حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه بخش زیادی از پرونده‌های قضایی ناشی از معاملات غیررسمی و اسناد عادی است، اظهار داشت: عدم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد اختلافات حقوقی، جعل اسناد و فروش‌های مکرر یک ملک به افراد مختلف است؛ این قانون با هدف جلوگیری از چنین مشکلاتی تصویب شده و اجرای دقیق آن، نقش بسزایی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: بر اساس این قانون، کلیه معاملات مربوط به املاک و مستغلات باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و اسناد عادی، از جمله مبایعه‌نامه‌های دستی، دیگر در مراجع قضایی قابل استناد نخواهند بود؛ این امر باعث می‌شود که حقوق مردم به‌طور دقیق‌تر حفظ شده و از بروز تخلفات و جرایمی مانند کلاهبرداری در حوزه معاملات ملکی جلوگیری شود.
رئیس شورای قضایی استان قم با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه خاطرنشان کرد: ضروری است مردم از انجام معاملات غیررسمی خودداری کنند و برای خرید و فروش املاک، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند؛ همچنین دستگاه‌های متولی، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، باید با همکاری رسانه‌ها، آگاهی عمومی نسبت به این قانون را افزایش دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در پایان با اشاره به حمایت جدی دستگاه قضایی از اجرای این قانون، تصریح کرد: دادگستری کل استان قم از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای اجرای دقیق این قانون و حفظ حقوق مردم استفاده خواهد کرد؛ از شهروندان عزیز نیز درخواست می‌کنیم که با رعایت مقررات، در جهت کاهش مشکلات حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی گام بردارند.
شایان ذکر است، دادگستری کل استان قم با شعار «عدالت اسلامی برای احیای حقوق عامه در شهر کریمه اهل بیت علیهم‌السلام» با محوریت فقه آل محمد (ص)، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، مسجد مقدس جمکران، مراجع معظم تقلید و علمای دانشگاهی و حوزوی و در همکاری و تعامل همه‌جانبه با نهاد‌های حاکمیتی و مردمی، درصدد است تا با عدالت‌خواهی و عدالت‌محوری، خدمت‌رسانیِ حداکثری را به عموم جامعه بویژه مردم شریف قم داشته باشد.
انتهای پیام/