به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، مبلغ وام ازدواج در سال آینده برای افراد بالای ۲۵ سال، ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. این افزایش با هدف حمایت مالی از جوانان و تسهیل در تشکیل خانواده صورت گرفته و در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حمایت‌های دولتی از جوانان مطرح شده است، اما در عمل، مشکلاتی همچون خرید و فروش غیرقانونی این وام، افزایش کودک‌همسری در مناطق محروم، و ناتوانی برخی دریافت‌کنندگان در بازپرداخت اقساط، چالش‌های جدی ایجاد کرده است که بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشی از این چالش ها وضعیت این روند تسهیل گر در تشکیل خانواده را نشان می دهد.
ارزش واقعی وام با توجه به تورم
مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ برای هر نفر ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ به این معنا که هر زوج می‌تواند مجموعاً ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کند. برای زوج‌هایی که سن آنها زیر ۲۵ سال (آقایان) و زیر ۲۳ سال (بانوان) است، این مبلغ به ۳۵۰ میلیون تومان برای هر نفر افزایش می‌یابد.
با توجه به ثبات مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ و با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه، قدرت خرید این وام در سال ۱۴۰۴ کاهش خواهد یافت. به‌عبارت‌دیگر، با وجود ثابت ماندن مبلغ اسمی وام، به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول، توانایی زوجین در تأمین هزینه‌های ازدواج و شروع زندگی مشترک با این وام کاهش می‌یابد.
وام ازدواج می‌تواند در تأمین بخشی از هزینه‌های اولیه زندگی مشترک مفید باشد. با این حال، با توجه به افزایش مداوم قیمت‌ها، این مبلغ ممکن است تنها بخشی از هزینه‌های زیر را پوشش دهد:
جهیزیه و لوازم خانگی: با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی، وام ممکن است تنها بخشی از این هزینه‌ها را پوشش دهد.
هزینه‌های مراسم ازدواج: برگزاری مراسم ازدواج با توجه به تورم، هزینه‌های بالایی دارد و وام ممکن است تنها بخشی از این مخارج را تأمین کند.
رهن یا اجاره مسکن: با افزایش قیمت مسکن، مبلغ وام ممکن است برای رهن یا اجاره مسکن در مناطق مختلف کافی نباشد.
تبعات احتمالی و آسیب‌های اجتماعی- اقتصادی یک وام
ضعف نظارت بانکی، خلأهای قانونی، و عدم کنترل دقیق بر مصارف این وام، موجب شده که برخی افراد سودجو از این تسهیلات برای مقاصد غیرمرتبط استفاده کنند.برای مقابله با این چالش‌ها، راهکارهایی نظیر پرداخت مرحله‌ای وام، واریز مستقیم به تأمین‌کنندگان خدمات ازدواج، تشدید نظارت بر حساب‌های بانکی، اعتبارسنجی دقیق‌تر متقاضیان، و اعمال جریمه‌های سختگیرانه پیشنهاد شده است.
همچنین، اصلاح قوانین وام ازدواج و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند در کاهش سوءاستفاده‌ها نقش مؤثری داشته باشد. با اجرای این اقدامات، می‌توان وام ازدواج را به هدف اصلی خود، یعنی تسهیل زندگی مشترک جوانان، نزدیک‌تر ساخت و از تبدیل آن به ابزاری برای سوداگری مالی جلوگیری کرد.
ابعاد اقتصادی وام ازدواج چه می گوید؟
افزایش نقدینگی و تورم : پرداخت وام‌های کلان بدون پشتوانه تولیدی، منجر به افزایش نقدینگی در جامعه شده و می‌تواند تورم را تشدید کند. بانک‌ها برای جبران این وام‌ها ممکن است نرخ بهره سایر تسهیلات را افزایش دهند، که به ضرر اقتصاد کلان خواهد بود.
افزایش بدهی جوانان: بخش قابل‌توجهی از وام‌گیرندگان پس از دریافت وام با چالش بازپرداخت روبه‌رو می‌شوند. برخی افراد با نداشتن شغل پایدار، نمی‌توانند اقساط سنگین وام را پرداخت کنند که این موضوع باعث افزایش معوقات بانکی می‌شود.
