لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌ای آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی‌اثر شدن این قاعده شود.
صلاحیت مادر در طرح دعوا مطالبه نفقه فرزند غیربالغ
سوال:
صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم اتفاقی؟
پاسخ مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵اداره حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از این‌که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر، ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و نه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶ یاد شده، حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی و در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهاد‌های وکالت، قیمومت و یا قائم‌مقامی نیست.
اصیل در دعوای مطالبه نفقه
سوال
اگر چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود، اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می‌شود و صلح وی بر اساس ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی نیازمند اذن مدعی‌العموم (علی‌رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟
پاسخ
اولاً، با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای مطالبه نفقه، فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می‌کند.
ثانیاً، لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌ای آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی‌اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین، چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن، این باشد که مادر با تأمین نیاز‌های معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هرچند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
ثالثاً، تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن‌که در فرض سؤال، مادر قیم نیز محسوب نمی‌شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی‌العموم باشد.
انتهای پیام/