علی قنبری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: واقعیت این است که شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد. تورم بین کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان است، قیمت ارز در سال‌های اخیر مرتبا رشد داشته، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و ضریب جینی هر کدام دارای شرایط خاصی است که دورنمای آن‌ها چندان روشن نیست.
وی افزود: ما بیش از هر زمان دیگری به افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد تفاهم بین مسئولان و مردم احتیاج داریم. این همدلی می‌تواند به امکان جذب سرمایه‌گذاری بینجامد. اما متاسفانه می‌بینیم که به جای جذب سرمایه با فرار سرمایه و فرار مغزها از کشور مواجهیم.
این کارشناس اقتصادی، عامل دیگر بهبود وضعیت اقتصادی کشور را افزایش تعاملات بین‌المللی دانست و گفت: ارتباط با کشورهای همسایه، ابرقدرتها و به طور کلی دنیای بیرون در ایجاد ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و بهتر شدن سفره‌های مردم نقش دارد. دورنمای کشور به توسعه اقتصادی وابسته است که تحقق این هدف نیازمند بلوغ سیاسی است.
قنبری تاکید کرد: در حال حاضر عوامل اجتماعی و سیاسی بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است. بنابراین تفاهم و وفاق اجتماعی ـ سیاسی به منظور بهبود شاخص‌های اقتصادی اهمیت حیاتی دارد؛ اما می‌بینیم که برخی تندروها بدون توجه به این وضعیت، اهداف سیاسی خود را دنبال می‌کنند.
وی با بیان اینکه وفاق داخلی در کنار افزایش تعاملات بین‌المللی دو بال پیشرفت هستند گفت: اعتماد بین مردم و مسئولان به نوعی از بین رفته و آینده اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاران روشن نیست. لذا جذب سرمایه‌های بخش خصوصی بسیار کند انجام می‌شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران که می‌توانند در زمینه‌هایی مثل نفت، پتروشیمی، گاز، پروژه‌های مختلف و بخش خدمات سرمایه‌گذاری کنند راغب به ماندن در کشور نیستند.
انتهای پیام