شفاانلاین»جامعه» افزایش تورم در ایران در سال‌های اخیر تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی کارگران داشته است. تورم فزاینده منجر به کاهش قدرت خرید و افزایش فشارهای معیشتی بر این قشر شده است. تورم به‌عنوان افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، منجر به کاهش قدرت خرید افراد می‌شود. در ایران، نرخ تورم در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است که این امر به‌طور مستقیم بر معیشت کارگران تأثیر گذاشته است. بر اساس گزارش‌ها، حداقل دستمزد کارگران در ایران به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از بسیاری از کشورهای دیگر است. به‌عنوان مثال، در حالی که حداقل دستمزد ساعتی در لوکزامبورگ ۱۱.۵ دلار است، این میزان در ایران حدود ۱.۱۲ دلار برآورد شده است.
تأثیر تورم بر وضعیت کارگران
 به گزارش شفاآنلاین تورم، به‌عنوان افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، منجر به کاهش قدرت خرید افراد می‌شود. در ایران، نرخ تورم در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است که این امر به‌طور مستقیم بر معیشت کارگران تأثیر گذاشته است. بر اساس گزارش‌ها، هزینه سبد معیشت کارگران در اسفند ۱۴۰۳ به ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۶۴ تومان رسیده است. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ درصدی به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. این اختلاف نشان‌دهنده فاصله زیاد بین دستمزد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی است.
شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی
با افزایش نرخ تورم، هزینه‌های زندگی افزایش یافته و سبد معیشتی کارگران دیگر با دستمزدهای فعلی همخوانی ندارد. این وضعیت منجر به کاهش کیفیت زندگی و افزایش فشارهای روانی و اجتماعی بر کارگران شده است. بر اساس گزارش‌ها، برای حفظ وضعیت موجود، حداقل دستمزد سال آینده باید حداقل ۵۱ درصد افزایش یابد و کف دریافتی یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری با احتساب مزایا به حدود ۹.۷ میلیون تومان برسد.
سیاست‌های حمایتی دولت
دولت‌ها معمولاً در مواجهه با افزایش تورم و تأثیرات آن بر کارگران، سیاست‌های حمایتی مختلفی را اجرا می‌کنند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل افزایش دستمزدها، ارائه یارانه‌ها، کاهش مالیات‌ها و تقویت نظام تأمین اجتماعی باشد.
در دولت پزشکیان، برنامه‌های متعددی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران مطرح شده است. به‌عنوان مثال، در دوران تبلیغات انتخاباتی، مسعود پزشکیان وعده‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی به‌ویژه معیشت مردم و اصلاحات ساختاری داده بود. همچنین، تأکید بر پیگیری FATF به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم مطرح شده است.
راهکارهای افزایش دستمزدها
۱. افزایش بهره‌وری نیروی کار؛ یکی از راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت کارگران، افزایش بهره‌وری است. با افزایش بهره‌وری، کارفرمایان می‌توانند دستمزدهای بالاتری پرداخت کنند بدون اینکه هزینه‌های تولید به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. این امر می‌تواند از طریق آموزش‌های مهارتی، بهبود فرآیندهای کاری و استفاده از فناوری‌های نوین محقق شود.
۲. تقویت نظام تأمین اجتماعی: با تقویت نظام تأمین اجتماعی و ارائه خدماتی مانند بیمه‌های درمانی، بیمه بیکاری و بازنشستگی، می‌توان فشارهای مالی بر کارگران را کاهش داد. این اقدامات می‌تواند به بهبود رفاه کارگران کمک کند بدون اینکه مستقیماً هزینه‌های تولید را افزایش دهد.
۳. ارائه تسهیلات مالیاتی به کارفرمایان: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالیاتی به کارفرمایانی که دستمزدهای بالاتری پرداخت می‌کنند، آن‌ها را تشویق به افزایش دستمزدها کند. این سیاست می‌تواند بدون افزایش هزینه‌های تولید، به بهبود وضعیت معیشتی کارگران منجر شود.
۴. ترویج مذاکرات سه‌جانبه: برگزاری مذاکرات منظم بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت می‌تواند به یافتن راهکارهای مشترک برای بهبود شرایط کاری و معیشتی کارگران منجر شود. این مذاکرات می‌تواند به درک بهتر مشکلات و چالش‌های هر سه گروه و یافتن راه‌حل‌های عملی منجر شود.
۵. کنترل و کاهش نرخ تورم: یکی از اصلی‌ترین عواملی که بر قدرت خرید کارگران تأثیر می‌گذارد، نرخ تورم است. دولت با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌تواند نرخ تورم را کنترل کرده و از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری کند. این اقدام می‌تواند به تثبیت اقتصاد و بهبود شرایط معیشتی کارگران منجر شود. افزایش تورم در ایران تأثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی کارگران داشته است. برای بهبود وضعیت رفاهی کارگران بدون ایجاد فشار بر تولید و کارفرمایان، لازم است سیاست‌های جامعی اتخاذ شود که شامل افزایش بهره‌وری، تقویت نظام تأمین اجتماعی، ارائه تسهیلات مالیاتی به کارفرمایان، ترویج مذاکرات سه‌جانبه و کنترل نرخ تورم باشد. همچنین، ارزیابی و اجرای مؤثر برنامه‌های معیشتی دولت پزشکیان می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی کارگران کمک کند. اتخاذ این رویکردها می‌تواند به تعادل بین منافع کارگران و کارفرمایان منجر شده و در نهایت به توسعه پایدار اقتصادی کشور کمک کند. در همین رابطه حمید حاج اسماعیلی، کارشناس مسائل کارگری، اظهار داشت که ۳۵ درصد از جامعه مستأجر هستند که بخش زیادی از آن‌ها را کارگران تشکیل می‌دهند. وی تأکید کرد که تنها راهکار دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران، کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار است.
همچنین، حاج اسماعیلی معتقد است که حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد و از شرایط اقتصادی کشور تبعیت کند تا افراد بتوانند حداقل‌های زندگی خود را تأمین کنند. وی همچنین بیان کرده است که افزایش ۱۴.۵ درصدی حداقل حقوق کارگران که در سال ۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی کار رسید، نشان‌دهنده توجه دولت به حمایت از کارگران است.
با توجه به این نظرات، حاج اسماعیلی بر لزوم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تأکید دارد و کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار را از وظایف اصلی دولت برای بهبود معیشت کارگران می‌داند.