حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در پنجمین جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط تشکیل شد، بر لزوم اجرای دقیق این قانون تأکید و به متخلفین هشدار داد.
به گزارش واحد خبر دادگستری کل استان قم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در این جلسه ضمن قدردانی از ادارات استان بویژه اداره کل ثبت اسناد و املاک گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از مطالبات ویژه مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه است، با هدف اجرای دقیق قوانین مربوط به معاملات املاک و جلوگیری از تخلفات در این حوزه صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اهداف اجرای این قانون که به منظور شفافیت، امنیت حقوقی و جلوگیری از اختلافات آینده در مورد مالکیت املاک است و کلیه دستگاه‌ها و نهادها، موظف به اجرای دقیق آن هستند تصریح کرد: مشاورین املاک موظفند به این قانون پایبند باشند و در غیر این صورت با لغو مجوز فعالیت خود مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به اهداف اجرای این قانون که به منظور شفافیت، امنیت حقوقی و جلوگیری از اختلافات آینده در مورد مالکیت املاک است و کلیه دستگاه‌ها و نهادها، موظف به اجرای دقیق آن هستند تصریح کرد: ۹۲ درصد از مشاورین املاک استان به سامانه کاتب متصل و مابقی تا پایان سال جاری انجام می‌شود و مشاورین املاک موظفند به این قانون پایبند باشند و در غیر این صورت با لغو مجوز فعالیت خود مواجه خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه بر اهمیت صیانت از املاک وقفی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف خود تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: اجرای این قانون نشان‌دهنده توجه ویژه به حفظ و حراست از اموال وقفی است که نقش مهمی در جامعه اسلامی و نظام حقوقی ایران دارد و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز به عنوان یک اقدام قانونی، می‌تواند به شفافیت و کاهش اختلافات حقوقی در این زمینه کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت آگاهی بخشی لازم درخصوص این قانون برای عموم مردم در رسانه‌های مختلف از جمله: پیام رسان‌ها، جراید، صدا و سیما و ... با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت: اجرای این قانون گامی مؤثر در جهت کاهش دعاوی حقوقی، جلوگیری از معاملات معارض و افزایش امنیت حقوقی شهروندان خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه بخش زیادی از پرونده‌های قضایی ناشی از معاملات غیررسمی و اسناد عادی است، اظهار داشت: عدم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد اختلافات حقوقی، جعل اسناد و فروش‌های مکرر یک ملک به افراد مختلف است؛ این قانون با هدف جلوگیری از چنین مشکلاتی تصویب شده و اجرای دقیق آن، نقش بسزایی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: بر اساس این قانون، کلیه معاملات مربوط به املاک و مستغلات باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و اسناد عادی، از جمله مبایعه‌نامه‌های دستی، دیگر در مراجع قضایی قابل استناد نخواهند بود؛ این امر باعث می‌شود که حقوق مردم به‌طور دقیق‌تر حفظ شده و از بروز تخلفات و جرایمی مانند کلاهبرداری در حوزه معاملات ملکی جلوگیری شود.
رئیس شورای قضایی استان قم در پایان با تأکید مجدد بر لزوم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه خاطرنشان کرد: ضروری است مردم از انجام معاملات غیررسمی خودداری کنند و برای خرید و فروش املاک، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند؛ همچنین دستگاه‌های متولی، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، باید با همکاری رسانه‌ها، آگاهی عمومی نسبت به این قانون را افزایش دهند و در این مسیر، دادگستری کل استان قم از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای اجرای دقیق این قانون و حفظ حقوق مردم استفاده خواهد کرد؛ از شهروندان عزیز نیز درخواست می‌کنیم که با رعایت مقررات، در جهت کاهش مشکلات حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی گام بردارند.
انتهای پیام/