بنفشه سام‌گيس
طبق بررسي «اعتماد» بر تحقيقات دهه 1390 درباره كاهش سرمايه اجتماعي و وضعيت اعتياد در كارگران بخش صنعت، فرض افزايش آسيب‌هاي اجتماعي در اين قشر پررنگ شده درحالي كه بر اساس يافته‌هاي همين تحقيقات، كاهش قدرت خريد كارگران و فقدان تناسب مزد با رشد تورم، عامل مهمي در گرايش به آسيب‌هاي اجتماعي و ازجمله اعتياد است.
وضعيت سرمايه اجتماعي در كارگران شاغل در بخش صنايع كشور
نتايج تحقيقي كه سال 1398 با عنوان «بررسي سرمايه اجتماعي در بين كارگران محيط‌هاي صنعتي در ايران» توسط كارشناسان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران و كرمان انجام شد، نشان داد كه ميانگين سرمايه اجتماعي در جامعه كار و توليد كشور 2.74 از 5 است.
كارشناسان در نتيجه اين تحقيق كه اولين پژوهش با اين موضوع محسوب مي‌شود، اعلام كردند: «سرمايه اجتماعي، شبكه‌اي از روابط ميان افرادي است كه در جامعه‌اي ويژه، زندگي يا كار مي‌كنند و باعث مي‌شوند اين جامعه عملكرد موثرتري داشته باشد. وجود سرمايه اجتماعي در جوامع، نقش مهمي در كيفيت زندگي و حفظ و ارتقاي سلامت افراد و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آنها دارد. براساس نتايج پژوهش حاضر و مقايسه آن با كشورهاي ديگر، به نظر مي‌رسد سرمايه اجتماعي در جامعه كار و توليد در ايران پايين است.»
طبق نتايج اين پژوهش كشوري و بر مبناي پرسش از حدود 14 هزار كارگر شاغل در 380 كارگاه صنعتي در 31 استان كشور، بالاترين ميزان سرمايه اجتماعي در استان هرمزگان با عدد 3.16 از 5 و كمترين در استان ايلام با عدد 2.30 از 5 بود. جدول‌هاي اين تحقيق كشوري نشان داد كه در 13 استان ميزان سرمايه اجتماعي در كارگران محيط‌هاي صنعتي، مساوي يا بالاتر از ميانگين كشوري (2.74) است چنانكه كارگران شاغل در محيط‌هاي صنعتي استان‌هاي هرمزگان، خوزستان، اصفهان، يزد، خراسان رضوي، خراسان شمالي، تهران، قم، لرستان، همدان، كرمانشاه، چهارمحال و بختياري و قزوين، سرمايه اجتماعي مساوي يا بالاتر از عدد 2.74 داشتند اما ميزان سرمايه اجتماعي كارگران 18 استان، كمتر از ميانگين كشوري بود.
در اين تحقيق، ميزان سرمايه اجتماعي در جامعه كارگري شاغل در محيط‌هاي صنعتي كشور، با طرح 23 پرسش درباره تعامل كارگران با همكاران و در محيط كارگاه ارزيابي شد. در پاسخ و امتيازدهي اين 23 پرسش، كمترين سرمايه اجتماعي مربوط به علاقه‌مندي به كار (با امتياز 2.32) بود و تلقي محيط كار به عنوان خانواده مشترك (با امتياز 2.35) جديت در كار و مسووليت‌پذيري (با امتياز 2.49) تعهد نسبت به اهداف محل كاري (با امتياز 2.51) و روابط شخصي صميمانه (با امتياز 2.73) هم پايين‌تر از ميانگين كشوري بودند.
كارشناسان در نتيجه اين تحقيق نوشتند: «حدود 23درصد از كاركنان محيط‌هاي صنعتي در ايران، حداقل يك نوع ماده اعتيادآور مصرف مي‌كنند. لذا مي‌توان يكي از مداخلات موثر در زمينه كاهش شيوع اعتياد در جامعه كارگري را بهبود سرمايه اجتماعي بيان كرد.»
رخنه مواد و الكل در رگ‌هاي جامعه كارگري
شيوع 23درصدي اعتياد در جمعيت كارگران شاغل در بخش صنعت، نتيجه پژوهشي است كه سال 1392 و در 609 كارگاه صنعتي و در جمعيت 13هزار نفري كارگران اين كارگاه‌ها انجام شد. پيش از اين تاريخ، تحقيقات پراكنده در برخي مناطق كارگري و همچنين ارزيابي‌هاي سريع در جمعيت مصرف‌كنندگان مواد، نشان داد كه شيوع اعتياد در گروه كارگران آمار بالايي دارد اما تحقيق سال 1392 كه اولين پژوهش كشوري درباره وضعيت مصرف مواد و الكل در جمعيت كارگران شاغل در بخش صنعت محسوب مي‌شد، جزييات دقيق‌تري از اين آسيب اجتماعي را نشان داد. طبق نتايج اين تحقيق، شيوع مصرف ترياك و هرويين در كارگران شاغل در بخش صنعت، در رديف اول و شيوع مصرف شيشه در رديف دوم بود اما كارگران گفته بودند كه حشيش و داروهايي ازجمله ترامادول، كديين، ديفنوكسيلات، متادون و بوپرونورفين هم مصرف مي‌كنند.
