[ شهروند] حکمرانی خوب موضوعی است که دولت پزشکیان بر آن اهتمام دارد. طبق جدیدترین تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب، در اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت (که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد. به‌طور کلی می‌توان گفت که حکمرانی خوب، تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و…) منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده است. این تمرین دربر گیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه‌های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیت‌ها داشته باشند. باید دید که چگونه این مهم میسر می‌شود. شاید بسیاری از نقد و نظرها و تحلیل‌ها را بتوان در ذیل همین شکل‌گیری حکمرانی خوب طبقه‌بندی کرد.
چرا مخالفت با افرادی، چون همتی را به‌حساب انقلاب و نظام می‌گذارید؟
آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که ریشه دعواها و اختلافات سیاسی کجاست؟ روزنامه شرق در سرمقاله خود با عنوان «تفاوت در سیاست‌ها؛ اختلاف یا دشمنی» با تمرکز بر استیضاح وزیر اقتصاد و برکناری وی، به بررسی ماهیت اختلافات سیاسی داخلی پرداخته است.
این روزنامه در این زمینه نوشت: بخش مهمی از اختلافات افراد و گروه‌های اجتماعی بر سر سیاستگذاری‌های عمومی است. معمولا اختلافات سیاسی ماهیتی سیاستی دارند. اما دشمنی در حوزه سیاست‌های داخلی چگونه پدید می‌آید؟
اولا، برای برخی افراد و گروه‌ها این توهم وجود دارد که سیاستگذاری‌های روزمره دولت‌ها و مجالس قانونگذاری واجد تقدس است و ازاین‌رو تفاوت و اختلاف را به دشمنی می‌رسانند. ثانیا، برخی دشمنی‌ها در عرصه عمومی از ویژگی‌ها یا فشار‌های روانی آدمیان برمی‌خیزد. برخی روان بیماری دارند که سرشار از کینه‌ها و عقده‌هایی فروخفته است، بنابراین تفاوتِ آرا و منظر‌ها و منافع را در سیاست‌های عمومی دستمایه دشمنی‌ها می‌کنند.
تفاوت‌های سیاسی معمولا برای کسب قدرت و جاه و مقام است. اما تفاوت‌های سیاستی ظاهرا بر سر نحوه اداره و مدیریت بخش‌های گوناگونی از صنعت و کشاورزی و اقتصاد و... است؛ هرچند که اینها نیز از نزاع منافع و پیکار برای مقام و قدرت سر بر‌می‌آورد. سخن ما در این مقاله درباره اختلاف سیاستی (و نه سیاسی) است و اینکه چگونه این اختلاف به دشمنی و کینه می‌رسد.
سیاست‌های عمومی اغلب راه‌حل‌هایی است که دولت و مجلس برای حل‌وفصل مناقشات روزمره در حوزه عمومی طرح می‌کنند. مثلا اینکه توسعه روستایی با فرستادن جوانان و دانشگاهیان به روستا‌ها انجام شود یا از طریق برنامه‌های توسعه روستایی یا از راه برنامه‌های توانمندسازی روستاییان؟ حقوق کارگران افزایش یابد یا معلمان یا استادان یا پرستاران؟ مسکن ملی ساخته شود یا مسکن مهر؟ خودکفایی گندم مناسب است یا خرید گندم از خارج یا کشت فراسرزمینی گندم؟ نفت را نظامیان بفروشند یا سازمان‌های اداری؟ و...
اینها سیاست‌هایی است که در دستور کار دولت‌ها و مجالس قرار می‌گیرد. این سیاست‌ها، چه موافق باشیم و چه مخالف، از منظر برخی خوب و از منظر برخی دیگر بد هستند. از منظر برخی آدمیان سیه‌روزی است و از نظر برخی دیگر بهروزی. سیاست مسکن مهر از منظر برخی «خوب» است، چون سرپناهی برای آنان پدید آورده و از منظر برخی دیگر تورم‌زا بوده است. انتخاب میان سرپناه یا تورم انتخاب میان منافع گروه‌های اجتماعی است.
