سخنگوی قوه قضاییه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: حکم پرونده اتهامی مدیران شرکت‌های گروه چای دبش صادر و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.
پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال ۱۴۰۱ در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد.
مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با میزان، در این رابطه بیان کرد: کشاورزان آثار ظلم در پرونده چای دبش را هنوز حس می‌کنند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس ضمن تشکر از تلاش‌های قوه قضاییه در به ثمررساندن پرونده چای دبش افزود: قوا و دستگاه‌های نظارتی دیگر نیز باید در حوزه پیشگیری فعال باشند، چراکه وقتی فسادی رخ می‌دهد مردم به نظام بی‌اعتمادی می‌شوند.
وی ادامه داد: پرونده چای دبش هشداری به مسئولین ارشد نظام است که باید تمام حواس خود را در وظایف محوله جمع کنند و اجازه ندهند آسیب به مردم وارد شود و تخلفی صورت بگیرد.
این نماینده مجلس گفت: فساد در کمین هر دولتی است، هر جا قدرت باشد فساد نیز وجود دارد، وظیفه دولت‌ها و دستگاه‌های دولتی است که به موقع از نفوذ آگاه شوند و برای حفظ منافع ملی کشور با آن مقابله کنند تا به اعتماد مردم خدشه‌ای وارد نشود.
انتهای پیام/