حسین شیرزاد - تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

آینده غذا و کشاورزی در ایران با تنش‌های اقتصادی، سیاسی و زیست ‌محیطی متعدد و با تغییرات آب و هوایی و نابرابری‌های اجتماعی که نقش اصلی را در تجسم مجدد سیستم‌های غذایی در بحران ایفا می‌کنند،  تعریف می‌شود.  ظهور یک "رژیم غذایی مالی شده،  و غذای کالایی شده" که در آن دلالان نقش اصلی را در شکل دادن به کشاورزی و مصرف مواد غذایی ایفا می کنند، زنگ خطری برای امنیت غذایی جامعه ایرانی تلقی می گردد.  در بازار کشاورزی ایران دلالان در طراحی مجدد سیستم غذایی نقش دارند تا حداکثر سود را برای خود به ارمغان بیاورند و در عین حال کشاورزان را با مشکلات اقتصادی و احساس غبن از فروش محصولات خویش مواجه می‌کنند.  طی یکسال گذشته سیب زمینی ۲۱۷ درصد، بادمجان ۱۲۲ درصد، گوجه ۱۱۶ درصد، لپه ۱۰۸ درصد، لوبیا چتی ۱۰۴ درصد، عدس ۸۵ درصد و... و. افزایش قیمت داشته است. با رشد قیمت برنج و گوشت قرمز عملا دو مولفه مهم غذایی در ترکیب کالری های روزانه در حال کمرنگ شدن میباشد.  کار بجایی رسیده که حرکت های ناپخته بازرگانی،  بجای تمشیت امور، تورم انتظاری ایجاد کرده و به رشد قیمتها افزوده است. درجه انصاف در سیستم کشاورزی و مواد غذایی در روزهای اخیر به موضوع مهمی تبدیل شده است.  به ویژه، با نگاه به اعلامیه ۱۷ هدف توسعه پایدار (SDGs) سازمان ملل متحد ، بحث متمرکز بر انصاف در زنجیره کشاورزی-غذایی به موضوعی چند بعدی در ارتباط با بسیاری از اهداف پایداری غذا تبدیل شده است.  این رویکرد امکان لمس "اهداف توسعه پایدار SDGs " را فراهم نموده، انصاف و شیوه‌های عادلانه را در زنجیره‌های کشاورزی-غذایی توضیح می‌دهد: هدف ۱ (بدون فقر). هدف ۸ (کار شایسته و رشد اقتصادی)؛  هدف ۱۰ (کاهش نابرابری ها)؛  هدف ۱۲ (مصرف و تولید مسئولانه)؛  هدف ۱۶ (صلح، عدالت و نهادهای قوی).

بنابراین،  ایجاد یک زنجیره غذایی عادلانه و اخلاقی برای سیستم‌های کشاورزی-غذایی پایدار، مؤثر و انعطاف‌پذیر،  برای هر کشور بسیار مهم است.  مفهوم سازی شیوه های عادلانه در سیستم های کشاورزی-غذایی و شناسایی سیاستهای تجاری اعمال شده در زنجیره کشاورزی-غذایی نقشی حیاتی برای ساختن چنین سیستم پایداری دارد.  بنابراین، بررسی شیوه‌های توانمندساز برای دستیابی به عدالت در مراحل عملیاتی بالادستی و پایین‌دستی زنجیره کشاورزی-غذایی و توسعه پایدار ضروری است.  در حال حاضر این عدالت در زنجیره های تامین در کشورمان دچار اختلال و اخلال شده است. مقوله انصاف یک مسئله رو به رشد در سیستم های غذایی برای همه بازیگران زنجیره کشاورزی-غذایی، از کشاورزان گرفته تا مصرف کنندگان است . به ویژه برای کشاورزانی که به عنوان اولین مرحله از زنجیره کشاورزی-غذایی مطرح می شوند، خطر ناپایداری روابط زنجیره غذایی و پرداخت قیمت پایین از طرف دلالان به آنها وجود دارد.  قیمت‌های پایین عمدتاً بر کشاورزان با قدرت چانه‌زنی پایین تأثیر می‌گذارد.  علاوه بر این، سهم کشاورزان از قیمت مصرف کننده به دلیل عدم شفافیت در سیستم، نسبتاً ناشناخته باقی مانده است.  