پایگاه خبری جماران: ناصر ذاکری ، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در یادداشتی، با بیان اینکه اطلاعات فراوانی در سازمان‌های درگیر دولتی در مورد وضعیت حضور و پراکندگی جمعیت مهاجر افغانستانی در استان‌ها وجود دارد، اما به نظر می‌رسد، اراده‌ای برای تجمیع و راستی‌آزمایی این اطلاعات و بنا نهادن بانک اطلاعاتی کارآمد که دارای کیفیتی قابل‌ارتقا باشد، وجود نداشته، خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت مهاجر به‌تدریج این پرونده را به یکی از بزرگترین پرونده‌های ملی کشور مبدل کرده‌است. هر روز تعداد بیشتری از شهروندان کشور به جمع افرادی که نگران تبعات منفی مهاجرت بیرویه اتباع افغانستانی به داخل کشور هستند، افزوده‌می‌شود. با این‌حال از جانب مسؤولان و متولیان اداره امور کشور تمایلی به ارائه گزارش عملکرد و اطلاعات شفاف در مورد پرونده مشاهده نمی‌شود. به بیان دقیق‌تر هرگز نظری از مردم که صاحبان اصلی کشور هستند، پرسیده نشده و نمی‌شود که آیا می‌پذیرند جمعیت انبوهی از کشور همسایه در جمع آنان حاضر شده و بر سر سفره فقیرانه‌شان بنشینند؟
به گزارش جماران، متن این یادداشت که برای جماران ارسال شده، بدین شرح است:
جامعه ما در حدود نیم قرن با پدیده مهاجرت اتباع افغانستان روبه‌رو بوده‌است. این مهاجرت با افرایش درآمدهای نفتی در اوایل دهه ۵۰ به طور جدی آغاز شد، و در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شدت و سرعت بیشتری گرفت. با نگاهی تحلیلی به این پرونده قطور می‌توان به چهار کوتاهی و خطای بزرگ که از جانب متولیان امر در همه دولت‌ها سر زده، اشاره کرد. این چهار کوتاهی بزرگ عبارتند از: بی‌اطلاعی، بی‌عملی، بی‌برنامگی، و بی‌اعتنایی به نظر شهروندان.
شاید چنین قضاوتی در نظر اول بسیار بیرحمانه و حتی همراه با سیاه‌نمایی به نظر برسد، بااین‌حال نگارنده پیشنهاد می‌کند، قضاوتتان را تا مطالعه کامل این یادداشت و تأمل در توضیحاتی که در مورد هریک از این چهار سرفصل داده‌می‌شود، به تأخیر بیندازید:
۱ – بی‌اطلاعی یا کمبود شدید اطلاعات
پرونده مهاجرت اتباع افغانستان یک پرونده پنجاه‌ساله است. با گذشت این زمان طولانی، این انتظار بسیار کوچکی است که از مقامات کشور میزبان خواسته‌شود اطلاعات جامعی در مورد جمعیت مهاجر شامل تعداد مهاجران و طبقه‌بندی آن‌ها برحسب سن، جنسیت، وضعیت تأهل، زمان مهاجرت، منطقه مبدأ مهاجرت، شهرستان محل سکونت و... گردآوری کرده، و ارائه کنند.
اما با مراجعه به صحبت‌های گاه و بیگاه مسؤولان و بیان اعداد و ارقام بسیار متفاوت در مورد تعداد مهاجرین، می‌توان به این واقعیت تلخ پی برد که اطلاعات دقیقی از وضع موجود در دسترس نیست. ممکن است این نتیجه‌گیری مورد اعتراض دست‌اندرکاران قرار بگیرد، اما در این رابطه کافی است به این نکته توجه کنیم که هیچگاه به‌دنبال اعلام این ارقام متفاوت از تعداد مهاجرین، تکذیبیه‌ای مستند از طرف مسؤولان ذیربط منتشر نشده، و به آن مقام مسؤول یا آن سخنور ضرورت استناد به آمار و اطلاعات رسمی و راستی‌آزمایی‌شده تذکر داده‌نشده‌است.