هومان نارنجي‌ها، يكي از مجريان اين پژوهش، درمانگر اعتياد و از مديران سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر است كه در شرح برخي جزييات اين تحقيق، به «اعتماد» مي‌گويد: «جمعيت هدف اين تحقيق، صرفا كارگران بخش صنعت بودند و 13500 كارگر در تمام استان‌هاي كشور به عنوان جمعيت هدف انتخاب شدند. علاوه بر پرسش نامه‌هاي خوداظهاري، با كيت‌هاي گل و شيشه و مرفين، تست اعتياد هم براي جمعيت نمونه انجام داديم چون خوداظهاري كارگران براي ما قابل اعتماد نبود و در نهايت، بر مبناي نتايج پرسشنامه‌ها و تست اعتياد، به سه عدد خوش‌بينانه، بدبينانه و واقع‌بينانه رسيديم. عدد خوش‌بينانه به ما گفت كه شيوع اعتياد در بين كارگران شاغل در بخش صنعت 18.6درصد است، عدد بدبينانه 32.3درصد و مساوي يك مصرف‌كننده از هر 3 نفر بود، اما عدد واقع بينانه از شيوع 23.8درصدي اعتياد در جمعيت كارگران بخش صنعت حكايت داشت و باتوجه به اينكه نرخ شيوع اعتياد در جامعه عمومي ما، 5.4درصد است، در واقع شيوع اعتياد در كارگران كارگاه‌هاي صنعتي تقريبا چهار برابر شيوع اعتياد در جمعيت عمومي بود.»
در اين تحقيق، شيوع اعتياد كارگران بخش صنعت به تفكيك استان محل اشتغال‌شان هم مشخص شد و نارنجي‌ها در توضيح وضع استان‌ها مي‌گويد: «طبق نتايج اين تحقيق، بيشترين شيوع اعتياد، در كارگران شاغل در استان سيستان و بلوچستان و كمترين شيوع در استان زنجان و استان‌هاي آذري زبان بود اما مهم اين است كه شيوع اعتياد در كارگران استان سيستان و بلوچستان، هم در اعداد خوش‌بينانه و هم بدبينانه و هم واقع‌بينانه، وضعيتي بدتر از تمام استان‌هاي كشور داشت كه البته اين وضع دليل واضحي هم دارد چون اين استان در مجاورت افغانستان است و بنابراين، شيوع بالاي اعتياد در اين استان چندان عجيب نيست. استان تهران وضع بدي در بين بقيه استان‌ها نداشت با اينكه به دليل وسعت و چند فرهنگي، همواره در معرض خطر شيوع بالاي اعتياد است. در استان‌هايي مثل كرمان و هرمزگان و خوزستان كه با بدي آب و هوا درگير بودند هم، شيوع بالاتري را نسبت به بقيه استان‌ها شاهد بوديم اما در بعضي استان‌ها مثل منطقه خراسان، شيوع بايد با در نظر گرفتن فرهنگ رايج منطقه بررسي مي‌شد. در استان‌هايي مثل بوشهر هم به دليل آمار بالاي مهاجرت كارگران غيربومي، با چند فرهنگي و چند قوميتي مواجه بوديم كه مصداق مشخص آن، آمار قابل‌توجه كارگران غيربومي در منطقه صنعتي عسلويه است و متاسفانه، اين كارگران وقتي دور از محل سكونت خود مشغول به كار مي‌شوند و به دام اعتياد و مصرف مواد مي‌افتند، در بازگشت دوره‌اي به زادگاه‌شان، فرهنگ اعتياد را با خود منتقل مي‌كنند و عكس ان هم صادق است به اين معنا كه اگر كارگري از استاني با فرهنگ شايع مصرف مواد، به يك منطقه صنعتي در استان ديگري مهاجرت موقت داشته باشد، فرهنگ مصرف مواد را با خود جابه‌جا خواهد كرد. اما مولفه موثر در گرايش كارگران غيربومي به مصرف مواد، سختي كار، تنهايي كارگر و دوري از خانواده و در دسترس بودن مواد است. به عنوان مثال، در استان‌هاي بوشهر و هرمزگان با آمار بالاي شيوع اعتياد در كارگران بخش صنعت مواجه شديم آن‌هم به اين دليل كه مواد از مسير دريايي منتقل مي‌شد و بخش عظيمي از موادي كه در جنوب كشور مصرف مي‌شود، از طريق مسير دريايي و بندر خمير منتقل مي‌شود. در استان‌هاي كردنشين، مصرف مواد چندان زياد نبود اگرچه كه صفر هم نبود ولي در اين استان‌ها، مصرف الكل شايع‌تر بود. اين تحقيق به ما نشان داد كه هيچ يك از استان‌هاي كشور از مصرف مواد مصون نمانده‌اند و حتي در استان يزد كه بابت اعتقادات مذهبي، به پاكي از مواد شهره بود هم، شيوع بالايي از اعتياد كارگران بخش صنعت را شاهد بوديم.»