این مسائل مربوط به انصاف ممکن است با رویه های انصاف محور و بازتولید اعتماد در میان تجارو وزارت کشاورزیحل شود.  در زنجیره کشاورزی و غذایی، قیمتی که هر شریک در زنجیره برای محصولات خود دریافت می کند، به عنوان یک نتیجه توصیف می شود.  بنابراین، انصاف قیمت، در قالب توزیع قیمت و درآمد در طول زنجیره، موضوع اصلی عدالت توزیعی در بخش کشاورزی است. زنجیره تامین مواد غذایی به دلیل بی ثباتی شدید بین بهره برداران کشاورزی کوچک و بزرگ در برابر شیوه های تجاری ناعادلانه آسیب پذیر است به ویژه،  تجارب نشان می دهد که کشاورزان خرده پا قدرت چانه زنی کافی برای دفاع از حقوق خود در زنجیره غذایی را ندارند. در ادبیات جهانی، " کالایی شدن سیستم های غذایی" به عنوان اولویت استفاده از کالاهای کشاورزی برای مبادله و تجارت سفته بازانه به جایاولویت بر غذا به مثابه مصرف خانگی تعریف می شود،  حال،  این پدیده در بی رحمانه ترین و وحشیانه ترین وجوه اش در حال حاضر گریبان امنیت غذایی و سبد مصرف خانوار ایرانی شده است. این پدیده علاوه بر اثرات مستقیم رژیم غذایی، بر تغذیه و سبد مصرف خانواده ها از طریق مکانیسم های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و رشد فقر خانواری با گرسنگی پیدا و پنهان تأثیر می گذارد.  کالایی‌سازی تأثیر منفی بر تغذیه خانواده‌های حداقل ۷ دهک درآمدی کشور دارد و سیاستهای اشتباه و ویرانگر در حوزه بازرگانی بدان وجه تهاجمی تری بخشیده است.  غذا و کالایی شدن آن مدت‌هاست که در برنامه های ساختارگرایانه تجدید ساختار مواد غذایی کشاورزی کشور، به ویژه در تحلیل‌های زنجیره‌های ارزش و بعداً شبکه‌های تولید ملی و جهانی مورد توجه قرار گرفته است.  در اثر تحریم،  توزیع قدرت و ثروت در داخل و در طول زنجیره عرضه عمومی کشاورزیبه هم ریخته است. مصرف کنندگان شهری به ویژه از مالی شدن ضربه خورده اند، زیرا معیشت آنها به دلیل افزایش نوسانات در بازارهای کشاورزی نامطمئن تر شده است، آنها در مقابل سایر بازیگران در زنجیره تامین محصولات کشاورزی ضعیف تر شده اند.  در حالی که چشم انداز اقتصاد بازار غذا نامشخص است و ارتباط نزدیکی با روند تورم و تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی دارد، نگرانی های ما در مورد کالاهای کشاورزی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ بیشتر شده است.  هزینه های بالای تولید، تنش های تجاری و افزایش خطرات آب و هوایی همچنان بر تولید محصولات کشاورزی کشور و تولید کالاهای اساسی در محیط جهانی در ماه های پیش رو تقویت شده است.  در اثر جولان شرکتها و دلالان،  قیمت مواد غذایی بر اساس استانداردهای تاریخی بسیار بالاست.  روند تورمی در کالاهای کشاورزی که ازاوایل سال ۱۴۰۱ مشاهده شده،  با آمدن دولت جدید تشدید گشته و با نوسان قیمت‌های دلار،  انرژی و نهاده‌های شیمیایی وسیاستهای غلط بازرگانی کشاورزی،  یک محیط بسیار ناپایدار در بازارهای مصرف غذا بوجود آورده است.  از یاد نباید برد که دسترسی به مواد غذایی اساسی، عاملی تعیین کننده در ثبات اجتماعی-سیاسی است.  