیر به استثنای سال ۱۴۰۱ دستمزد‌ها از تورم عقب افتاده‌اند. کاهش دستمزد‌های حقیقی به علت محدود شدن رشد اقتصادی و سطح پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران است.

در ادامه آمده که روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولی سطح رفاه خانوار‌های دارای سرپرست شاغل است که به مرور باعث گردیده که از اهمیت اشتغال در نظام تولید ایران کاسته شود.

در بخش دیگری از این گزارش هم بیان شده که در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در تولید و رشد اقتصادی، اشتغال دیگر توضیح دهنده مناسبی برای خروج خانوار از خط فقر نخواهد بود. در نتیجه انگیزه‌های کار برای دستیابی به درآمد برای سطح رفاهی بهتر، کاهش می‌یابد که شاید بتواند دلیلی برای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران قلمداد شود. به نظر می‌رسد با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزد‌ها در سال آینده است به گونه‌ای که اشتغال بتواند از فقر خانوار دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند.

در این گزارش ذکر شده که این پدیده ضمن تضمین تقاضای از دست رفته ممکن است انگیزه‌های اشتغال رسمی را افزایش داده و محرکی برای رشد اقتصادی محدود شده در ایران باشد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل دستمزد بیش از آنکه بر روی فقرا اثر داشته باشد بر روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر اگرچه سیاست حداقل دستمزد در زمینه خروج فقرا از محدوده فقر کارایی زیادی ندارد، اما می‌تواند با احتمال بیشتری از ورود خانوار‌های جدید به ورطه فقر جلوگیری کند.

نتیجه

به گزارش آنا، باید در نظر داشت یکی از اصلی‌ترین محور‌های حقوق کارگران ۱۴۰۴ اداره کار، تعیین حداقل دستمزد است. انتظار جامعه کارگری بر این است که حداقل دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ تورم تغییر یابد. تعیین حداقل دستمزد عادلانه برای جامعه کارگری آن هم برای سال آینده خیلی خواسته زیادی از دولت نیست چراکه افزایش عادلانه دستمزد کارگری می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی جامعه و کاهش فقر کمک کند.