بی‌تردید اطلاعات فراوانی در سازمان‌های درگیر دولتی در مورد وضعیت حضور و پراکندگی جمعیت مهاجر در استان‌ها وجود دارد. اما به نظر می‌رسد، اراده‌ای برای تجمیع و راستی‌آزمایی این اطلاعات و بنا نهادن بانک اطلاعاتی کارآمد که دارای کیفیتی قابل‌ارتقاء باشد، وجود نداشته‌است. ناگفته پیداست که وقتی اطلاعات از تعداد جمعیت محل مناقشه باشد، از اطلاعات ریزتر و جزئی‌نگرانه‌تر مانند ترکیب سنی هیچ انتظار صحتی نمی‌توان‌داشت.
۲ – بی‌عملی
با وجود گستردگی و دوره طولانی مهاجرت، اقدامات چندانی از سوی دولت‌های وقت برای ساماندهی این جریان با رویکرد حفظ منافع ملی صورت نگرفته‌است. به‌عنوان نمونه اینک که دشواری‌های مربوط به این پرونده به اوج خود رسیده‌است، در طول ماه‌های گذشته غیر از اقدامات جاری کم‌اهمیت نهادهای مسؤول به شهادت رسانه‌های رسمی فقط به دو مورد اقدام دولت می‌توان اشاره کرد:
الف – سفر وزیر امورخارجه به افغانستان
در این سفر آقای عراقچی از مسؤولان کشور همسایه خواسته‌است تعامل بیشتری در مورد پرونده مهاجرین داشته‌باشند، و طرف مقابل اعلام کرده، این موضوع جزو اولویت‌های آن‌ها است.
به‌راستی طرف مقابل چه نوع تعاملی باید داشته‌باشد که ندارد، و لازم آمده که وزیر ما به آنان تذکر دهد؟ پاسخ روشن است: مرزبانی کشور همسایه با انبوه مهاجرینی که از کشورشان خارج می‌شوند، کاری ندارد، اما مانع ورود معاودین می‌شود! به بیان دقیق‌تر رفتار کشور همسایه در مقایسه با رفتار طرف ایرانی با منافع ملی سازگارتر است!
ب – تدوین لایحه راه‌اندازی سازمان ملی مهاجرت
بی‌تردید چنین سازمانی با مأموریت ساماندهی امور مهاجرت باید حداقل سه دهه پیش تشکیل می‌شد. به بیان دیگر اصل تشکیل این سازمان یک اقدام موجه و مثبت است، اما مشکلی که با آن روبه‌رو هستیم این است که ظاهراً بسیاری از دست‌اندرکاران و متنفذان درک درستی از مسائل مرتبط با مهاجرت ندارند. درنتیجه انتظار می‌رود سازمان جدید هم اگر تشکیل شود و کارش را آغاز بکند، به‌جای تلاش برای مهار این مشکل، بر وخامت اوضاع بیفزاید! همان‌گونه که دولت سیزدهم با طرح سپرده‌گذاری یکصدمیلیون تومانی که به یک طنز تلخ با عنوان ارزان‌فروشی اجازه اقامت بیشتر شباهت داشت، به جریان گسترده مهاجرت دامن زد و جامعه ایران امروز را برای چندین دهه با تبعات منفی این تصمیم نابخردانه درگیر کرد.
۳ – بی‌برنامگی
در طول نیم قرن گذشته در مورد پرونده مهاجرین افغانستانی حرکتی که نشان‌دهنده داشتن برنامه و نقشه‌راه باشد، از مسؤولان وقت مشاهده نشده‌است. اگر برنامه‌ای در کار بود، در اولین قدم باید هدف از پذیرش مهاجرین مشخص می‌شد، و با عنایت به این هدف در مورد پذیرش متقاضیان مهاجرت اقدام می‌شد. با مراجعه به سخنوری‌های گاه و بیگاه مسؤولان می‌توان موارد زیر را به‌عنوان هدف از دید آنان شناسایی کرد که در زیر در مورد هرکدام ابهاماتی مطرح می‌شود:
الف – کمک به مستضعفان
مسؤولان محترم پذیرفتن مهاجران در جامعه امروز ایران را از نوع حمایت از محرومان و نوعی انفاق دانسته‌اند. سؤالی که در همین گام نخست طرح می‌شود این است که مگر قرآن کریم در آیه ۶۷ سوره مبارکه فرقان بندگان خدای رحمن را چنین وصف نمی‌کند که وقتی انفاق می‌کنند، مرتکب اسراف نمی‌شوند؟! آیا پیام این آیه این نیست که حتی اگر مراد از پذیرش مهاجرین انفاق باشد، اول از همه باید حد مجاز این انفاق(تعداد قابل‌پذیرش مهاجرین) معین شود؟ همچنین آیا بررسی شده‌است که در بین شهروندان خودمان افرادی نیازمندتر حضور ندارند؟ علاوه‌براین، اگر هدف کمک به محرومان باشد، طبعاً باید محروم‌ترین اقشار کشور همسایه مدنظر باشند، به‌راستی چرا چنین می‌پنداریم که کسانی که توان مهاجرت داشته و آمده‌اند، نیازمندترین افراد کشور همسایه هستند؟ و نکته آخر این که اگر هدف حمایت از محرومان است، آیا بهتر نیست این حمایت در همان کشور مبدأ مهاجرت و به صورت ایجاد فرصت شغلی و کمک به رونق اقتصادی انجام گیرد؟ زیرا در این صورت هم این افراد مجبور به قبول زحمت مهاجرت و جلای وطن نمی‌شوند و هم هزینه‌های گزاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به جامعه مقصد تحمیل نمی‌شود.
