به گزارش خبرگزاری ایمنا، حقوق شهروندی امروزه نه‌تنها به‌عنوان یکی از اهداف اصلی جوامع بشری مطرح است، بلکه به معیاری برای سنجش کیفیت زندگی و مشروعیت حکومت‌ها نیز بدل شده است؛ تحقق شهروندی مطلوب نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از سیاست‌های مؤثر در حوزه مدیریت شهری است.
مدیریت شهری که شامل نهادهایی همچون شهرداری‌ها، دولت‌های محلی، سازمان‌های شهری و مقامات مسئول است، می‌تواند با تدوین و اجرای سیاست‌های شهروند محور به بهبود تعامل میان شهروندان و حاکمان پرداخته و زمینه را برای یک زیست شهری سالم و پویا فراهم سازد، بااین‌حال در ایران قوانین شهری همچنان از مفهوم شهروندی فاصله دارد و این امر ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهری را دوچندان می‌کند.
حقوق شهروندی مفهومی در حال تحول است که امروزه به‌واسطه پیوند آن با مدیریت شهری، شکلی نوین به خود گرفته است؛ شهروند دیگر تنها به‌عنوان یک ساکن شهر تعریف نمی‌شود، بلکه عضوی فعال در فرایندهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شهری به‌شمار می‌آید.
مدیریت شهری با ایجاد ساختارهای مشارکتی و بهره‌گیری از قوانین و مقررات کارآمد، می‌تواند شهروندان را در اداره شهر سهیم کند و از این طریق حس تعلق اجتماعی و مسئولیت‌پذیری را در آن‌ها تقویت کند؛ قوانین شهری، به‌مثابه پلی میان مدیریت شهری و شهروندان، زمینه را برای تحقق این تعامل دوسویه فراهم می‌سازد.
حقوق شهروندی در بستر شهری شامل مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف متقابل است که میان مردم و مدیریت شهری تعریف می‌شود؛ این حقوق شامل دسترسی عادلانه به خدمات شهری، بهره‌مندی از حمل‌ونقل عمومی کارآمد، تأمین سرانه‌های فرهنگی، ورزشی و بهداشتی، و حفظ محیط‌زیست شهری است؛ از سوی دیگر شهروندان نیز موظف‌اند با رعایت نظم و انضباط اجتماعی، احترام به حقوق دیگران، رعایت قوانین ترافیکی و پرداخت عوارض شهری، نقش خود را در بهبود زندگی شهری ایفا کنند، بنابراین تحقق یک شهر ایده‌آل، نیازمند تعامل و همکاری مستمر میان مدیریت شهری و شهروندان است.
از دیدگاه مدیریت شهری، حقوق شهروندی تنها در سایه تکالیف و مسئولیت‌های اجتماعی معنا پیدا می‌کند؛ مدیریت شهری باید با در نظر گرفتن رویکردهای نوین، زمینه را برای آگاهی‌بخشی به شهروندان در خصوص حقوق و مسئولیت‌هایشان فراهم سازد و شهروند آگاه، مطالبه‌گر و مسئولیت‌پذیر، نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی شهری دارد، ازاین‌رو آموزش، شفاف‌سازی در عملکرد نهادهای شهری و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت عمومی، می‌تواند زمینه را برای تحقق عدالت شهری و افزایش رضایت شهروندان فراهم کند.
تحقق حقوق شهروندی در گرو هم‌افزایی میان مدیریت شهری و جامعه است؛ مدیریت شهری نه‌تنها موظف است زیرساخت‌های لازم را برای زندگی مطلوب شهروندان فراهم، بلکه باید از مشارکت عمومی استقبال کند و شهروندان را به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی شهر بپذیرد؛ از سوی دیگر شهروندان نیز باید با آگاهی از حقوق و مسئولیت‌های خود، در مسیر توسعه پایدار شهر گام بردارند؛ تنها در چنین بستری است که می‌توان شهری پویا، عادلانه و انسان‌محور را محقق ساخت.
شهروندان باید به‌طور کامل از حقوق خود بهره‌مند شوند
سید امیر سامع، نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: امروزه رسانه‌ها نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری حقوق شهروندان ایفا می‌کنند؛ گسترش رسانه‌های نوشتاری، تصویری و مجازی موجب شده است که هیچ محدودیتی در دسترسی به اطلاعات وجود نداشته باشد؛ ویژگی مهم دیگر رسانه‌ها، مستندسازی اظهارات و تصمیمات مسئولان است که آن‌ها را ملزم به پاسخگویی می‌کند.
وی می‌افزاید: یکی از اقدامات مهم در این دوره مدیریت شهری حضور گسترده اعضای شورای شهر در مجامع عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، هیئت‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی بوده است؛ این رویکرد موجب ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با مردم و دریافت دغدغه‌های آن‌ها شده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به شفاف‌سازی در امور مالی شهرداری تصریح می‌کند: در حوزه شفاف‌سازی، اقداماتی نظیر الزام شهرداری‌ها به ارائه فاکتورهای رسمی (زردرنگ) برای دریافت هرگونه وجه از شهروندان انجام شده است؛ بسیاری از مبالغی که پیش‌تر تحت عنوان همیاری یا کمک‌های مختلف دریافت می‌شد، حذف و بر دریافت‌های قانونی و مستند تأکید شده است.
