بوي بهار به مشام مي‌رسد. سال ۱۴۰۴ چند روز ديگر فرا مي‌رسد؛ سالي كه قرار بود نقطه اوج تحقق اهداف چشم‌انداز بيست‌ساله كشور باشد. هرچند بسياري از اين اهداف هنوز محقق نشده‌اند، اما كشور با پشتوانه ظرفيت‌هاي بي‌نظير انساني و منابع گسترده خود مي‌تواند مسير تحول و پيشرفت را از سر بگيرد. بي‌شك چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي پيش روي كشور جدي هستند، اما تاريخ اين سرزمين نشان داده است كه عبور از بحران‌ها، زماني كه با همبستگي ملي و تصميمات مدبرانه همراه شود، همواره ممكن است. كشور عزيزمان با ابربحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بي‌سابقه‌اي دست و پنجه نرم مي‌كند. در چنين شرايطي، شكاف ميان حاكميت و مردم به سطحي نگران‌كننده رسيده است و لابد مي‌تواند پيامدهايي غيرقابل پيش‌بيني و فاجعه‌آفرين در پي داشته باشد. در مواجهه با اين وضعيت، عقلانيت و دلسوزي واقعي براي نظام و سرزمين ايجاب مي‌كند كه سياستگذاران به جاي تداوم شعارگرايي و تبليغات غيرواقع‌بينانه و با پذيرش واقعيت‌ها، اقدامات شجاعانه را براي ايجاد وحدت و همبستگي ملي در دستور كار قرار دهند. بحران‌هاي پيش‌روي كشورمان، نتيجه چند دهه سياست‌گذاري‌هايي است كه در بسياري از موارد، متكي بر رويكردهاي خاص بوده است. اكنون در حالي كه سرمايه اجتماعي به پايين‌ترين سطح خود در چهار دهه گذشته رسيده، نمي‌توان انتظار داشت كه روش‌هاي گذشته، راه‌حلي براي چالش‌هاي امروز باشند. سياستگذاران بايد درك كنند كه براي حفظ انسجام ملي و جلوگيري از فروپاشي اقتصادي و اجتماعي، نياز به تغيير رويكردي بنيادين وجود دارد. امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند افزايش سرمايه اجتماعي، ترميم پيوندهاي ميان حكومت و مردم و بازآفريني اميد در جامعه هستيم. سال ۱۴۰۴ مي‌تواند نقطه عطفي در مسير حركت كشورمان باشد؛ نه به عنوان سالي كه با بحران‌ها تعريف مي‌شود، بلكه به عنوان سالي كه در آن تصميمات شجاعانه و اصلاحات بنيادين راه را براي آينده‌اي روشن‌تر هموار مي‌كند.
لازمه اين تحول، همگراساختن دولت‌هاي موازي و تدوين برنامه‌اي عملياتي و سنجش‌پذير براي عبور از چالش‌هاست. به منظور ايجاد تحول، دولت سال ۱۴۰۴ را به عنوان «سال عبور از بحران‌ها و بازسازي اعتماد» نام‌گذاري كند و هفت گام اساسي، نقشه راه كشور در سال پيش رو باشد:
نخستين گام در بازسازي اعتماد عمومي، صداقت با مردم است. مسوولان بايد بدون پرده‌پوشي وضعيت كشور را تبيين كرده و به دليل عدم تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله، از مردم عذرخواهي كنند. اين اقدام نه‌تنها نشان‌دهنده مسووليت‌پذيري حاكميت است، بلكه مي‌تواند نقطه آغاز بازسازي سرمايه اجتماعي و جلب مشاركت عمومي در حل بحران‌ها باشد.
گام دوم واقع‌گرايي در تعيين اهداف است. اهداف و برنامه‌هاي سالانه بايد بر اساس واقعيات كشور و نيازهاي مردم تدوين شوند. تعيين شعارهاي انتزاعي و غيرقابل تحقق، تنها به سرخوردگي اجتماعي دامن مي‌زند.
گام سوم تقويت سرمايه اجتماعي و انسجام ملي است. كشوري كه با بحران‌هاي متعدد روبرو است، بيش از هر زمان ديگري به انسجام ملي نياز دارد. اين وحدت تنها با گفتار محقق نمي‌شود، بلكه نيازمند اقدامات عملي است. رفع برخي محدوديت‌هاي اجتماعي، بازنگري در سياست‌هاي فرهنگي و رسانه‌اي و حركت به سوي بازتر كردن فضاي گفت‌وگو، مي‌تواند موجب افزايش حس مشاركت و همدلي در جامعه شود.
