به گزارش خبرگزاری آنا، ارزیابی حداقل دستمزد از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون نشان میدهد که در پنج سال اخیر به استثنای سال ۱۴۰۱ دستمزد‌ها از تورم عقب افتاده‌اند. کاهش دستمزد‌های حقیقی به علت محدود شدن رشد اقتصادی و سطح پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران است.
یکی از مهم‌ترین متغیر‌های تعیین کننده رفاه خانوار، درآمد خانوار است. درآمد خانوار را می‌توان به درآمد ناشی از کار (شغل) و درآمد غیرکاری (حاصل از دارایی) تقسیم بندی کرد که در نهایت درآمد قابل تصرف را می‌سازد. سهم قابل توجهی از این درآمد، قابل تصرف به خصوص برای دهک‌های متوسط درآمدی را درآمد ناشی از شغل تشکیل میدهد.
درآمد ناشی از شغل یا همان دستمزد یک متغیر سیاستی است که مطابق با ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، هر ساله شورای عالی کار موظف به تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی، به منظور تأمین هزینه‌های زندگی یک خانوار با تعداد متوسط است که مبنای عمل برای جبران خدمات در بخش خصوصی قرار می‌گیرد؛ لذا اجرای سیاست حداقل دستمزد از طریق حفظ قدرت خرید نیروی کار در برابر رشد قیمت‌ها گامی مهم در جهت حمایت از کارگران است.
از سویی؛ میزان رفاه خانوار در هر سال وابسته به کم و کیف اثرگذاری دستمزد‌ها و تورم بر روی درآمد قابل تصرف و هزینه خانوار است. در حقیقت برآیند اثر میزان رشد هزینه‌های خانوار و میزان افزایش در درآمد آن‌ها است که افزایش و یا کاهش رفاه خانوار را موجب می‌شود. یکی از اصلی‌ترین کارکردهای محاسبه خط فقر، تاثیر این شاخص بر روی سیاست های رفاهی است.
حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر عقب افتاده و این عقب افتادگی، اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی تفاوت فقرا با غیر فقرا را کاهش داده است.
اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ با افزایش نرخ فقر و پایداری فقر در سطح ۳۰ درصد رو‌به‌رو بوده است. با توجه به بنیه تولیدی و شرایط تحریمی، اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ توانایی لازم برای رشد‌های اقتصادی پایدار و فراگیر را نداشته در نتیجه نرخ فقر ۳۰ درصد به یک تعادل میان مدت با شاخص‌های اقتصاد کلان رسیده است.
تلاطم‌های اقتصادی و تورم‌های شدید در نیمه دوم دهه ۹۰ قدرت خرید جامعه را تا حد زیادی کاهش داده و این در حالی بود که کیک اقتصادی کشور به مرور کوچک شده و در نتیجه یا شغل‌های با کیفیت و درآمد پایدار ایجاد نشده است، یا درآمد و دستمزد از تورم و قیمت‌ها عقب افتاده‌اند.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» آورده که مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر، اطلاعات زیادی در مورد چگونگی و گستره اثرگذاری حداقل دستمزد به دست میدهد.
به همین جهت به مرور تصمیم‌گیری در خصوص حداقل دستمزد و دوگانه‌هایی که در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد به وجود می‌آید، چالش برانگیز‌تر می‌شود. فارغ از این دوگانه‌های مرسوم در تعیین حداقل دستمزد، نگاه این گزارش به حداقل دستمزد از زاویه فقر است. به این معنی که شاخص‌های اشتغال و دستمزد با شاقولی به نام خط فقر سنجیده شده و خالص‌های از وضعیت رفاهی و اثرگذاری رفاهی حداقل دستمزد ارائه شود.
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش برای نحوه اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد، چند شاخص مرسوم یعنی نسبت حداقل دریافتی خانوار به خط فقر و اشتغال در خانوار‌های فقیر و غیر فقیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر عقب افتاده و این عقب افتادگی، اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی تفاوت فقرا با غیر فقرا را کاهش داده است.