سامع با اشاره به رسیدگی به معضلات شهری بیان می‌کند: از دیگر اقدامات مهم، تشکیل کمیسیون ویژه آب و محلات کم‌برخوردار بوده است. اگرچه تأمین جریان پایدار زاینده‌رود وظیفه مستقیم شهرداری نیست، اما شورا با پیگیری‌های مستمر در سطح ملی و استانی، تلاش کرده است تا در این زمینه تأثیرگذار باشد؛ همچنین تعامل با استان‌های همجوار برای مدیریت منابع آبی مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان می‌کند: یکی از بخش‌های مغفول مانده در مدیریت شهری گذشته، توجه به مطالبات جوانان و بانوان بود که در این دوره با تشکیل کمیسیون ویژه برای این اقشار، گام مهمی در این راستا برداشته شد؛ این اقدام فرصتی را فراهم کرد تا جوانان و زنان بتوانند خواسته‌های خود را در یک ساختار مشخص پیگیری کنند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان می‌کند: با وجود اقدامات انجام‌شده هنوز بعضی مسائل نیازمند توجه بیشتری است؛ از جمله باید فضایی فراهم شود که شهروندان بتوانند بدون دغدغه‌های خود را مطالبه کنند، همچنین در موضوعاتی همچون آلودگی هوا، کیفیت زندگی شهری و تأمین زیرساخت‌های لازم، امکان بهبود وضعیت وجود دارد.
سامع تاکید می‌کند: یکی از نکات کلیدی در حقوق شهروندی توانایی مردم در مطالبه عملکرد صحیح مسئولان و در صورت لزوم، تغییر مدیرانی است که به خوبی وظیفه خود را انجام نمی‌دهند؛ این بخش از حقوق شهروندی هنوز به‌طور کامل محقق نشده و نیازمند تقویت بیشتر است.
وی بیان می‌کند: اگرچه اقدامات خوبی در این دوره مدیریت شهری انجام شده، اما همچنان بعضی مسائل نیازمند توجه و پیگیری بیشتری است تا شهروندان بتوانند به‌طور کامل از حقوق خود بهره‌مند شوند؛ به‌عنوان مثال یکی از مطالبات شهروندان در حوزه حمل‌ونقل عمومی، کاهش سرفاصله اتوبوس‌ها در سطح شهر است؛ هرچند اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شد، اما چالش‌هایی همچون محدودیت بودجه و شرایط اقتصادی کشور، مانع از تحقق کامل بعضی اهداف شده است.
مدیریت شهری باید شفافیت و پاسخگویی را تقویت کند
حیدر لطفی، استادیار دانشگاه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: قوانین و مقررات شهری را می‌توان به‌عنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد کرد به تعبیر بهتر بازیگران اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می‌توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند.
وی می‌افزاید: موضوع حقوق شهروندی، موضوعی مستقل و جامع است که در صورت انطباق با اصل بهره‌مندی، می‌تواند تأثیر زیادی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد؛ ضوابط و مقررات شهری که از آن‌ها به‌عنوان «حقوق شهری» یاد می‌شود، زمانی کارآمد خواهد بود که با اصول حقوق شهروندی همسو باشد.
استادیار دانشگاه عنوان می‌کند: بررسی مقررات شهری و طرح‌های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از زمان تأسیس تاکنون نشان می‌دهد که چنین رویکردی در ضوابط عمومی شهری کمتر دیده شده است، این در حالی است که از منظر حقوقی، جامعه نیازمند مقرراتی است که تمامی ابعاد زندگی شهری، ازجمله روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاست و حتی مسائل خانوادگی را در بر گیرد و سامان دهد.
لطفی با اشاره به تعریف حقوق شهروندی و نقش آن در شهرنشینی بیان می‌کند: حقوق شهروندی مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌های متقابل میان شهروندان، مدیریت شهری (شهرداری)، دولت و سایر نهادهای حاکم است؛ این حقوق از یک‌سو شامل مسئولیت‌های شهروندان در قبال یک‌دیگر، شهر و دولت است و از سوی دیگر، حقوق و امتیازاتی را شامل می‌شود که بر عهده مدیران شهری و قوای حاکم قرار دارد.
وی خاطرنشان می‌کند: در صورت تضعیف این حقوق، دست‌یابی به یک شهروندی مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود و هویت شهروندی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد؛ در حال حاضر حقوق شهروندی در قالب قوانین به‌روز و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی تدوین نشده و از نیازهای جامعه عقب مانده که این مسئله خود به مانعی در مسیر توسعه جوامع شهری تبدیل شده است.