ب – استفاده از نیروی کار ارزان
در طول چند دهه گذشته دستمزد پایین نیروی کار مهاجر نسبت به نیروی کار بومی موجب شده، کارفرمایان تشویق به استفاده از نیروی کار مهاجر بشوند. در سال‌های بعد از دوران دفاع مقدس، تحلیل‌گران به اثر ضدتورمی حضور کارگران مهاجر اشاره می‌کردند، و اینکه حضور نیروی کار مهاجر به کاهش معنی‌دار قیمت تمام‌شده برخی کالاها و خدمات منجر شده‌است.
اما این استدلال دو کاستی بزرگ در درون خود داشت. اول این که بررسی جامعی برای سنجش میزان تأثیر این حضور در مهار رشد قیمت‌ها انجام نگرفت، و این ادعا در حد یک کلی‌گویی فاقد مستندات باقی ماند. دوم این که حتی اگر این حضور در سطح خرد به اقتصاد بنگاه‌ها کمک کرده‌باشد، که البته قابل‌انکار نیست، لزوماً به معنی این که در سطح کلان هم آثار مثبتی در اقتصاد برجای گذاشته‌باشد، نیست. زیرا بر اثر این حضور ازیک‌سو بیکاری گسترده نیروی کار وطنی به‌تدریج شکل گرفته و همین امر موجب رشد خدمات غیرمولد در اقتصاد شده، و علاوه‌برآن هزینه گسترده زیست‌محیطی به کشور تحمیل کرده‌است. زیرا طبعاً بخش مهم این حضور در مراکز جمعیتی و شهرهای بزرگ که فشار جمعیت طبیعت منطقه را دچار خطر کرده، اتفاق افتاده، و این خطر را پررنگ‌تر و جدّی‌تر کرده‌است.
همچنین افزایش قیمت موادغذایی و مسکن استیجاری به دلیل افزایش تقاضا متأثر از مهاجرت بیرویه، تحمیل هزینه‌های درمانی جمعیت مهاجر به شبکه درمانی کشور، هزینه آموزش نیروی کار مهاجر و تبدیل آن به نیروی نیمه‌ماهر با هدف استفاده بهینه از آن در مسیر توسعه کشور و انتقال درآمد نیروی کار مهاجر به خارج از کشور نیز هرگز در تحلیل‌های مربوط جایی پیدا نکرده‌است.
پ – جوان‌سازی جمعیت
سال‌هاست که جامعه به سمت کهنسالی پیش می‌رود. گسترش بحران اقتصادی شرایطی را پیش آورده که بسیاری از جوان‌ها تمایلی به ازدواج ندارند، و بسیاری از زوج‌های جوان نیز از خیر فرزندآوری گذشته‌اند. در چنین شرایطی مسؤولان به‌جای تلاش برای مهار ابعاد بحران اقتصادی، به فکر آزمودن راه‌های دیگری برای بهبود شاخص‌های سنی جمعیت و اصلاح شکل هرم سنی افتاده‌اند. مهاجرت گسترده از کشور افغانستان با عنایت به نرخ بالای زادودلد در بین این جمعیت، می‌تواند نگرانی این گروه از مسؤولان را از حرکت جامعه به سمت کهنسالی کاهش بدهد.