ممکن است دولت یکی را بر دیگری ترجیح بدهد ولی این ترجیح آدمیان است که یا تشخیص کارشناسی است یا ترجیح منفعتی یا ترجیح اکثریتی. اینها همگی قصه و روایت است؛ «قصه‌ها گوییم از نفس و درون/ کاخ و مأوا کرده از شعر و فسون». نکته اساسی این است که این ترجیحات واجد هیچ ارزش قدسی و ماورایی نیست، مگر در نیات الهی انسان‌ها که آن هم متر و معیار زمینی ندارد و حسابش با پروردگار رحمان و رحیم است.
نتیجه اینکه تقدس را بر سیاستی که تنظیم‌کننده منافع آدمیان است، بار نکنید که اگر چنین کنید، زمینه را برای دشمنی فراهم می‌کنید و تفاوت‌ها را به اختلاف و اختلاف‌ها را به دشمنی تبدیل می‌کنید. البته باید این را هم درنظر بگیریم که دشمنی‌ها فقط ناشی از تقدس‌بخشیدن به منافع نیست. در بسیاری از نقاط جهان دشمنی‌هایی پدید آمده که بر سر منافع بوده است.
اما آنچه ما با آن مواجهیم، تقدس‌بخشیدن به امری ماهیتا نامقدس برای توجیه دشمنی‌هاست. سیاست مسکن یا کشاورزی یا تورم یا سلامت یا... تقدس ماهوی ندارد. اما مشکل اینجاست که برخی انتخاب یکی از این دو را تقدس می‌بخشند و زمینه کینه و دشمنی را پدید می‌آورند.
شما می‌توانید با سیاست ارزی دکتر همتی یا سیاست مسکن دکتر آخوندی مخالف باشید، اما نمی‌توانید این مخالفت را به انقلاب و اسلام و ارزش‌ها نسبت دهید.
بُعد دیگر دشمنی‌ها ناشی از شکست‌ها و گره‌های روانی است. شما وقتی در حوزه‌ای ناکارآمد شوید و نخواهید ناکارآمدی را در افقی کلان یا سیستمی ببینید، در پی مقصر می‌گردید. این مقصر هم معمولا کسی است که نزدیک شما و رقیب شماست. درست مانند «هَوویی» که قادر نیست مشکل بیماری یا بی‌کاری فرزندش را ناشی از نابسامانی‌های اجتماعی یا دلایل شخصی او بداند. به جای آن، همه این ناملایمات را به هوویش یعنی کسی که نزدیک او و رقیب اوست، نسبت می‌دهد. بانگ یاهو می‌زنیم و لیک حِقد هَوُو می‌بریم.
در سیاستگذاری عمومی به این موضوع با عنوان تصمیمات (یا قضاوت‌های) سرانگشتی پرداخته شده است. نزدیک‌ترین چیزی را که دم دست‌تان می‌رسد، بهانه قرار می‌دهید و چه بهتر که این بهانه سبب شود تا رقیب را از صحنه بیرون کنید. مشکلات ساختاری و بین‌المللی اقتصاد و تحریم‌ها و تودرتویی تصمیم‌گیری در کشور را نادیده می‌گیرید و همه‌چیز را به گردن یک وزیر یا یک نماینده یا یک مدیر می‌اندازید و وظیفه ارزشی و انقلابی خود را به انجام می‌رسانید. «هَوُو مَعَکم» را «هُوَ مَعَکم» می‌پندارید؛ خسته نباشید!
افشاگری در مورد برکناری همتی
اما حالا که بحث همتی شد سخنی هم از عباس گودرزی بشنوید. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس درباره علت استیضاح عبدالناصر همتی و ناراحتی نمایندگان از دست او گفته است: یکی از ایرادات وزیر اقتصاد این بود که وارد مباحثی می‌شد که اصلاً شأن ورود نداشت.
سایت عصر ایران در این مورد نوشت: عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس درباره علت استیضاح عبدالناصر همتی و ناراحتی نمایندگان از دست او گفته است: یکی از ایرادات وزیر اقتصاد این بود که وارد مباحثی می‌شد که اصلاً شأن ورود نداشت؛ به تو چه ربطی دارد بحث فیلترینگ؟ مگر فیلترینگ در کشور مسئول ندارد؟ یا متأسفانه تمرکز می‌کرد روی FATF.
