حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب امروز، ۱۹ اسفند در نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و حفظ حقوق بیت‌المال که به میزبانی اداره‌کل منابع طبیعی استان فارس برگزار شد، با بیان اینکه متعرضان به اراضی ملی و منابع طبیعی مترصد غفلت و خلأهای نظارتی در ایام تعطیل سال برای اقدامات خلاف قانون هستند، گفت: دستگاه قضایی استان در بخش‌های مختلف از جمله دادسرای مرکز استان، محاکم عمومی و انقلاب و دادگاه‌های تجدیدنظر آمادگی دارد تا ضمن حمایت از نیروهای عملیاتی و گشت‌های همپوشان برخورد قاطع و قانونی با زمین‌خواری‌های احتمالی داشته باشند.
وی تأکید کرد: همه ظرفیت‌های قانونی باید در مسیر حفظ و صیانت از منابع طبیعی، انفال و حقوق بیت‌المال متمرکز شود و در این راستا لازم است اقدامات پیشگیرانه که دارای هزینه‌های کمتری است، در اولویت قرار گیرد.
رجایی‌نسب، پیگیری امور حقوقی در ادارات و نهادهای متولی و مسئول در امر زمین و دفاع قانونی از حقوق بیت‌المال را مورد تأکید قرار داد و افزود: اقدام به موقع در دفاع از پرونده‌های مطروحه و یا اعتراض به موقع به آراء صادره مصداق حرکت در مسیر قانون و انجام وظایف در دفاع از حقوق بیت‌المال است.
رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: نشست‌های فصلی، دوره‌های آموزشی منطبق با آخرین تغییرات قانونی و همچنین نشست‌های توجیهی با کارشناسان این حوزه به منظور نزدیک شدن دیدگاه‌ها و دفاع مناسب از حقوق بیت‌المال در دستور کار قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز در این نشست بر توجه ویژه ادارات متولی به فعالیت متعرضان به اراضی در ایام تعطیل تأکید کرد و از فعال بودن شعب ویژه به منظور صدور دستورات قضایی در برخورد با زمین‌خواری‌های احتمالی در تعطیلات پایان سال خبر داد.
کامران میرحاجی، یکی از اقدامات بازدارنده در حوزه زمین‌خواری را اجرای قاطع احکام صادره و همچنین موارد مرتبط با اجرای قانون در حوزه‌های مسئولیتی نهادهای متولی دانست و تأکید کرد: اجرای به موقع احکام، دارای آثار بازدارنده زیادی است و دادستانی مرکز استان نیز از اقدام دستگاه‌های مسئول در این خصوص حمایت می‌کند.
وی خواستار ارائه دادخواست‌های حقوقی مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از متصرفان غیرقانونی اراضی توسط ادارات و نهادهای مسئول شد و تأکید کرد: در قانون ظرفیت‌های مناسبی به منظور برخورد، مقابله و پیشگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربری‌های غیرمجاز پیش‌بینی شده که باید به صورت تخصصی از این ظرفیت‌های استفاده شود.
میرحاجی همچنین به صدور و اجرای مجازات‌های جایگزین برای متهمان پرونده‌های زمین‌خواری و تخریب و تصرفات غیر قانونی اشاره کرد و افزود: احکام جایگزین مجازات، تأثیر بسزایی در اصلاح دیدگاه متصرفان نسبت به اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست دارد و ما در دستگاه قضایی از این ظرفیت به صورت مؤثر استفاده کرده‌ایم تا ضمن تنبیه هنجارشکنان، کمک و حمایت از نهادهای متولی حفظ و صیانت از اراضی نیز اجرایی شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در راستای حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تخریب و تصرفات موجود در این عرصه‌ها بر اهمیت موضوع حفظ و حراست از اراضی ملی تاکید کرد و گفت: در راستای برخورد با متخلفین و متصرفین عرصه‌های منابع طبیعی نیازمند حمایت دستگاه قضایی و همکاری سایر نهادها و ارگان‌ها با این اداره هستیم.
حجت مرادی با قدر دانی از اقدامات اثربخش و مواضع قاطع دستگاه قضایی استان در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی با اشاره به انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در راستای تخریب و تصرفات احتمالی از سوی سودجویان و متخلفان در عرصه‌های منابع طبیعی گفت: با تدابیر و اقدامات صورت گرفته در سال گذشته زمینه بیش از پیش حفاظت از انفال فراهم شده است.
وی در ادامه از اقدامات صورت گرفته جهت پیشگیری از جرایم زمین در عرصه‌های منابع طبیعی خبر داد و افزود: با احداث آتش‌بر، کانال حفاظتی و بنچ مارک در اراضی ملی و مناطق حادثه‌خیز و مستعد آتش‌سوزی میزان آتش‌سوزی از سال گذشته تاکنون در این عرصه‌ها کاهش چشمگیری داشته است.
مرادی همچنین جذب بیش از ۴۰ هزار «همیار طبیعت» برای نخستین بار، استقرار ایستگاه‌های بازرسی و برقراری گشت‌های مشترک با نهادهای زیربط جهت جلوگیری از تصرفات و ساخت و سازهای غیر مجاز، جذب ۳۴۰ قرق بان فصلی، توزیع تنورهای گازی و آبگرمکن‌های خورشیدی در مناطق جنگلی و نیز مبارزه با آفات و امراض جنگلی و تخصیص ۵۱۵ دمنده از طریق مجازات‌های جایگزین حبس را از جمله اقدامات کنترلی حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی استان عنوان کرد.
انتهای پیام