ناگفته پیداست که چنین روشی برای حل مسأله و مهار بحران روشی بسیار نادرست و ناموجه است. زیرا منجر به تغییرات گسترده فرهنگی، اجتماعی و بروز تعارضات می‌شود. به بیان دقیق‌تر پذیرش جمعیت انبوه مهاجرین شاید بتواند مشکل کهنسالی جمعیت را حل کند، اما ده‌ها مشکل جدید ایجاد کرده، و خواهدکرد. علاوه‌براین، حتی اگر چنین هدفی مطرح باشد، طبعاً باید نظارتی بر ترکیب سنی مهاجران شده، و از ورود مهاجران مسن‌تر جلوگیری شود. اما به نظر نمی‌رسد کوچکترین نظارتی در این زمینه اتفاق افتاده‌باشد.
نکته بسیار قابل‌تأمل دیگر، تلاش برخی مسؤولان به گسترش خدمات بیمه بین جمعیت مهاجر است. آنان می‌پندارند با افزودن این جمعیت به گروه بیمه‌شدگان صندوق‌های بیمه اجتماعی، بحران ورشکستگی این صندوق‌ها به تأخیر می‌افتد. زیرا این صندوق‌ها که معمولاً گرفتار دشواری‌های مالی هستند، به‌تدریج مبدل به بار بزرگی بر دوش دولت شده‌اند. اما ناگفته پیداست که اگر این مسؤولان دوراندیش و اهل تدبیر واقعاً به‌دنبال حل مشکلات مالی صندوق‌های بیمه هستند، باید راه درست یعنی بهبود شیوه‌های مدیریت صندوق‌ها و خودداری از تبدیل صندوق‌ها به حیاط خلوت جریان‌های قدرتمند سیاسی که در سال‌های گذشته بیشترین لطمه را به معیشت مستمری‌بگیران این صندوق‌ها وارد کرده، و نیز اصلاح مسیر رشد اقتصادی و رونق کشور را انتخاب کرده، و از خیر آزمودن راه‌های به‌اصطلاح میانبر مانند واردات جمعیت بیمه‌شده بگذرند. زیرا همان‌گونه که اشاره شد، این‌گونه روش‌های نامتعارف حتی اگر بتواند در کوتاه‌مدت مشکلی را حل کند، ده‌ها مشکل دیگر ایجاد کرده، و در بلندمدت آن یک اثر مثبت را هم از دست خواهدداد.
ت – فرصت یا تهدید
در اظهارنظرها و برخورد مسؤولان با پرونده مهاجرین افغانستانی، رد پای این تفکر را می‌توان دید که این پدیده، تهدید نیست، بلکه یک فرصت است.
بی‌تردید شناخت درست فرصت‌ها و تهدیدها یک ضرورت است، و با این دید تهدیدانگاری یک فرصت می‌تواند به جریان توسعه کشور لطمه بزرگی بزند. و صدالبته فرصت‌انگاری یک تهدید نیز همین‌گونه است. اما پرسشی که این مسؤولان هرگز جوابی برای آن ندارند، این است که چگونه با نادیده گرفتن بسیاری از ابعاد یک پرونده بزرگ ملی و بی‌اعتنایی به هزینه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی، می‌توان از شناسایی فرصت یا تهدید سخن گفت و نگران درک نادرست این دو ویژگی نبود؟ کمترین پرسش در این بین این است که اگر واقعاً حضور انبوه مهاجرین یک فرصت باشد، چرا با اعمال نظارت و گزینش متقاضیان مهاجرت، این فرصت پررنگ‌تر و ارزشمندتر نشده و نمی‌شود؟! با این دید اغراق نیست اگر ادعا کنیم مسؤولانی که از فرصت حضور مهاجرین در کشور سخن گفته‌اند و می‌گویند، حتی املای درست دو واژه «فرصت» و «تهدید» را هم نمی‌دانند!
عناوین دیگری را هم می‌توان به این فهرست افزود که فعلاً به همین مقدار بسنده می‌شود. با تأمل در این سرفصل‌ها روشن می‌شود که مسؤولان ذیربط که تولیت پرونده مهاجرت را داشته‌اند، تلاشی درخور برای شناسایی جنبه‌های مختلف مسأله که مقدمه تدوین برنامه است، به کار نبرده‌اند.