استادیار دانشگاه تصریح می‌کند: تطابق نداشتن قوانین شهری با نیازهای واقعی شهروندان منجر به بروز مشکلات اجتماعی، نافرمانی‌های مدنی و کاهش کیفیت زندگی شهری می‌شود؛ در چنین شرایطی مدیریت شهری باید با اجرای سیاست‌های مناسب به ارتقای حقوق شهروندی کمک کند؛ بعضی از اقدامات مؤثر در این زمینه شامل آموزش حقوق شهروندی، تشویق شهروندان به پیگیری مطالبات قانونی خود، در نظر گرفتن رویکرد شهروندمداری، ایجاد فضای گفت‌وگو میان شهروندان و مدیران شهری، اصلاح نظام اداری، حذف تبعیض میان شهروندان، حاکمیت قانون، شفافیت و مسئولیت‌پذیری در قبال شهروندان است.
لطفی با اشاره به حقوق شهری و جایگاه آن در نظام حقوقی عنوان می‌کند: حقوق شهری را می‌توان یکی از شاخه‌های منشعب از حقوق اداری و زیرمجموعه حقوق داخلی دانست؛ این رشته به روابط میان شهروندان و شهرداری، حقوق و تکالیف آن‌ها در برابر یک‌دیگر، اصول و اهداف اداره امور شهر و نحوه نظارت بر رشد هماهنگ و متوازن شهر می‌پردازد.
وی تصریح می‌کند: اگرچه در دسته‌بندی‌های کلاسیک رشته‌های حقوقی، «حقوق شهری» پیش‌بینی نشده بود، اما امروزه با توجه به نیازهای جوامع مدرن، این حوزه به‌عنوان یک شاخه جدید از حقوق در حال توسعه است؛ تقسیم‌بندی جدید حقوقی بر اساس کاربرد قوانین، جایگاه ویژه‌ای برای حقوق شهری قائل شده است و آن را به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی در تنظیم روابط میان شهروندان و مدیریت شهری معرفی می‌کند.
استادیار دانشگاه می‌گوید: تحقق حقوق شهروندی نیازمند توجه به مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی، تاریخی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی است؛ درج این حقوق در قوانین اساسی، بدون در نظر گرفتن ساختارهای قدرت، ارزش‌های حاکم بر جامعه و پیشینه تاریخی، تضمینی برای اجرای آن نخواهد بود.
لطفی بیان می‌کند: در جوامع توسعه‌یافته، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی همگام با اصلاحات سیاسی، کنترل جمعیت و حفاظت از محیط‌زیست پیش رفته است، درحالی‌که در کشورهای در حال گذار این روند ناهمگون و پرچالش بوده و تحقق حقوق شهروندی را با موانع متعددی روبه‌رو ساخته است.
وی تاکید می‌کند: توسعه پایدار و اجرای حقوق شهروندی تنها با مشارکت عمومی جامعه ممکن است، اما این امر مستلزم اراده و تعهد جدی مقامات حکومتی است؛ در کشورهایی که دولت تسلط گسترده‌ای بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست دارد، احترام به حقوق شهروندان باید به یک اصل بنیادین و الزام اجرایی تبدیل شود؛ اگر این اراده در سطوح بالای قدرت نهادینه نشود، حقوق شهروندی به یک مفهوم انتزاعی بدل خواهد شد که در عرصه عمل تأثیری نخواهد داشت.
استادیار دانشگاه عنوان می‌کند: علاوه بر سیاست‌گذاری کلان اجرای حقوق شهروندی در سطح مدیریت میانی و اجرایی، یعنی جایی که تعامل مستقیم با مردم شکل می‌گیرد ضروری است.
لطفی خاطرنشان می‌کند: هنگامی که شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در نهادهای شهری و دولتی نهادینه شود، اعتماد عمومی تقویت شده و شهروندان نقش فعال‌تری در اداره امور شهری ایفا خواهند کرد؛ در چنین بستری می‌توان شهری مبتنی بر عدالت، قانون‌مداری و همبستگی اجتماعی را محقق ساخت.
به گزارش ایمنا، حقوق شهروندی و مدیریت شهری ارتباطی تنگاتنگ دارند و تحقق یک شهر مطلوب نیازمند تعامل سازنده میان شهروندان و نهادهای شهری است؛ مدیریت شهری می‌تواند با تدوین قوانین کارآمد، ایجاد ساختارهای مشارکتی و تقویت شفافیت، زمینه را برای افزایش آگاهی و مسئولیت‌پذیری شهروندان فراهم کند، در مقابل شهروندان نیز موظف هستند با رعایت نظم اجتماعی، احترام به قوانین و مطالبه‌گری آگاهانه، نقش خود را در بهبود کیفیت زندگی شهری ایفا کنند.
در ایران قوانین شهری همچنان نیازمند اصلاحات اساسی برای انطباق بیشتر با حقوق شهروندی است؛ نبود شفافیت، ضعف در اجرای قوانین و تطابق نداشتن مقررات با نیازهای واقعی جامعه از چالش‌های اصلی در این حوزه محسوب می‌شود؛ تقویت نظارت، افزایش پاسخگویی مسئولان، آموزش حقوق شهروندی، و مشارکت فعال شهروندان از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت زندگی در شهرها کمک کند.