به گزارش خبرنگار ایرنا، این روز ها مطالبی با موضوع تحرکات زیر پوستی دریاخواران به اراضی ملی ساحلی در فضای مجازی منتشر شده که با موجی از نگرانی مردم این خطه گردشگر پذیر خطه غربی استان همراه شده است .
قانون آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحل که اجرای آن به دهه ۱۳۵۰ بر می گردد اگرچه این قانون تا حدودی طی ادوار گذشته با همت مسوولان به سرانجام رسید اما سنددار شدن این اراضی ملی ساحلی می تواند گامی در جهت پیشگیری و دخل وتصرف به این اراضی دولت به شمار آید.
کارشناسان معتقدند با صدور سند تک برگ حریم ۶۰ متری ساحلی زمینه برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف اجرای طرح های مناسب در حوزه گردشگری مانند ایجاد بازارچه های ساحلی ، گردشگری دریایی ، ورزش های آبی ، ساخت مراکز اقامتی ، تفریحی ، رفاهی و حتی پرورش ماهی در قفس های دریایی نیز فراهم می شود.
مازندران دارای ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.
حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۲ هزار هکتار، معادل ۲۷.۹ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد