به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از زمان روی کار آمدن مجدد در ژانویه، سیلی از تعرفه‌ها را بر شرکای تجاری اصلی آمریکا از جمله چین، کانادا و مکزیک به راه انداخته و دلیل آن را ناتوانی این کشورها در توقف مهاجرت غیرقانونی و ورود مواد مخدر مرگبار فنتانیل، عنوان کرده است.
پس از اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر همه کالاهای چینی در اوایل فوریه، ترامپ، هفته گذشته، این تعرفه را به ۲۰ درصد افزایش داد. پکن به سرعت واکنش نشان داد و وزارت دارایی این کشور، واشنگتن را به کارشکنی در سیستم تجارت چندجانبه متهم کرد و به نوبه خود، اقداماتی را اعلام کرد.
این تعرفه‌ها از روز دوشنبه، اجرایی شدند و تعرفه‌های ۱۰ و ۱۵ درصدی بر چندین محصول کشاورزی آمریکا اعمال شد. اکنون، مرغ، گندم، ذرت و پنبه از آمریکا، مشمول تعرفه بیشتری خواهند شد اما سویا، غلات، گوشت خوک، گوشت گاو، محصولات آبزی، میوه، سبزیجات و لبنیات با تعرفه اندکی پایین‌تر مواجه خواهند شد. این تعرفه‌ها برای کالاهایی که قبل از دهم مارس ارسال شده‌اند، اعمال نمی‌شود، اما باید تا ۱۲ آوریل وارد چین شوند.
تحلیلگران می‌گویند که تعرفه‌های تلافی‌جویانه پکن به گونه‌ای طراحی شده است که به پایگاه رأی‌دهندگان ترامپ آسیب برساند و در عین حال به اندازه کافی محدود بماند تا فضایی برای دستیابی به توافق تجاری فراهم شود.
افزایش موانع تجاری به مشکلاتی که رهبران چینی در حال حاضر، با آن روبرو هستند و به دنبال تثبیت اقتصاد متزلزل این کشور هستند، می‌افزاید. کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، بحران طولانی مدت بدهی در بخش املاک و بیکاری بالای جوانان، از جمله مسائلی است که اکنون سیاست‌گذاران با آن مواجه هستند.
تحلیلگران می‌گویند صادرات چین که سال گذشته به بالاترین حد خود رسید، ممکن است با تشدید جنگ تجاری این کشور با واشنگتن، راه نجات اقتصادی را برای پکن فراهم نکند.
به گفته کارشناسان، اثرات کامل موج اخیر تعرفه‌ها هنوز به طور کامل احساس نشده است، اگرچه نشانه‌های اولیه در حال حاضر حاکی از رکود در صادرات محموله‌ها است. آمارهای رسمی نشان داد که صادرات چین در دو ماه اول سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد رشد کرده که ضعیف‌تر از حد انتظار بوده و نسبت به رشد ۱۰.۷ درصدی ثبت شده در دسامبر، کاهش قابل توجهی داشته است.
طبق خبرگزاری فرانسه، لی چیانگ، نخست‌وزیر چین اعلام کرد که هدف رشد رسمی دولت برای سال جاری، مشابه سال ۲۰۲۴ بوده و حدود پنج درصد خواهد بود. بسیاری از اقتصاددانان با توجه به موانع پیش روی اقتصاد چین، این هدف را جاه‌طلبانه می‌دانند.