به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران، نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط با حقوق دولتی معادن، چالش‌های جدی برای بهره‌برداران این بخش ایجاد کرده است. این تغییرات نه تنها هزینه‌های فعالیت را افزایش داده، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز برای فعالان این حوزه دشوار ساخته است.
*چالش‌های اصلی تغییرات قوانین حقوق دولتی
بند گ ماده ۱ قانون معادن درباره تعریف "حقوق دولتی" معادن چنین عبارتی را آورده:
"به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می‌شود"
برهمین اساس هر ساله مبلغی به عنوان حقوق دولتی در لایحه بودجه پیش بینی شده که در صورت تصویب نهایی در قانون بودجه سالانه از معادن اخذ شود. این مبلغ از سوی وزارت صمت تعیین و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد گردیده تا در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه شود. این درست همان نقطه چالش برانگیز برای بهره برداران معادن است. چرا که به عقیده آنان مبلغ پیش بینی شده در بودجه سالانه طی چند سال اخیر امکان تحقق ندارد. در ادامه به چالش‌های به وجود آمده در این خصوص و دیگر هزینه‌های تحمیلی بر حوزه معدن به اختصار اشاره می‌کنیم:
۱. واقعی نبودن و افزایش نرخ حقوق دولتی:
در سال‌های اخیر، نرخ حقوق دولتی برای برخی مواد معدنی مانند سنگ‌آهن و مس افزایش یافته است. این افزایش، به ویژه برای معادن کوچک و متوسط که سودآوری کمتری دارند، فشار مالی قابل توجهی ایجاد کرده و ادامه فعالیت آنها را با مشکل مواجه ساخته است.
۲. تغییرات ناگهانی و ثبات نداشتن قوانین و مقررات:
تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بهره‌برداران دشوار کرده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۷، با اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد معدنی خام نیز مشمول این مالیات شدند. این تغییر ناگهانی، هزینه‌های بهره‌برداران را به طور قابل توجهی افزایش داد.
۳. نبود شفافیت در محاسبه حقوق دولتی:
برخی بهره‌برداران از عدم شفافیت در نحوه محاسبه حقوق دولتی شکایت دارند. این موضوع باعث ایجاد اختلاف میان بهره‌برداران و سازمان‌های دولتی و به صورت مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی معادن شده و فرآیند فعالیت را پیچیده‌تر کرده است.
۴. فشار مالی ناشی از سایر هزینه‌ها:
علاوه بر حقوق دولتی، بهره‌برداران معادن باید هزینه‌های دیگری مانند مالیات، عوارض زیست‌محیطی و بیمه را نیز پرداخت کنند. قطعا مالیات و دیگر حقوق متصوره دولتی یکی از منابع تامین مالی دولت به حساب می‌آید که در اصل وجوب بهره گیری از این منابع برای تامین مالی خزانه یک اصل انکار ناپذیر است. لیکن اگر مالیات را کنار دیگر حقوق دولتی برای صاحبان معادن به عنوان مجموعه دیون دولتی در نظر بگیریم، آنگاه واقعی نبودن نرخ حقوق دولتی در کنار مالیات و دیگر عوارض بر گرده بهره برداران معادن عمل و فشار مالی زیادی وارد کرده و ادامه فعالیت را برای برخی از آنان غیراقتصادی و حتی غیر ممکن می‌سازد.
*راه‌کار‌های پیش‌رو
برای کاهش چالش‌های ناشی از تغییرات قوانین حقوق دولتی معادن، توجه به راه کار‌هایی می‌تواند در منطقی‌تر کردن این فضا کمک کند. از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱. شفاف‌سازی فرآیند محاسبه حقوق دولتی:
دولت باید فرآیند محاسبه حقوق دولتی را شفاف‌سازی کند و دستورالعمل‌های واضحی در اختیار بهره‌برداران قرار دهد. به عبارت بهتر تعیین یک سازوکار مبتنی بر مولفه‌های میدانی در عرصه آورده‌های مالی معادن که می‌تواند از هم افزایی میان بهره بردار با دولت به وجود آید، فرآیندی را به وجود آورد که در صورت عدم تحقق درآمد پیش بینی شده، بهره بردار مجبور به پرداخت حقوق دولتی مازاد بر درآمد خود نشود. این البته نیازمند آن است که در فرآیند تدوین و تصویب لایحه بودجه سالانه اصلاحات بودجه ریزی نیز اعمال شود. به عبارت بهتر به گونه‌ای در قانون بودجه سالانه فرآیند نگاری شود تا در پیش بینی و نحوه مصرف درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن انعطاف پذیری لازم شکل گیرد تا در صورت هرگونه نوسان درآمد نحوه اخذ و تخصیص محل مصرف قابلیت اصلاح به شکل فرآیندی داشته و قانون بودجه سالانه، میزان تخصیص منابع حاصل از حقوق دولتی معادن را منوط به میزان استحصال واقعی آن قرار دهد.
۲. کاهش نرخ حقوق دولتی برای معادن کوچک و متوسط:
کاهش نرخ حقوق دولتی برای معادن کوچک و متوسط می‌تواند به ادامه فعالیت آنها کمک کند و از تعطیلی این معادن جلوگیری نماید.
۳. ثبات در قوانین و مقررات:
جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین و مقررات، به بهره‌برداران امکان برنامه‌ریزی بلندمدت می‌دهد و از ایجاد نااطمینانی در این بخش می‌کاهد.
۴. تسهیل فرآیند‌های اداری:
کاهش بخش نامه‌های دست‌وپاگیر و تسهیل فرآیند‌های اداری، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و زمان‌بری فعالیت‌های معدنی کمک کند.
۵. مشورت با فعالان بخش معدن:
دولت باید در تعیین و تغییر قوانین، با فعالان بخش معدن مشورت کند و شرایط اقتصادی و فنی آنها را در نظر بگیرد. به عبارت بهتر مفاهمه میان دولت با بهره برداران معادن در نحوه پیش بینی درآمد سالانه معادن، می‌تواند به واقعی کردن پیش بینی‌ها در این زمینه کمک کرده و به دنبال آن حقوق دولتی ناشی از این درآمد به شکلی واقعی پیش بینی و تحصیل شود.
*نتیجه‌گیری:
تغییرات قوانین حقوق دولتی معادن، اگرچه با هدف افزایش درآمد‌های دولت انجام می‌شود، اما در صورت عدم توجه به شرایط بهره‌برداران، می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر صنعت معدن داشته باشد. برای کاهش این تأثیرات، لازم است دولت در تعیین و تغییر قوانین، با فعالان بخش معدن مشورت کند و شرایط اقتصادی و فنی آنها را در نظر بگیرد. تنها در این صورت می‌توان به توسعه پایدار صنعت معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور امیدوار بود.
گزارش از میثم پوراعظم