به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ عباس عبدی طی یادداشتی در کانال خود مجلس را به تندروی متهم و مدعی شده استیضاح عبدالناصر همتی، نشان‌دهنده بحران درون ساختار قدرت و پایان وفاق است. او همچنین تفاوت دیدگاه دولت و رهبری درباره مذاکره با آمریکا را نشانه‌ای از تناقض در حاکمیت دانسته و تلویحاً دولت را ناتوان از اجرای سیاست‌های کلان معرفی نموده است. وی در یادداشت خود تلاش کرده تا با استفاده از تکنیک‌های جنگ روانی، فضای دو قطبی در کشور ایجاد کرده و عملکرد مجلس را زیر سؤال ببرد؛ اما این یادداشت از چندین جهت قابل نقد و بررسی است.
۱. اتهام‌زنی بدون منطق به مجلس
مجلس در حالی به «تندروی» متهم می‌شود که همین مجلس چندی پیش همتی را به عنوان وزیر اقتصاد تأیید کرده بود. استیضاح ایشان نه به دلایل شخصی بلکه به دلیل ضعف در عملکرد و ناتوانی در کنترل بازار ارز صورت گرفت. حتی برخی از نمایندگان مجلس بر این امر اذعان داشتند که این تغییر ممکن است نتواند به تنهایی مشکل ارز را حل کند؛ اما هدف از استیضاح، پاسخگویی مسئولان در برابر عملکردشان است. امام خمینی (ره) در مورد مسئولیت‌پذیری مسئولان فرمودند: "هر کس در هر مقام که هست، باید خود را مسئول بداند و جوابگوی ملت باشد. " (صحیفه نور، جلد ۱۱، ص ۲۴۹) بر همین اساس نیز مجلس به عنوان نماینده ملت، وظیفه دارد که در برابر ضعف وزرا واکنش نشان دهد.
۲. ادعای "پایان وفاق" و بحران در ساختار قدرت
در یادداشت ادعا شده است با این استیضاح، "وفاق درون ساختار قدرت از بین رفت". اما باید یادآور شد، وفاق به معنای تحمل ضعف مدیریتی نیست. در حکومت اسلامی، وفاق زمانی معنا دارد که مبتنی بر عدالت و کارآمدی باشد، نه لاپوشانی ضعف‌ها. نباید انتظار داشت برای عملکرد ضعیف کسی او را مورد تشویق قرار دهند، پس جایگاه مجلس و انجام به وظایف قانونی خود چه می‌شود؟ امام خمینی (ره) در مورد وحدت و انسجام در حکومت فرمودند: "یکی از احکامی که مورد توجه خداست، وحدت و انسجام همه است، اما این انسجام نباید مانع از جلوگیری از فساد و ضعف مدیریتی شود. " (صحیفه نور، جلد ۱۵، ص ۲۳۱) اتفاقاً وفاق درون‌ساختاری با اصلاح اشتباهات تقویت می‌شود، نه با پنهان‌کاری و حمایت از ناکارآمدی.
۳. مغالطه در مورد اختلاف دیدگاه دولت و رهبری درباره مذاکره
جناب عبدی تلاش دارد تفاوت دیدگاه دولت و رهبری را به عنوان یک تناقض حل‌ناشدنی نشان دهد و طوری وانمود کند که سیاست‌های کلان کشور دوگانه است. در حالی که در نظام اسلامی، تصمیم‌گیری درباره مسائل کلان سیاست خارجی در اختیار ولی‌فقیه است و دولت موظف به اجرای آن است. امام خمینی (ره) فرمودند: "در حکومت اسلامی، همه باید تابع ولی‌فقیه باشند، حتی اگر رأی و نظر دیگری داشته باشند. این اطاعت، اطاعت از اسلام است. " (صحیفه نور، جلد ۲۰، ص ۱۷۲) بنابراین پذیرش دیدگاه رهبری از سوی مسئولان اجرایی نه یک تناقض، بلکه یک وظیفه قانونی و شرعی است.
۴. ادعای عدم کارآمدی دولت
در قسمتی از یادداشت اشاره می‌شود که این دولت نمی‌تواند سیاست‌های رهبری را اجرا کند. این در حالی است که اساس کار دولت‌ها اجرای سیاست‌های کلان نظام اسلامی است. اگر فردی صلاحیت اجرای سیاست‌های رهبری که همان سیاست‌های اسلام و مبتنی بر قران و سیره اهل بیت (ع) را ندارد، نباید مسئولیتی را بپذیرد. حال سوال از جناب عبدی این است که مگر اطلاع ندارید رئیس جمهور به قانون اساسی سوگند یاد می‌کند؟ و اینکه مگر شناختی از مراسمات تنفیذ و تحلیف ندارید؟ امام خمینی (ره) تأکید داشتند که مسئولان نباید در برابر سیاست‌های کلان کشور مقاومت کنند و می‌فرمایند: "اگر کسی نمی‌تواند خدمت کند، کناره‌گیری کند. اگر کسی با اصول جمهوری اسلامی موافق نیست، نمی‌تواند در آن حکومت کند. " (صحیفه نور، جلد ۱۴، ص ۱۷۹) بر همین اساس دولت موظف است که سیاست‌های کلان اسلام را اجرا کند، نه اینکه در برابر آن مقاومت نماید.
علی‌ای حال عباس عبدی در یادداشت خود سعی کرده است چند هدف را دنبال کند که بدان اشاره می‌کنیم. اول مجلس را تخریب کند و تصمیم نمایندگان را زیر سؤال ببرد. دوم القا کند که درون حاکمیت وفاق وجود ندارد. سوم سیاست‌های کلان کشور را دچار تناقض جلوه ده و در نهایت دو قطبی‌سازی کند و مردم را نسبت به نظام بدبین سازد.
همه این موارد در حالی دنبال می‌شود که تصمیم مجلس در استیضاح همتی، یک اقدام قانونی و در راستای مسئولیت نظارتی آن بوده و نشانه ضعف اقتصادی اجرایی است. همچنین، دولت موظف است که سیاست‌های رهبری که همان سیاست نظام است را اجرا کند و این مسئله تناقضی ندارد، بلکه عین سیاست نظام است، رئیس جمهور محترم هم بار‌ها تاکید کرده‌اند که هدفشان پیاده سازی سیاست‌های رهبری و اجرای برنامه هفتم توسعه است.
در واقع می‌توان گفت جناب عبدی با این یادداشت که در روزنامه هم میهن هم تحت عنوان «وفاق یکطرفه» به چاپ رسید، به نوعی پروژه‌ی رسانه‌ای جریان غربگرا را پیش می‌برد که می‌خواهد مجلس انقلابی را ناکارآمد نشان دهد. اما واقعیت این است که همین مجلس در اتفاقی نادر تمامی وزرای دولت را تأیید کرده بود و زمانی که ضعف عملکرد وزیر اقتصاد آشکار شد، از ابزار قانونی خود برای اصلاح امور مردم استفاده کرد.