غلامحسین مظفری روز یکشنبه درحاشیه نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان خراسان رضوی افزود: نبود مجوزهای لازم برای تخصیص اعتبار یکی از دلایل محدودیت پروژههای عمرانی در استان است.
وی ادامه داد: این مجوزها، مبنای اصلی تأمین منابع مالی برای اجرای پروژهها هستند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه افزایش سهم اعتبارات عمرانی استان با پیگیریهای جدی مدیران امکان پذیر می شود، ادامه داد: از مدیران خواستهام که با جدیت بیشتری پیگیر جذب این اعتبارات باشند و سهم مناسبی از منابع ملی را برای استان دریافت کنند.
وی تاکید کرد: در مقایسه با جمعیت استان، سرانه اعتبارات عمرانی خراسان رضوی پایینتر از میانگین کشوری است.
مظفری گفت: این مسئله به دلیل ضعف در پایهگذاری اعتبارات استان در طول سالهای گذشته شکل گرفته و برای اصلاح آن باید پروژههای مشخص و دارای مجوز کمیسیون ماده ۲۳ را در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشاره به نقش اعتبارات ملی در توسعه خراسان رضوی تصریح کرد: علاوه بر سهم استانی، بخش قابلتوجهی از منابع مالی کشور به صورت اعتبارات متمرکز در تهران تخصیص داده میشود.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: این استان علاوه بر ارائه خدمات به ساکنانش، سالانه میزبان بیش از ۳۰ میلیون زائر و مسافر از سراسر کشور است.
مظفری ادامه داد: این موضوع موجب افزایش تقاضا در حوزههای حملونقل، انرژی، آب، درمان و سایر زیرساختها میشود.
وی تاکید کرد: بنابراین نه تنها نباید سهم اعتبارات استان کمتر از میانگین کشوری باشد، بلکه با توجه به این حجم از خدماترسانی، نیازمند افزایش بودجه عمرانی برای ارتقای زیرساختها هستیم.