به گزارش بورس نیوز، اگر در گذشته برای بازسازی یک ساختمان تصمیم‌گیری می‌شد، مالکان مخالف از طریق دفترخانه مطلع می‌شدند. اما به دنبال تغییرات اخیر، اطلاع‌رسانی‌ها دیگر از طریق دفترخانه انجام نمی‌شود و در صورتی که مالکی از سامانه ابلاغ الکترونیکی (UETS) استفاده نکند، از طریق آگهی در شورای محلی به وی اطلاع داده می‌شود.
فرآیند نوسازی شهری با تغییرات جدیدی روبرو شده که برای مالکان خطرات بزرگی را به همراه دارد. در حال حاضر، ابلاغیه‌های ملکی در ترکیه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی (UETS) یا آگهی در مکان‌های عمومی مانند شورای محلی انجام می‌پذیرد و اگر مالکی سیستم ابلاغ الکترونیکی خود را فعال نکرده باشد، ممکن است منزلی که در اختیار دارد بدون اطلاع او به فروش گذاشته شود.
این تغییرات مشکلات جدی برای مالکان ایجاد کرده است. برخی از افرادی که انتظار داشتند ابلاغیه‌ای از دفترخانه دریافت کنند، به دلیل عدم پیگیری، منزل خود را از دست داده‌اند.
طبق مقررات جدید، برای تصمیم‌گیری در خصوص پروژه‌های بازسازی شهری نیازی به برگزاری جلسات رسمی نیست و با اکثریت ۵۰.۰۱ درصد از مالکان، امکان انتخاب پیمانکار و تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای پروژه وجود دارد.
پس از اتخاذ تصمیم برای بازسازی، این تصمیم باید از طریق ابلاغ الکترونیکی به مالکان مخالف اعلام شود. در صورت عدم وجود ابلاغ الکترونیکی، این اطلاع از طریق آگهی در شورای محلی به مدت ۱۵ روز منتشر خواهد شد.
در ماه‌های اخیر، شاهد بوده‌ایم که بسیاری از مالکان خانه‌هایی که در طرح بازسازی شهری قرار دارند و سیستم ابلاغ الکترونیکی خود را فعال نکرده‌اند، منزل خود را از دست داده‌اند.
این تغییرات قانونی اکنون مشکلات زیادی برای بسیاری از مالکان به وجود آورده است، به طوری که برخی پیمانکاران یا همسایگان ممکن است از این تغییرات به نفع خود برای فروش خانه‌های دیگران به طور پنهانی استفاده کنند.
برای جلوگیری از این مسائل، مالکان باید سیستم ابلاغ الکترونیکی (UETS) خود را فعال کنند و شماره تلفن همراه خود را در این سیستم ثبت نمایند. همچنین، باید به طور منظم وضعیت ابلاغ‌های الکترونیکی خود را بررسی کنند تا از تغییرات و تصمیمات جدید مطلع شوند.
طبق قوانین جدید، اگر مالکان در فرآیند بازسازی شهری به اطلاع‌رسانی الکترونیکی دسترسی پیدا کنند، باید در مدت ۲۰ روز از زمان دریافت اطلاعیه، امضای خود را ثبت کنند. اگر اطلاعیه از طریق شورای محل ارسال شود، این مدت ۳۰ روز خواهد بود. در صورت عدم امضا، خانه به مزایده گذاشته می‌شود. لذا، مالکان باید فوری مورد را تایید کرده و در صورت نیاز، با ارسال نامه اعتراض و مراجعه به دادگاه، از حقوق خود دفاع کنند.
انتهای پیام/