به گزارش ایرنا، مهدی جمالی نژاد روز پنجشنبه در جلسه شورای معادن استان در استانداری افزود: طبق بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، شورای معادن استان وظیفه دارند نسبت به این مهم اهتمام ویژه داشته باشند و لذا از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود در راستای تحقق این امر پیگیری لازم را کرده تا با کمک مدیریت استان به نتیجه برسد.
استاندار اصفهان گفت: سهم یک درصدی فروش معادن برای تامین خسارت‌ها و اجرای زیرساخت‌ها تا کنون به استان اصفهان پرداخت و تخصیص نیافته است.
وی افزود: طبق قانون منابع وصولی در این رابطه باید به حساب خزانه معین استان واریز و با مصوبه شورای برنامه‌ریزی برای اصلاح زیرساخت‌ها در مناطق مختلف هزینه شود.
تشکیل شورای سیاست‌گذاری تخصصی با حضور فعالان بخش خصوصی
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان نیز در حاشیه این نشست با اشاره به بررسی آخرین وضعیت معادن استان بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه معادن تاکید و اظهار کرد: در راستای اجرای قانون برنامه توسعه هفتم، موضوع یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی برای تامین زیرساخت‌ها و جبران خسارات وارده به زیرساخت‌های مجاور معادن مورد توجه قرار گرفته است.
محمد یوسف‌زاده افزود: در این جلسه مقرر شد بر اساس اولویت‌بندی انجام شده، مقرر شد ۱۰ واحد معدنی مشخص شده در استان مراحل قانونی جهت اختصاص یک درصد از فروش خود را طی کنند تا شاهد رشد و شکوفایی بیشتر معادن و همچنین واحدهای مسکونی و زیرساخت‌های اطراف معادن باشیم، علاوه بر این، در خصوص تمدید پروانه‌های بهره‌برداری چند معدن نیز تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
وی با اشاره به اینکه حمایت از بخش خصوصی همواره مورد تاکید مدیریت استان بوده است، گفت: در خصوص مباحث مربوط به ضمانت‌نامه‌های بخش خصوصی و مراحل تمدید و صدور پروانه‌ها، تصمیمات لازم اتخاذ شد و همچنین برای استفاده از ظرفیت معادن در تامین زیرساخت‌های محل استقرار آنها، تشکیل کمیته‌ای با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و حضور دستگاه‌های نظارتی و اجرایی تصویب گردید.
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: با تاکید دادستان در زمینه شورای حفظ معادن، مقرر شد نظارت‌ها بر معادن تشدید شود و در این جلسه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان موظف شد تا در زمان صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری، نحوه و میزان برداشت از معادن را به صورت دقیق و تشدید شده مورد بررسی قرار دهد.
مشکلات مالی در بخش معدن، منجر به تعطیلی ۵۰ معدن در استان اصفهان شده است
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در حاشیه این جلسه به ایرنا گفت: بر اساس آمارهای غیررسمی، تعطیلی‌های برخی معادن به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خود به دستگاه‌های دولتی و مشکلات ناشی از سیاست‌های اخیر مانند آنچه در "سیف" (سامانه یکپارچه مالیاتی) رخ داده، می‌باشد و این در حالی است که بخش معدن به عنوان جایگزین بخش نفت در آینده اقتصاد کشور مطرح شده است.
به گفته این حسام‌الدین فرهادی‌نسب، مشکل اصلی این است که حاکمیت به جای حل ریشه‌ای مشکلات، تنها به مسائل سطحی می‌پردازد و سیاست‌های فعلی باعث شده تا معادن نتوانند به درستی فعالیت کنند.
این فعال بخش معدن همچنین خواستار تشکیل شورای سیاست‌گذاری تخصصی با محوریت بخش خصوصی در استان اصفهان شد تا صدای صاحبان معادن به گوش مسوولان برسد.
وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری استاندار اصفهان و نگاه مثبت استاندار به بخش خصوصی، بتوان مشکلات این بخش را کاهش داد و اتفاقات مثبتی را در سطح استان و حتی ملی رقم زد.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در همین راستا، کمیسیون معادن نیز با دیوان محاسبات و معاونت معدنی وزارتخانه‌های مربوطه جلساتی برگزار کرده است تا مشکلات ناشی از ترک فعل‌ها و سیاست‌های نادرست را بررسی و راه‌حل‌های مناسب ارائه دهد.
وی اضافه کرد: با این حال، تاکنون اقدامات عملی موثری در این زمینه انجام نشده و به نظر می‌رسد که برای نجات بخش معدن و جلوگیری از تعطیلی‌های بیشتر، نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های مالی و میزان و نحوه حمایت‌های دولتی از این بخش وجود دارد و تشکیل شورای سیاست‌گذاری تخصصی با حضور فعالان بخش خصوصی می‌تواند گامی مهم در جهت حل این مشکلات باشد.
به گزارش ایرنا این جلسه با هدف تسهیل روند توسعه معادن، حمایت از سرمایه‌گذاران و بهبود زیرساخت‌های مرتبط با معادن با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی و نیز نمایندگان مجلس برگزار شد تا با تصمیمات اتخاذ شده گام‌های موثری در جهت پیشرفت بخش معدن استان برداشته شود.
به گفته کارشناسان، فعالیت‌های معدنی و صنایع سنگین اگرچه از نظر اقتصادی سودآور هستند، اما آسیب‌های زیست‌محیطی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارند.
اجرای ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه می‌تواند گامی مهم در جهت جبران این آسیب‌ها و بهبود شرایط زندگی مردم مناطق درگیر باشد که انتظار می‌رود با پیگیری قضایی و نظارتی، این قانون به طور کامل اجرا شده و از ادامه روند تخریب محیط‌زیست و بی‌توجهی به حقوق جوامع محلی جلوگیری شود.