به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ هر از گاهی برخی رویه ها و قانون‌ها بر خلاف قوانین ثابت و در حال اجرا، صادر می شود و می تواند آسیب جدی به روند توسعه اقتصاد بزند. به عنوان نمونه می توان به خبری اشاره کرده که حاکی اعمال مالیات بر سایر مزایای همراه حقوق کارمندان است.هر چند که این خبربه سرعت تکذیب شد اما می توانست نمونه از قانون های متضادی باشد که با افزایش هزینه های زندگی و فشار بر معیشت خانواده ها موجب کاهش نرخ رشد فرزند آوری می شود. 

موضوع جمعیت در کشور را نباید تنها به صورت یک فاکتور اجتماعی اقتصادی دید، چرا که اثرات این مقوله چند وجهی و بسیار گسترده و عمیق خواهد بود و حتی به سادگی توانایی تبدیل شدن به بحرانی امنیتی را دارد. بر اساس فرمایشت مقام معظم رهبری که می فرمایند « محدودکردن نسل، برای کشور ما خطر بزرگی است. آن چه متخصصین و کارشناسان، با نگاه های علمی بررسی کرده اند، ما را به این نتیجه می رساند که با این روند کنونی، کشور دچار پیری عمومی خواهد شد.» 

عدالت مالیاتی؛ یارانه بگیران از مالیات معاف می شوند؟!

توسعه اقتصاد مانع رشد و جوانی جمعیت می شود؟

در این رابطه شهلا کاظمی پور جمعیت شناس با اشاره به تاثیر مثبت افزایش جمعیت در شکوفایی اقتصادی به خبرنگارآنا گفت: نظریه‌های مختلف معتقد هستند که زمانی که جمعیت افزایش می‌یابد و به تبع آن جمعیت نیروی کار موثر در کشوری بهبود می‌یابد، رشد اقتصادی محقق شده و بازده اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است که این اتفاق در کشور‌هایی که سهم بالای جمعیت آنها در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال بوده است محقق شده است.

وی ادامه داد: بسیاری از کشور‌های جنوب شرق آسیا که هم اکنون به غول‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند، با تکیه بر همین اهرم سهم جمعیت جوان بالا توانسته‌اند به رشد‌های اقصادی بالا برسند. در ایران، اما هم اکنون ۱۸ سال است (از سال ۱۳۸۵ به بعد) که در پنجره جمعیتی مذکور قرار داریم و می‌توان گفت که در نیمه راه پنجره جمعیتی رشد جمعیت قرار گرفته‌ایم.این جمعیت شناس تصریح کرد: تا ۱۸ سال آینده پنجره جمعیتی که می‌تواند شرایط افزایش نرخ رشد جمعیت و همچنین رشد اقتصادی حاصل از آن را برای کشور پدید آورد بسته می‌شود، اما با سیاست‌های اقتصادی که اتخاذ شده است نتوانسته‌ایم به شرایط مطلوب برای افزایش نرخ رشد جمعیت برسیم و فرصت‌ها در حال از دست رفتن است.

کاظمی پور تصریح کرد: حتی اگر دولت بتواند این قانون را درست و کامل اجرا کند نیز موفق نخواهد بود چرا که دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور تک فاکتورهای اقتصادی نیست. 

وی ادامه داد: برای برنامه ریزی در این خصوص باید در ابتدا علل اصلی را به درستی شناسایی و چاره جویی نماییم. بسیاری از جوانان، تورم و بی ثباتی را عامل اصلی ازدواج نکردن و یا بچه دار نشدن عنوان می کنند؛ به همین جهت می توان در مرحله اول گفت که در مرحله اول بایستی سیاست های تشویقی و حمایتی در مباحث جمعیتی به صورت پایدار اجرا شود. پس می توان گفت که اجرای مداوم سیاست های اقتصادی مشوق افزایش جمعیت با اطمینان مردم به اجرای بلند مدت آن از سوی دولت می تواند به صورت ناچیزی بر نرخ رشد جمعیت تاثیر دارد. 

پیش‌بینی ۲۲۰ هزار میلیارد کسری بودجه ۱۴۰۴/ لایحه هدفمندی یارانه نیازمند اصلاح است

چرا نتوانستیم موفق باشیم؟

این جمعیت شناس ادامه داد: اما در حال حاضر اولین مشکل این است که سیاست های تشویقی به خوبی اجرا نمی شود و مشکل دوم هم این مورد است که مسائل اصلی تر نادیده گرفته شده است. زمانی که بحث حمایت اقتصادی مطرح می شود معنا این نیست که وام های مختلف ازدواج و فرزند آوری اعطا کنیم که نه تنها با بار مالی خود بر شرایط نامطلوب اقتصادی دولت فشار مضاعف وارد می کند بلکه تاثیر چندانی نیز در شرایط ندارد. 

کاظمی پور در ادامه افزود: برای سال آینده تعیین شده است که به ازای هر فرزند مبلغی وام فرزند آوری اعطا شود و مبالغ آن نیز مشخص است اما تا فرد متقاضی به زمان فرزند آوری و دریافت وام برسد این مبلغ به دلیل تورم به سطح بسیار ناچیزی تقلیل پیدا کرده است. این نوع سیاست ها جوابگو نیست؛ بلکه ثبات اقتصادی و کاهش تورم اصلی ترین فاکتور های افزایش نرخ رشد است؛ چرا که به مردم این پیام را مخابره می کند که می توانند به شرایط اقتصادی اعتماد کنند و برای آینده خود و خانواده خود برنامه ریزی داشته باشند. پس بهتر است دولت منابع طرح های این چنینی را به ایجاد ثبات اقتصادی در کشور مانند توسعه صنعت و ایجاد اشتغال اختصاص دهد. 

این جمعیت شناس در پایان تاکید کرد: سیاست های یارانه‌ای و تسهیلاتی نه تنها باعث ایجاد شرایط مطلوب نمی شود بلکه با دمیدن بر تنور تورم لحظه به لحظه بر فقر عمومی و به تبع آن کاهش رشد جمعیت می افزاید.