عجیب است که سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نمی‌داند! شاید هم می‌داند و تجاهل می‌کند! ولی بد نیست این جمله ساده را به‌خاطر بسپارند: در دنیای جدید، اقتصاد و اینترنت، دو مقوله جدا از هم نیستند. و این را هم ضمیمه جمله قبلی کنند که «فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت، یکی از عوامل آسیب‌زا در کسب‌وکارهاست.
یک گزاره بدیهی است که امروزه، حتی سوپرمارکت سرکوچه جناب سخنگو نیز به اینترنت مرتبط است تا چه رسد به شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی و... که نبض کارشان با بالا و پایین شدن سرعت اینترنت و فیلترینگ و رفع فیلترینگ، تنظیم می‌شود و وضعیت لحظه‌ای اینترنت، روی ریال به ریال درآمدشان تأثیر دارد.
درست در همان لحظه‌ای که وزیر برکنار شده اقتصاد از فیلترینگ انتقاد می‌کرد، درست در همان لحظه‌ای که سخنگوی مجلس داشت می‌گفت فیلترینگ به تو چه ربطی دارد؟ و درست در همین لحظه که این متن نوشته و سپس خوانده می‌شود، میلیون‌ها کسب‌وکار ایرانی در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند و ازجمله در شبکه‌های فیلتر شده! بنابراین، چگونه می‌توان در قرن بیست و یکم و عصر ارتباطات و هوش مصنوعی، به وزیر اقتصاد یک کشور گفت فیلترینگی که به اقتصاد میلیون‌ها نفر ربط دارد و هزاران میلیارد تومان گردش مالی ایجاد می‌کند، چه ربطی به تو دارد؟!
برخی آمار‌ها نشان می‌دهد دست‌کم ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی مجازی فقط در اینستاگرام فعال‌اند. همچنین برآورد شده که گردش مالی کسب‌وکار‌ها در شبکه‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
این آمار‌ها تنها ناظر به شبکه‌های اجتماعی‌اند و الا تعداد کسب‌وکار‌ها و گردش مالی در کل فضای مجازی، از این هم بیشتر است.
حال چگونه آقایان به این نتیجه مشعشع رسیده‌اند که مسائل و مشکلات میلیون‌ها شهروند ایرانی و واحد‌های اقتصادی آنها و گردش مالی ده‌ها هزار میلیاردی‌شان در شبکه بانکی و مسائل بعدی آن مانند مالیات و... ربطی به وزیر اقتصاد ندارد؟
چگونه متوجه نیستند که فیلترینگ هم به این کسب‌وکار‌ها آسیب می‌زند و هم بازار آنها را وارد شبکه سیاه پروکسی‌ها می‌کند و از توان نظارتی خود دولت هم می‌کاهد؟
چگونه می‌توان تحمیل هزینه مازاد ۲۰ هزار میلیارد تومانی فیلترشکن‌ها بر اقتصاد خانوار‌ها را نادیده گرفت و به وزیری که می‌خواهد این بازار سیاه و غیرشفاف و پرهزینه جمع شود، گفت به تو چه؟!
نمی‌دانم نامش طنز تلخ است یا تراژدی: وزیر دولتی که رئیس‌اش با شعار رفع فیلترینگ روی کار آمده، از لزوم رفع فیلترینگ گفته و نمایندگان مجلس از او به همین دلیل عصبانی می‌شوند و سخنگوی هیأت رئیسه پارلمان اعتراف می‌کند که این موضوع، یکی از علل برکناری وزیر بوده است!
همچنین گفته است که وزیر اقتصاد از FATF حرف می‌زده و یکی از دلایلی که استیضاح رأی آورد همین بود! اگر ویدئوی حرف‌های سخنگو را نمی‌دیدم و این حرف‌ها شخصاً نمی‌شنیدم، باور نمی‌کردم که تأکید وزیر اقتصاد روی FATF ازجمله جرائم او شمرده شده است! اما فارغ از همه شگفتی‌های حاصل از افاضات جناب سخنگو، حرف‌های او اعترافی است به اینکه استیضاح وزیر اقتصاد به‌خاطر قیمت دلار - یعنی نقطه ثقل حملات علیه او - نبود چرا که سند جدیدالانتشار از دولت قبل نشان می‌دهد که همانها هم رسماً و کتباً اعلام کرده بودند که روند اقتصاد کشور به سمتی است که تا پایان سال، دلار بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان شود.