خرید و فروش وام ازدواج: در برخی موارد، وام ازدواج به‌عنوان یک ابزار سوداگرانه در بازار مالی معامله می‌شود. افرادی که نیاز مالی دارند، وام خود را با مبلغ کمتری به دیگران می‌فروشند، که موجب فساد مالی و سوءاستفاده از منابع بانکی می‌شود.
ابعاد اجتماعی یک طرح وامی
افزایش کودک‌همسری: در مناطق محروم، خانواده‌ها به انگیزه دریافت وام، فرزندان خود را در سنین پایین‌تر به ازدواج مجبور می‌کنند. این مسئله منجر به افزایش طلاق در سنین پایین، ترک تحصیل دختران، مشکلات جسمی و روانی، و کاهش کیفیت زندگی می‌شود.
ازدواج‌های صوری و ناکارآمد: برخی افراد به دلیل دریافت وام، ازدواج‌هایی بدون پشتوانه عاطفی و منطقی انجام می‌دهند که به افزایش نرخ طلاق منجر می‌شود. ازدواج‌های مبتنی بر انگیزه‌های مالی معمولاً پایدار نبوده و با کوچک‌ترین مشکلات اقتصادی به فروپاشی می‌انجامد.
افزایش فشار اجتماعی بر جوانان: انتظارات اجتماعی از جوانان برای ازدواج به دلیل دریافت وام ممکن است افزایش یابد، درحالی‌که بسیاری از آنها از نظر فکری و اقتصادی آمادگی ازدواج ندارند. این فشار می‌تواند منجر به انتخاب‌های اشتباه و ازدواج‌های ناپایدار شود.
بررسی ابزارهای نظارتی و قانونی موجود برای جلوگیری از خرید و فروش وام ازدواج
خرید و فروش وام ازدواج یکی از مشکلاتی است که به دلیل ضعف نظارت بانکی، خلأهای قانونی و انگیزه‌های مالی رخ می‌دهد. در اینجا ابتدا ابزارهای موجود برای کنترل این تخلف را بررسی کرده و سپس راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از آن ارائه می‌شود.
ابزارهای نظارتی و قانونی موجود در رائه وام ازدواج
الف) مقررات و ضوابط بانکی
احراز هویت و اعتبارسنجی وام‌گیرنده: بانک‌ها موظف‌اند قبل از پرداخت وام، از هویت واقعی متقاضی وام و شرایط تأهل او اطمینان حاصل کنند. استعلام از ثبت احوال برای تأیید رسمی ازدواج.
پرداخت وام به حساب زوجین: مبلغ وام به‌جای پرداخت نقدی، مستقیماً به حساب متقاضی واریز می‌شود تا از واسطه‌گری جلوگیری شود. برخی بانک‌ها امکان انتقال وام به شخص ثالث را محدود کرده‌اند.
تخصیص وام به مصارف مشخص: بعضی بانک‌ها تلاش کرده‌اند که وام را برای هزینه‌های مشخص ازدواج، مانند خرید جهیزیه یا اجاره مسکن، قابل استفاده کنند.
ب) قوانین و مقررات قانونی
ممنوعیت قانونی خرید و فروش وام: فروش و انتقال وام به دیگران از نظر قانونی تخلف محسوب شده و در صورت اثبات، فرد متخلف ممکن است تحت تعقیب قانونی قرار گیرد. در صورت کشف تخلف، بانک‌ها می‌توانند اقساط وام را مسترد کرده یا جریمه‌هایی در نظر بگیرند.
نظارت سازمان‌های قضایی و نظارتی: دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌توانند تخلفات را بررسی کنند. در صورت سوءاستفاده گسترده، دادستانی می‌تواند به موضوع ورود کند.
چه راهکارهایی برای ممانعت از خرید و فروش وام ازدواج پیشنهاد می شود
الف) اصلاح فرآیند پرداخت وام
پرداخت مرحله‌ای وام به جای پرداخت یکجای نقدی: وام در چند مرحله (مثلاً قبل از عقد، بعد از تولد فرزند اول و سالگرد ازدواج سوم) پرداخت شود تا از ازدواج‌های صوری جلوگیری شود. پرداخت نهایی وام پس از ارائه مدارک مستند از شروع زندگی مشترک (مانند اجاره‌نامه یا سند مسکن مشترک) انجام شود.