در گام چهارم، دولت بايد براي هر فصل سال يك برنامه مشخص ارايه كند كه اهداف كوتاه‌مدت، ابزارهاي سنجش ميزان موفقيت و مسيرهاي جايگزين را در بر گيرد. براي مثال، اين برنامه مي‌تواند شامل چهار فاز فصلي باشد: در بهار بر بهبود معيشت و آغاز اصلاحات اقتصادي با اولويت رفع مشكلات مردم و افزايش توليد داخلي تمركز شود. تابستان به مقابله با چالش‌هاي انرژي، به‌ويژه مديريت ناترازي برق و افزايش بهره‌وري در بخش انرژي اختصاص يابد. در پاييز رسيدگي به چالش‌هاي سياسي و بين‌المللي، از جمله موضوع «مكانيسم ماشه» و تقويت ديپلماسي فعال اهميت پيدا كند. در نهايت، زمستان به ارزيابي نهايي برنامه‌ها و اصلاح سياست‌هاي ناكارآمد براي اصلاح مسير استراتژيك كشور اختصاص يابد. اين برنامه بايد به‌طور منظم از سوي رييس‌جمهور به مردم گزارش شود تا ميزان پاسخگويي و جديت حاكميت در قبال وعده‌هاي خود ملموس باشد. در اين چارچوب، اگر برنامه‌اي محقق نشد، مسوولان مربوطه پاسخگو باشند و اصلاحات لازم انجام بگيرد.
گام پنجم اصلاح سياست‌هاي رسانه‌اي و ارتباطي است. رسانه‌هاي كشور، به‌ويژه صداوسيما و رسانه‌هاي جريان اصلي، بايد از رويكرد تبليغاتي يك‌سويه فاصله گرفته و به بستري براي گفت‌وگو، شفاف‌سازي و ارائه راه‌حل‌هاي عملي تبديل شوند. در كنار آن، كاهش بودجه سازمان‌هاي غيرپاسخگو و تخصيص بهينه منابع، مي‌تواند گامي در راستاي افزايش تاب‌آوري اقتصادي كشور باشد.
گام ششم، اصلاحات اقتصادي و معيشتي متناسب با نيازهاي مردم است. مردم زماني به آينده اميدوار مي‌شوند كه بهبود وضعيت معيشتي را به‌طور ملموس احساس كنند. اصلاح سياست‌هاي اقتصادي، از مديريت بازار ارز گرفته تا حمايت از توليد داخلي، بايد بر اساس نيازهاي واقعي جامعه طراحي شود و از آزمون و خطاهاي پُرهزينه پرهيز گردد. دولت بايد برنامه‌اي مشخص براي كنترل تورم، تقويت ارزش پول ملي و تأمين حداقل‌هاي معيشتي اقشار آسيب‌پذير ارائه بدهد.
گام هفتم، ديپلماسي فعال و هوشمندانه است. ايران مي‌تواند با بهره‌گيري از ديپلماسي خلاقانه، زمينه كاهش فشارهاي خارجي و افزايش همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را فراهم كند. اتخاذ رويكردهاي انعطاف‌پذير و تعامل‌محور، به‌ويژه در حوزه‌هايي مانند انرژي، تجارت منطقه‌اي و سياست خارجي، كشور را از انزواي اقتصادي و سياسي خارج خواهد ساخت.
سال ۱۴۰۴ نه‌تنها سال عبور از بحران، بلكه سال تصميم‌گيري براي آينده ايران است. تداوم سياست‌هاي گذشته، كشور را با بحران‌هاي عميق‌تر مواجه خواهد كرد، اما اتخاذ رويكردي واقع‌بينانه، شجاعانه و عمل‌گرايانه مي‌تواند مسير نجات را ترسيم كند. اكنون زمان آن رسيده است كه سياستگذاران از سياست‌بازي‌هاي مرسوم فاصله بگيرند و با درك شرايط حساس كنوني، اقدامات عملي و موثر را در دستور كار قرار بدهند. مسير پيش‌رو دشوار است، اما با شفافيت و پاسخگويي، مي‌توان مام ميهن را از اين برهه تاريخي حساس با كمترين هزينه عبور داد. با اين نگاه، سال ۱۴۰۴ مي‌تواند نه سال بحران، بلكه سال تحول باشد. آنچه امروز بيش از هر چيز اهميت دارد، ايجاد اميد، انسجام و اراده‌اي قاطع براي ساختن آينده‌اي بهتر است.