بخش کشاورزی آسیب پذیر به تنش های تورمی در قیمت انرژی و نهاده و به شدت در معرض خطرات اقلیمی و بیولوژیکی قرار دارد که با افزایش فراوانی رویدادهای شدید (خشکسالی، لانینا و غیره) تشدید شده است.  بنابراین در این وضعیت باید اعتماد بین ذی نفعان و ذی مدخلان حوزه کشاورزی را بعنوان پادزهر این مشکلات همواره در نظر داشته باشیم. بخش کشاورزی باید به بازتولید سرمایه اجتماعی با تجار و کشاورزان دقت زیادی داشته باشد.  در این رابطه تعاونی های کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز بی اثر و منفعلانه عمل می نمایند. قرار بود تا تعاونی‌ها با کاهش وابستگی کشاورزان به واسطه ها در اقتصاد کشاورزی و مواد غذایی و با تولید مکانیسم‌هایی برای تقسیم عادلانه‌تر سود، به‌عنوان ابزار ارتباطی بین «مزرعه تا چنگال» شناخته شوند.  در این زمینه، تعاونی روستایی نوعی مدل کسب و کار است که می تواند "سه نوع انصاف" را به هم پیوند دهد.  تعاونی‌ها می‌توانند تولیدکنندگان را، به‌ویژه تولیدکنندگانی که به دلیل صنعتی‌شدن فزاینده کشاورزی تحت فشار قرار گرفته‌اند، برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش تاب آوری اقتصادی خود از طریق سازمان‌های اجتماعی، توانمند کنند.  در راستای عدالت رویه ای، تعاونی ها عمدتاً برای تقویت قدرت چانه زنی،  حفظ دسترسی به بازارهای رقابتی پدید می آیند. اگرچه مدل تعاونی ارتباط مستقیمی با عدالت توزیعی و تعاملی دارد اما در نظام زنجیره ارزش کشاورزی ایران جایگاهی ندارد و رفتار وزارتخانه نیز سبب ساز این تنزل جایگاه تعاونی ها و سرعت گرفتن دینامیک قیمت‌های سوداگرانه شده است.  سطح عمومی قیمت یک کالای کشاورزی، چه در یک پایانه میوه و تره بار شهرداری، میادین،  فروشگاه های عمومی،  بندر یا بورس آتی کالا، تحت تأثیر انواع نیروهای بازار است که می توانند تعادل فعلی یا مورد انتظار بین عرضه و تقاضا را تغییر دهند.  بسیاری از این نیروها از بازارهای مواد غذایی، خوراک، و مصارف صنعتی داخلی سرچشمه می گیرند و شامل ترجیحات مصرف کننده و نیازهای متغیر مصرف کنندگان نهایی می شوند.  عوامل موثر بر فرآیندهای تولید (به عنوان مثال، آب و هوا، هزینه های نهاده ها، آفات، بیماری ها، و غیره)  قیمت نسبی محصولاتی که می توانند در تولید یا مصرف جایگزین شوند.  سیاست های دولت و عوامل موثر بر ذخیره سازی و حمل و نقل شرایط بازار بین‌المللی نیز بسته به «باز بودن» بازار داخلی یک کشور به رقابت بین‌المللی و میزان مشارکت یک کشور در تجارت بین‌المللی برمیگردد.  این پارامترها در گذشته نیز در بازار محصولات کشاورزی نوسان ایجاد میکردند و امورات تازه یا خلق الساعه ای نیستند. دلار هم سالیان درازی است که روند فزاینده و پر نوسانی را در اقتصاد ملی میگذراند. در خصوص تحریم ها هم که بیش از چهار دهه است که مردم ما در فضای تحریم بسر می برند. حال چه اتفاقی افتاده که ناگهان؛ حذف تدریجی گوشت قرمز، حبوبات، سیب زمینی و... را به گردن پارامترهای بیرونی می اندازند و ناکارآمدی و بی تدبیری و تسامح مدیریتی را فراموش کرده و به فقدان دانش، نابلدی و بی تجربگی خویش ایمان نمی آورند؟