۴ – بی‌اعتنایی به نظر شهروندان
افزایش جمعیت مهاجر به‌تدریج این پرونده را به یکی از بزرگترین پرونده‌های ملی کشور مبدّل کرده‌است. هر روز تعداد بیشتری از شهروندان کشور به جمع افرادی که نگران تبعات منفی مهاجرت بیرویه اتباع افغانستانی به داخل کشور هستند، افزوده‌می‌شود. با این‌حال از جانب مسؤولان و متولیان اداره امور کشور تمایلی به ارائه گزارش عملکرد و اطلاعات شفاف در مورد پرونده مشاهده نمی‌شود. به بیان دقیق‌تر هرگز نظری از مردم که صاحبان اصلی کشور هستند، پرسیده نشده و نمی‌شود که آیا می‌پذیرند جمعیت انبوهی از کشور همسایه در جمع آنان حاضر شده و بر سر سفره فقیرانه‌شان بنشینند؟
در طول پنج دهه گذشته که پرونده مهاجرت اتباع شکل گرفته، هرگز موردی از مراجعه به مردم و نظرخواهی از آنان در مورد این پرونده مشاهده نمی‌شود. شاید در ابتدای دوره و با عنایت به تعداد اندک مهاجرین، ضرورتی برای این کار احساس نشده، اما طبعاً در دوره‌های بعدی باید این کاستی برطرف می‌شد. اما گویی در پس ذهن متولیان امر این باور نقش بسته که مردم حقی ندارند، و مدیران کشور مجاز هستند با نگاهی خودقیم‌پندارانه هرگونه که مصلحت ببینند در مورد آینده و سرنوشت آنان تصمیم بگیرند.
همین نوع نگاه موجب گسترش شدید نارضایتی در جامعه شده و بر بلندی دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت افزوده‌است.
در واقع اقتصاد ملی و ظرفیت‌ها و توانایی‌های آن را می‌توان به سفره‌ای تشبیه کرد که شهروندان به‌عنوان مالکان واقعی این سرزمین بر سر آن نشسته و متأثر از مناسباتی که نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم طراحی و مستقر کرده، سهمی از این سفره برای خود برمی‌دارند. حال این پرسش شرعی و اخلاقی مطرح می‌شود که آیا می‌توان بدون اجازه صاحبان سفره گروه انبوهی از رهگذران را بر سر این سفره دعوت کرد به‌گونه‌ای که برای صاحبان اصلی سفره محدودیت پیش بیاید و از دسترسی به امکانات این سفره محروم شوند؟ گفتنی است در سایه بی‌توجهی مسؤولان در برخی از مناطق کشور پدیده بسیار پرهزینه و نگران‌کننده تغییر ترکیب جمعیتی اتفاق افتاده، و به تعبیری جمعیت مهاجر جمعیت بومی را از منطقه حذف کرده‌است.
حال با عنایت به توضیحاتی که در مورد هریک از چهار کوتاهی بزرگ داده‌شد، می‌توان پرسش‌هایی بنیادین در مورد پرونده مطرح کرد:
آیا برخورد با این پرونده بزرگ ملی هوشمندانه و متضمن حفظ منافع ملی کشور بوده‌است؟
آیا مسؤولان به تمام جوانب امر و تبعات مثبت و منفی پدیده اشراف و توجه داشته‌اند؟
آیا درنگ در تعیین تکلیف این پرونده با رعایت مصالح اجتماعی و حفظ حقوق شهروندان جایز است؟
آیا کشور دیگری هم در جهان وجود دارد که این‌چنین بی‌مهابا با ماجرای مهاجرت گسترده از کشور همسایه برخورد کرده، و هیچ برنامه‌ای برای اصلاح امور نداشته‌باشد؟
آیا سازمان ملی مهاجرت که مسؤولان وعده تشکیل آن را می‌دهند، رویکرد درستی به پرونده داشته و متأثر از بدآموزی‌های گذشته که برخی مصادیق آن مطرح شد، نخواهدبود؟
و در نهایت؛ آیا پرونده حضور مهاجرین افغانستانی یکی از معدود پرونده‌های بسیار بااهمیت ملی با تبعات گسترده اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی نیست؟
نگارنده بی‌صبرانه منتظر پاسخ مسؤولان پرونده بوده، و امیدوار است مسؤولان ذیربط حداقل برای یک‌بار از فاز بی‌عملی در مورد پرونده مهاجرین خارج شده، و پاسخی مستند به ادعاهای مطرح‌شده در این یادداشت بدهند تا حداقل نگارنده و انبوه شهروندانی که چون او نگران آینده ایران هستند، ارشاد شده، و فریب سیاه‌نمایی‌های بدخواهان ایران را نخورند.
به‌راستی مسؤولان و متولیان امر چه زمانی به اهمیت فوق‌العاده این پرونده پی‌خواهندبرد؟