در ادامه این گزارش بیان شده که کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد باعث بروز پدیده‌ای به نام شاغلین فقیر شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است. این نتیجه به ویژه در مقایسه حداقل دریافتی خانوار با خط فقر استانی نمود بیشتری دارد. همچنین نتایج نشان میدهد که میزان اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد بر روی خانوار‌های غیرفقیر نزدیک به خط فقر بسیار بیشتر از خانوار‌های فقیر است؛ از این رو حداقل دستمزد ممکن است در خروج فقرا از فقر کارایی زیادی نداشته باشد، اما با احتمال بیشتری می‌تواند از ورود خانوار‌ها به ورطه فقر جلوگیری کند؛ چرا که رفاه خانوار‌های غیرفقیر نزدیک خط فقر به میزان قابل توجهی تحت تأثیر حداقل دستمزد است.
در بخش نتیجه گیری این گزارش تصریح شده کخه ارزیابی حداقل دستمزد از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون نشان میدهد که در پنج سال اخیر به استثنای سال ۱۴۰۱ دستمزد‌ها از تورم عقب افتاده‌اند. کاهش دستمزد‌های حقیقی به علت محدود شدن رشد اقتصادی و سطح پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران است.
در ادامه آمده که روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولی سطح رفاه خانوار‌های دارای سرپرست شاغل است که به مرور باعث گردیده که از اهمیت اشتغال در نظام تولید ایران کاسته شود.
در بخش دیگری از این گزارش هم بیان شده که در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در تولید و رشد اقتصادی، اشتغال دیگر توضیح دهنده مناسبی برای خروج خانوار از خط فقر نخواهد بود. در نتیجه انگیزه‌های کار برای دستیابی به درآمد برای سطح رفاهی بهتر، کاهش می‌یابد که شاید بتواند دلیلی برای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران قلمداد شود. به نظر می‌رسد با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزد‌ها در سال آینده است به گونه‌ای که اشتغال بتواند از فقر خانوار دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند.
روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولی سطح رفاه خانوار‌های دارای سرپرست شاغل است که به مرور باعث گردیده که از اهمیت اشتغال در نظام تولید ایران کاسته شود.
در این گزارش ذکر شده که این پدیده ضمن تضمین تقاضای از دست رفته ممکن است انگیزه‌های اشتغال رسمی را افزایش داده و محرکی برای رشد اقتصادی محدود شده در ایران باشد. همچنین بررسی‌ها نشان میدهد حداقل دستمزد بیش از آنکه بر روی فقرا اثر داشته باشد بر روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر اگرچه سیاست حداقل دستمزد در زمینه خروج فقرا از محدوده فقر کارایی زیادی ندارد، اما می‌تواند با احتمال بیشتری از ورود خانوار‌های جدید به ورطه فقر جلوگیری کند.
در یک جمع‌بندی کلی و تحلیل آخر روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولی سطح رفاه خانوار‌های دارای سرپرست شاغل است که به مرور باعث گردیده که از اهمیت اشتغال در نظام تولید ایران کاسته شود. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در تولید و رشد اقتصادی، اشتغال دیگر توضیح دهنده مناسبی برای خروج خانوار از خط فقر نخواهد بود. در نتیجه انگیزه‌های کار برای دستیابی به درآمد برای سطح رفاهی بهتر، کاهش می‌یابد که شاید بتواند دلیلی برای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران قلمداد شود.
به نظر می‌رسد با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزد‌ها در سال آینده است به گونه‌ای که اشتغال بتواند از فقر خانوار دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. این پدیده ضمن تضمین تقاضای از دست رفته ممکن است انگیزه‌های اشتغال رسمی را افزایش داده و محرکی برای رشد اقتصادی محدود شده در ایران باشد. همچنین بررسی‌ها نشان میدهد حداقل دستمزد بیش از آنکه بر روی فقرا اثر داشته باشد بر روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر اگرچه سیاست حداقل دستمزد در زمینه خروج فقرا از محدوده فقر کارایی زیادی ندارد، اما می‌تواند با احتمال بیشتری از ورود خانوار‌های جدید به ورطه فقر جلوگیری کند.
انتهای پیام/