واریز مستقیم وام به حساب تأمین‌کنندگان خدمات ازدواج: وام مستقیماً به حساب تأمین‌کنندگان هزینه‌های ازدواج (مانند مراکز خرید جهیزیه، تالارهای عروسی، مشاوران خانواده یا بنگاه‌های اجاره مسکن) واریز شود. استفاده از سیستم "پرداخت به ذینفع مشخص" برای جلوگیری از نقدشوندگی وام.
ایجاد سامانه ثبت مصارف وام ازدواج: ایجاد سامانه‌ای که هزینه‌های انجام‌شده از محل وام را رصد کند. متقاضیان ملزم به ارائه فاکتورهای رسمی و تأییدیه‌های بانکی برای هزینه‌کرد باشند.
ب) افزایش نظارت و شفافیت بانکی
نظارت دقیق بر حساب‌های بانکی دریافت‌کنندگان وام: ایجاد یک سیستم هوشمند برای بررسی تراکنش‌های مالی مشکوک که نشان‌دهنده خرید و فروش وام باشد. ممنوعیت انتقال وام به حساب‌های غیرمرتبط بلافاصله بعد از واریز.
اعتبارسنجی دقیق‌تر متقاضیان وام ازدواج: بررسی وضعیت مالی و شغلی زوجین قبل از اعطای وام. تعیین شرایط خاص برای وام‌گیرندگانی که در مناطق خاصی هستند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
اعمال جریمه‌های سختگیرانه برای متخلفان: در صورت کشف خرید و فروش وام، بانک‌ها می‌توانند مبلغ وام را مسترد کرده و فرد را از دریافت تسهیلات دیگر محروم کنند. جریمه‌های مالی و حتی مجازات‌های قانونی (مانند ممنوعیت دریافت وام‌های دیگر برای مدت مشخص) اعمال شود.
ج) اصلاح قوانین و افزایش آگاهی عمومی
اصلاح قوانین برای جلوگیری از تخلفات مالی: بازنگری در قوانین وام ازدواج و وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای مقابله با خرید و فروش آن. تشکیل کمیته‌های نظارتی برای بررسی موارد مشکوک.
فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی: آگاه‌سازی مردم از عواقب قانونی خرید و فروش وام ازدواج از طریق رسانه‌های عمومی. ارائه آموزش‌های مالی به جوانان برای مدیریت صحیح منابع مالی و وام‌ها.
منتقدین و حامیان طرح وام ازدواج چه می گویند
برخی منتقدین معتقدند که افزایش مبلغ وام ازدواج بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های مالی بانک‌ها و توانایی بازپرداخت توسط جوانان، می‌تواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری منجر شود. همچنین، تأکید می‌کنند که باید به جای افزایش مبلغ وام، بر ایجاد اشتغال، آموزش و فرهنگ‌سازی تمرکز شود تا ازدواج‌های پایدار و آگاهانه ترویج یابد.
در نتیجه، اگرچه افزایش وام ازدواج با نیت حمایت از جوانان انجام شده است، اما بدون برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مؤثر، می‌تواند به پیامدهای ناخواسته‌ای مانند افزایش کودک‌همسری و سوءاستفاده‌های مالی منجر شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن تمامی جوانب، راهکارهای جامع‌تری را برای حمایت از جوانان در نظر بگیرند.
حامیان این طرح معتقدند حمایت مالی دولت از ازدواج جوانان ضروری است و وام ازدواج، یک راهکار برای کمک به تأمین هزینه‌های اولیه زندگی مشترک است. افزایش مبلغ وام می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی جوانان را کاهش دهد. نرخ بازپرداخت وام نسبت به تسهیلات دیگر پایین‌تر است و این امر برای زوجین مزیت دارد.
راهکارهای پیشنهادی اصلاح ساختار اعطای وام ازدواج
الف-هدفمند کردن وام:
پرداخت وام به صورت اقساطی: (مثلاً در سه مرحله بعد از ثبت عقد، تولد فرزند اول و سالگرد ازدواج سوم) تا از ازدواج‌های صوری جلوگیری شود.