مذاکره با ترامپ فایده‌ای نخواهد داشت
جدای از مسئله فوق، باب مذاکرات همچنان مورد نقد و نظر است. علی مطهری، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، هم در گفت‌و‌گویی به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره با آمریکا اشاره کرد و گفت: ترامپ در نامه‌ای که ادعا می‌کند ارسال کرده، درخواست مذاکره را همراه با تهدید نظامی مطرح کرده است. یعنی می‌گوید بیایید مذاکره کنیم و اگر نیایید، ما حمله نظامی می‌کنیم و شما را نابود می‌کنیم. روشن است که با چنین شرایطی، یک انسان آزاده و عزتمند مذاکره نمی‌کند؛ لذا تا زمانی که آمریکا چنین مواضعی دارد، ما نمی‌توانیم مذاکره کنیم، مگر اینکه تغییراتی در رفتارشان ایجاد شود.
به گزارش تسنیم، وی افزود: رهبری نیز در دیدار روز گذشته به این موضوع اشاره کردند و فرمودند که مذاکره با چنین افرادی درست نیست. این نشان می‌دهد که کل حاکمیت بر این باور است که با طرفی که با تهدید و تحمیل پیش می‌آید، نمی‌توان مذاکره کرد. اگر طرف مقابل خود را در شرایط برابر قرار دهد و واقعاً به‌دنبال حل مسئله و رسیدن به توافقی عادلانه باشد، آنگاه مذاکره اشکالی ندارد. اما با شرایطی که ترامپ ایجاد کرده، به‌نظر من و همانطور که رهبری فرمودند، فعلاً مذاکره فایده‌ای نخواهد داشت و باید منتظر مواضع بعدی آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور باشیم.
مطهری در پاسخ به سؤالی درباره موضع اروپا نیز گفت: اروپایی‌ها به تعبیر رهبری، بی‌چشم و رو هستند. آنها انتظار دارند ایران به تعهداتش عمل کند، درحالی‌که خودشان به تعهداتشان عمل نکرده‌اند. آمریکا از برجام خارج شد و اروپا نیز به تعهداتش پایبند نماند. ایران پس از یک سال تحمل، مجبور به افزایش غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم شد. اما اروپا به جای نگاه به رفتار خود، تنها به ایران انتقاد می‌کند. این قضاوتی ناعادلانه است و نشان می‌دهد که اروپایی‌ها واقعاً بی‌چشم و رو هستند.
وی تأکید کرد: به هر حال، رفتار اروپا و آمریکا نشان می‌دهد که آنها به‌دنبال حل عادلانه مسئله نیستند و ایران نیز تحت چنین شرایطی نمی‌تواند به تعهداتش پایبند بماند.
اگر پزشکیان به بن‌بست برسد، همه به بن‌بست خواهیم رسید
شاید برای همین است که پزشکیان شعار وفاق سر می‌دهد. روزنامه اطلاعات با توجه به این رویکرد رئیس‌جمهوری نوشت: تجارب سال‌ها و دهه‌ها نشان می‌دهد یک جریان خاص که لباس سیاست را برای منافع و مطامع اقتصادی بر تن دارد، با آرای مردم و منافع ملی میانه‌ای ندارد و حتی به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی همانند ابزار منافع و کسب سودآور باور دارد.
اقلیتی برخوردار و پرادعا که در این شرایط سخت و بحرانی، مشکلات دولت و ملت را به لوایح جنجالی و آشوب‌زا و حذف نیروهای دولت و کاهش توان آن فروکاسته‌اند، شاید هنوز امید دارند که کار دولت وفاق به سال نکشد و آنها به تقسیم مناصب و منابع و پروژه‌ها و بودجه‌ها بازگردند.
لیدرهای این ملوک‌الطوایفی متأسفانه در خانه ملت خودنمایی می‌کنند و درغیاب رقبای برخوردار از دانش و شجاعت و ایران دوستی در مجلس، دولت وفاق و وزرای سختکوش را آماج تذکر و استیضاح کرده و نیروی آن را تحلیل می‌برند.
