به گزارش خبرنگار ایرنا، بر اساس این نامه، فرمانداری با استناد به ماده ۶ شیوه‌نامه اجرایی ماده ۹۰ قانون شوراها اعلام کرده است که مصوبه شورای اسلامی شهر از نظر رسمیت جلسه و نحوه تنظیم صورتجلسه دارای ایراد قانونی است.
در این نامه تأکید شده است که بر اساس ماده ۱۶ قانون شوراها، جلسات رسمی باید با حضور دوسوم اعضا برگزار شوند، اما در مستندات ارائه‌شده تنها امضای هفت عضو شورا مشاهده شده و رأی‌گیری در فرم‌های مصوب وزارت کشور ثبت نشده است.
همچنین در این نامه آمدهاست: طبق دستورالعمل وزارت کشور، رأی‌گیری درباره هر دستور جلسه باید به‌طور جداگانه انجام شده و تمام اعضای حاضر در جلسه، چه موافق و چه مخالف، آن را امضا کنند، اما این اصول در تنظیم صورتجلسه رعایت نشده است.
یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر قم که ۲۹ بهمن برگزار شد، به بررسی موضوع احراز شرایط سمت شهردار قم اختصاص داشت و با تنش میان اعضا و خروج برخی از مخالفان طرح همراه بود. در جریان رأی‌گیری، هفت عضو شورا رأی موافق دادند، اما خروج همزمان چند عضو مخالف، تردیدهایی درباره رسمیت جلسه و قانونی بودن مصوبه ایجاد کرد.
رئیس شورای شهر قم در واکنش به این موضوع اعلام کرده بود که در زمان رأی‌گیری ده عضو شورا در جلسه حضور داشتند و رأی‌گیری قانونی و رسمی بوده است. اما فرمانداری قم تأکید کرده است که تا زمان رفع ابهام و تکمیل مستندات، این مصوبه قابل رسیدگی نخواهد بود.