تعیین سقف سنی منطقی برای دریافت وام: (مثلاً بالای ۱۸ سال برای زنان و ۲۰ سال برای مردان) برای کاهش کودک‌همسری.
مشروط کردن وام: به گذراندن دوره‌های آموزشی مدیریت خانواده و مهارت‌های زندگی.
ب- افزایش نظارت بر مصرف وام:
واریز وام به حساب فروشندگان کالا و خدمات ازدواج: (مثل اجاره مسکن، جهیزیه و هزینه‌های ضروری زندگی) به جای پرداخت نقدی به زوجین.
ایجاد سامانه نظارتی برای جلوگیری از خرید و فروش وام.
ایجاد تسهیلات اشتغال به جای وام نقدی: تخصیص تسهیلات اشتغال برای جوانان به جای وام ازدواج، تا آنها بتوانند درآمد پایدار کسب کنند.
اعطای وام‌های کم‌بهره: جهت راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک جوانان.
مقابله با کودک‌همسری در مسیر اعطای وام ازدواج
اصلاح قوانین ازدواج:افزایش حداقل سن قانونی ازدواج و سخت‌گیری در اعطای مجوزهای خاص.اعمال محدودیت برای دریافت وام ازدواج در سنین پایین.
فرهنگ‌سازی و آموزش:افزایش آگاهی خانواده‌ها درباره پیامدهای منفی کودک‌همسری از طریق رسانه‌ها، مدارس و شبکه‌های اجتماعی.تشویق خانواده‌ها به ادامه تحصیل دختران و حمایت از تحصیل آنان با ارائه کمک‌های مالی و تحصیلی.
کاهش مشکلات بازپرداخت وام ازدواج چیست؟
اصلاح مدل بازپرداخت:افزایش دوره تنفس بازپرداخت (مثلاً یک تا دو سال بعد از ازدواج).کاهش نرخ سود وام و افزایش مدت بازپرداخت برای کاهش فشار اقتصادی بر زوجین.
مشوق‌های مالی برای ازدواج پایدار:کاهش بدهی یا بخشودگی بخشی از وام برای زوجینی که بیش از ۵ سال زندگی مشترک موفق داشته‌اند.ارائه حمایت‌های مالی و بیمه‌ای به زوج‌هایی که بعد از ازدواج، صاحب فرزند می‌شوند.
برای انتخاب مسیر درست ارائه وام ازدواج چه راهی پیشنهاد می شود
خرید و فروش وام ازدواج یکی از مشکلاتی است که به دلیل ضعف نظارت و سوءاستفاده‌های مالی رخ می‌دهد.لذا ابزارهای نظارتی بانکی و قانونی موجود هنوز به‌اندازه کافی مؤثر نیستند و نیاز به اصلاح دارند. با اجرای راهکارها ی ذیل، می‌توان از سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری کرد و وام ازدواج را به هدف اصلی خود که تسهیل زندگی مشترک جوانان است، نزدیک‌تر ساخت.
جایگزینی وام ازدواج با تسهیلات اشتغال جوانان،اصلاح قوانین برای کاهش کودک‌همسری،افزایش شفافیت و نظارت برای جلوگیری از فساد مالی و سوءاستفاده‌ها،طراحی سیاست‌های حمایتی مکمل مانند مسکن و آموزش رایگان،پرداخت مرحله‌ای وام،واریز مستقیم وام به حساب تأمین‌کنندگان خدمات،افزایش نظارت بر حساب‌های بانکی،اعتبارسنجی دقیق‌تر متقاضیان،اعمال جریمه‌های سختگیرانه،اصلاح قوانین وام ازدواج،اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی درباره پیامدهای تخلف که باید اذعان داشت ؛ با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های گذشته از قدرت خرید کمتری برخوردار است و ممکن است نتواند به‌تنهایی تمامی هزینه‌های مرتبط با ازدواج و شروع زندگی مشترک را پوشش دهد. بنابراین، زوج‌های جوان باید برنامه‌ریزی مالی دقیقی داشته باشند و از سایر منابع مالی نیز برای تأمین هزینه‌های خود استفاده کنند.
انتهای پیام/