مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره عرضه گسترده لوازم خانگی قاچاق در کشور در پی ممنوعیت واردات این اقلام اظهار کرد: در دنیای امروز ممنوعیت واردات امر مرسومی نیست و دنیا از برقراری تجارت آزاد استقبال می‌کند مگر اینکه کشوری سیاست حمایت از تولید داخل را در دستور کار قرار دهد و برای یک بازه زمانی پنج تا هفت ساله با افزایش تعرفه‌های وارداتی این فرصت را در اختیار تولیدکنندگان بگذارد که با تقویت واحدهای تحقیق و توسعه قدرت رقابت خود را بازیابند، نه اینکه مانند صنعت خودروی ایران واردات خودرو سال‌ها ممنوع باشد و انحصار عرضه خودرو در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار بگیرد تا هم مردم متضرر شوند و فساد شکل بگیرد و هم قیمت‌ها افزایش و کیفیت کاهش یابد؛ این جریان اکنون دارد به صنعت لوازم خانگی ایران نیز به دلیل ممنوعیت واردات رقم می‌خورد.
وی افزود: من به عنوان یک شهروند ایرانی تمام لوازم خانگی که استفاده می‌کنم ایرانی هستند و می‌بینیم که لوازم خانگی تولید داخل هم کیفیت به نسبت خوبی دارند و نمی‌توان از کالاهای ایرانی به عنوان کالاهای بی‌کیفیت یاد کرد اما از این موضوع نباید غافل ماند که اگر در صنعت لوازم خانگی هم جریان صنعت خودرو برقرار شود کیفیت این کالاها زیر سوال خواهد رفت و از توان رقابت آنها با محصولات دیگر کشورها کاسته خواهد شد، زیرا صنعت با ممنوعیت واردات در محیطی ایزوله قرار می‌گیرد.
نماینده اردکان تصریح کرد: ما در کمیسیون صنایع مجلس بر حمایت از تولید داخل و اشتغالزایی تاکید داریم اما بر این باوریم که بی‌شک راه حمایت از تولید داخل بستن درهای کشور به روی کالاهای خارجی نیست.
پوردهقان گفت: در همین حال سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز به درستی در کشور انجام نمی‌شود و اکنون لوازم خانگی که به صورت قاچاق به ایران وارد شده آزادانه در بازار کشور عرضه می‌شود، این اتفاق هم به خروج ارز می‌انجامد و هم امکان نظارت بر کیفیت و قیمت کالا را از بین می‌برد.
وی اضافه کرد: کمیسیون صنایع مجلس در جلساتی که با تولیدکنندگان لوازم خانگی داشت هشدار داده که قرار نیست این حمایت همیشگی باشد و اگر این سیاست اصلاح نشود حتما تغییراتی در آن اعمال خواهد شد، همچنین نمایندگان مجلس حتی در جلسات غیرعلنی که با آقای پزشکیان، رئیس جمهور داشتند اظهار کردند که باید یک بار برای همیشه مشکل قاچاق حل شود زیرا آثار زیانباری برای اقتصاد کشور و سلامت و امنیت مردم دارد.