باید این شرایط تغییر کند و مدیریت مجلس، منافع ملی و تشریک مساعی به دولت را سختگیرانه دنبال کند. تردید نباید کرد که اگر امروز کسانی خود را شریک این جماعت کنند، فردا نخستین قربانی آنها خواهند بود و این تجربه را در تابستان اخیر آزموده‌ایم.
گذار از شرایط سخت کنونی نیازمند حفاظت و حمایت از دولت است و اگر پزشکیان و دولت کنونی به بن بست برسند، همه به بن بست خواهیم رسید و اگر در هر آسیبی قرار گیرند، دیگر ارکان کشور و مملکت نیز همان را تجربه خواهند کرد.
دولت وفاق را با ورود روشن‌اندیشان و دلسوزان و چهره‌های ملی و محترم، اکثریتی شکننده برای‌گذار از بحران به پای صندوق‌های آرا آورد. بازگشت به آن شرایط مجدداً امکانپذیر نیست؛ زیرا وضع معیشت و تورم بالا و فشار ناترازی‌ها، در کنار پروژه ناامیدسازی رقبای دولت و کاسبان و دلالان و متظاهران شعارگرا و آلت دست‌های حقیقی و مجازی آنها، بخش دیگری از مردم را احیانا دچار انفعال کرده است و شکست دولت به‌معنای ناامیدی از جمهوریت و اثربخشی ملت در این عرصه خواهد بود. به این جهات، ماندگاری دولت دکتر پزشکیان در این شرایط یک امر ملی و وظیفه‌ای وجدانی برای عقلا و علاقه‌مندان میهن گرامی است.
تجارب سال‌ها و دهه‌ها نشان می‌دهد یک جریان خاص که لباس سیاست را برای منافع و مطامع اقتصادی بر تن دارد، با آرای مردم و منافع ملی میانه‌ای ندارد و حتی به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی همانند ابزار منافع و کسب سودآور باور دارد. تضاد این الیگارشی کاسبکار و طماع با منافع ملی و حقوق اساسی شهروندان آشکار است؛ اما متحدان و ریشه‌های این پول‌سالاران در دیوان‌سالاری رسمی و غیررسمی ایران، تاکنون اغلب صنایع ملی و امکانات طبیعی را به ورشکستگی و فرسایش رسانده است. ریشه مسائل و مصایب ایران به این جماعت بازمی‌گردد.
اینها با وجاهت‌طلبی و مقدس‌نمایی وارد شدند، اما اخلاق تجاری و کاسبکاری را مناسب‌تر یافتند. اخیراً آن حداقل‌ها را هم کنار گذاشته‌اند و اگر لازم باشد مقدسات و اخلاقیات را هم متضاد تفسیر می‌کنند. برای توجیه فساد، از وجود مفسدین در عصر پیامبر اکرم(ص) و امیرالمومنین حیدر(ع) سخن می‌گویند تا اختلاس و زمین‌خواری و حیف و میل حق‌الناس را عادی‌سازی کنند.
اما هیچ‌گاه از حساسیت و واکنش آن گرامیان سخن نمی‌گویند که صاعقه خشم ایشان چگونه بر فرق مفسد و فاسد و آمر و مأمور ناپاک فرود می‌آمد. این جریان نه‌تنها تجارت و پروژه‌های بی‌بازده و کارخانه‌های ملی و دولتی را تباه کرده است، نفت و معادن و منابع انفال، یعنی اراضی موات و رودخانه و جنگل و کوه و تپه را هم میراث خود می‌داند و به ملت، قناعت و مقاومت و صبر جمیل توصیه می‌کنند.
درحال حاضر، تنها امید آرامش و‌گذار از شرایط دشوار کنونی، دولت متحد موافق منافع ملی با پشتیبانی مردم آگاه و دلسوز است. اگرچه اکنون مشخص شده است که وفاق با برخی تنگ‌نظران و جریان‌های ناموافق با منافع ملی که بارها آزموده شده‌اند، خطاست اما باز هم باید پروژه دولت وفاق (وحدت ملی) را به سرانجام رساند. در این مسیر، بالاترین مصلحت، منافع ملی و توانمند ساختن ایران است و دیگر هیچ.
حرفتان بوی بابک زنجانی می‌دهد
در این میان محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای که خود را اصولگرا می‌داند، طی یادداشتی اظهار کرد: «نه آقای قالیباف! این حرفتان بوی بابک‌زنجانی می‌دهد.” رئیس محترم مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه قرار نیست ایران وارد مذاکره شود، برای نجات اقتصاد کشور از راهکار «خنثی کردن تحریم» نام برد. این تعبیر هم مانند «دور زدن تحریم» قشنگ و تودل‌برو است، اما در واقع، اسم مستعار فسادی است که از دوره احمدی‌نژاد شروع شد و به ظهور و بروز پدیده‌هایی انجامید که بابک زنجانی فقط یکی از آنهاست که از بخت بد، فسادش لو رفت.
ده‌ها و شاید صد‌ها همچون بابک‌زنجانی به بهانه دورزدن یا خنثی کردن تحریم، مثل قارچ روییدند و از صدقه سر «خودی‌بودن» دست‌شان باز گذاشته شد تا هر چه می‌توانند از سفره ملت بردارند و در داخل و خارج به انباشت دارایی بپردازند.آقای قالیباف خوب می‌داند خنثی کردن تحریم یعنی چوب حراج زدن به نفت و ارزان‌فروشی آن توسط کشتی‌هایی که جناب رئیس مجلس، مالکان آن را خوب می‌شناسد!
آنهایی که این نفت‌ها را می‌فروشند، در قبالش کالا هم وارد می‌کنند. یعنی این بازی هر دو سرش سود است. علی برکت‌الله!
به‌علاوه دور زدن تحریم یعنی انتقال پول بدون استفاده از شبکه بانکی؛ و این یعنی جولان کاسبان تحریم و دلالانی که برای انتقال دلار، پورسانت‌های ناجوانمردانه می‌گیرند؛ و زشت‌تر اینکه این کاسبان بعضا دکمه بیخ حلق‌شان را هم می‌بندند و تقوا هم تکه‌پاره می‌کنند.هرنسخه‌ای که درباره عدم‌مذاکره نوشته می‌شود نباید به مدلی که آقای قالیباف مطرح کرده است بینجامد. دورزنندگان تحریم گربه‌هایی نیستند که برای رضای خدا موش بگیرند.
تحصن‌کنندگان قانون حجاب از سمت برخی افراد پول دریافت می‌کنند؟
اما برای حسن ختام برویم سراغ این نطق نماینده مجلس که قابل تامل است. دیروز جواد نیک‌بین در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی گفت: به واقع ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری در بند ۱۰ این اصل مورد تأکید قرار گرفته است، لذا هرچقدر ما بتوانیم قوانین کمتری را به تصویب برسانیم قطعاً تشکیلات کشور راحت‌تر پیش خواهد رفت.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در ادامه طی تذکری به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی تصمیمی در صحن شورای امنیت ملی گرفته و یک مصوبه کلی وجود دارد، مصادیق آن مصوبه در اختیار دبیرخانه آن شورا قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی نسبت به موضوع ابلاغ قانون مصوبه دارد ادامه داد: این مصوبه در این راستا است که قانون عفاف و حجاب نباید ابلاغ شود و البته مصوبه کلی هم در این بخش وجود دارد لذا وقتی چنین مصوبه‌ای وجود دارد چرا ما به مجلس فشار می‌آوریم و برخی دوستان مجلس را نیز در این زمینه متهم می‌کنند.
وی با اشاره به حضور جمعی متحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی در باب موضوع عفاف و حجاب عنوان کرد: خواهش می‌کنم درباره این تحصن بررسی صورت گیرد چرا که بنده مطلع شدم کسانی که شب‌ها در محل این تحصن می‌خوابند از سمت کسانی پول دریافت می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد تا وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی این موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود این پول‌ها از کجا می‌آید، همچنین باید مشخص شود که برخی افراد به‌دنبال خدشه دار کردن وظایف مجلس هستند.
∎