نارنجي‌ها با تاكيد بر اينكه در اغلب موارد، كارگران به پرسش درباره اعتياد و وضعيت مصرف موادشان پاسخ منفي مي‌دادند، تاييد كرد كه اين پنهانكاري مي‌تواند با ناامني شغلي و ترس از اخراج و بيكاري و از دست دادن شغل رابطه مستقيم داشته باشد و در جواب «اعتماد» بابت بالاترين شيوع اعتياد در رده‌بندي‌هاي مشاغل بخش صنعت گفت: «ما در نتيجه اين تحقيق متوجه شديم كه شيوع اعتياد در شغل‌هايي با فشارهاي فيزيكي و بدني زياد، شرايط طاقت‌فرساي شغل يا كارگاه از نظر دما، رطوبت، آلودگي‌هاي صوتي و هوايي بالاتر بود و بنابراين، تعداد كارگران معتاد در معادن يا كارگراني كه در عسلويه در ارتفاع 30 متري جوشكاري مي‌كردند يا كارگراني كه در مناطق نفتخيز جنوب و در گرماي طاقت‌فرسا، در دكل‌هاي نفتي و بخش حفاري مشغول به كار بودند، بيش از باقي رده‌هاي مشاغل صنعتي بود. حتي كارگراني كه در مناطق نفتخيز جنوب، موظف به باربري و جابه‌جايي وسايل بودند، به دليل درد جسمي و براي افزايش تحمل و قدرت جابه‌جايي بارهاي سنگين‌تر، مواد مصرف مي‌كردند. شيوع اعتياد بين نگهبانان و راننده‌ها يا كارگراني كه در نوبت شبانه تا صبح كار مي‌كردند هم، بالا بود چون، هم شب بيداري و كمبود خواب داشتند و هم در ساعت شامگاه تا صبح، كار فيزيكي انجام مي‌دادند و اين فشار توأمان كار را با مصرف مواد كاهش مي‌دادند. ما در تمام كارگاه‌هاي داراي ماشين آلات سنگين، نوبت كاري‌هاي شبانه و طولاني، قطعه‌سازي‌ها، كارخانه سيمان، كارگاه‌هاي برش سنگ و پالايشگاه‌ها، با كارگران معتاد مواجه شديم. مولفه اقتصاد و معيشت هم عامل موثري در گرايش بعضي كارگران به مصرف مواد بود چنانكه تعدادي از كارگران مصرف‌كننده مواد به ما مي‌گفتند براي دريافت حق اضافه‌كاري بيشتر، كار بيشتري و حتي خارج از توان جسمي‌شان انجام مي‌دادند و در واقع، با مصرف مواد، انرژي كاذب به خودشان تزريق مي‌كردند. در اين تحقيق با مواردي مواجه شديم كه پيمانكار براي بازدهي بيشتر، به كارگرانش مواد مي‌داد تا با وجود تعداد ناكافي كارگران، كار در مدت كوتاه‌تري تمام شود. نمونه مشخصي كه شخصا با آن مواجه شدم، يكي از كارگران شاغل در يك كارخانه توليد شيرآلات بهداشتي بود. اين كارگر، پاي كوره مي‌ايستاد و مواد مذاب را با يك ملاقه آهني در قالب مي‌ريخت و با هر بار برداشتن ملاقه، كتف و شانه‌اش به سمت دهانه كوره خم مي‌شد. كارفرما به من گفت هيچ انساني نمي‌تواند در فاصله 7 يا 8 متري اين كوره بايستد و اين ملاقه سنگين را داخل مواد مذاب بزند مگر اينكه در مقابل سوختن صورتش تاب بياورد. كارفرما به من گفت اين كارگر تا 10 سال آينده دچار از كار افتادگي مي‌شود ولي حالا متوجه نيست كه با مصرف مواد براي بازدهي بيشتر، چه بلايي به سرخودش مي‌آورد.»
نارنجي‌ها مي‌گويد اين تحقيق بر پايه اعتياد به موادي انجام شد كه در اصطلاح به «مواد سنگين» معروف است و اعتياد را «جدي‌تر» مي‌كند و نتيجه خوداظهاري‌ها و تست اعتياد نشان داد كه تعداد زيادي از كارگران، مصرف‌كننده هرويين و ترياك‌اند. نارنجي‌ها همچنين مي‌گويد كه در اين تحقيق، پرسش درباره تزريق مواد مطرح نبود چون تزريق مواد در كارگران شاغل در كارگاه‌هاي صنعتي، كم است آن هم به اين دليل كه تزريق، آخرين مرحله از اعتياد است و معتاد تزريقي، از نظر ظاهر و سلامت و تناوب خماري و حتي زخم‌هاي بدخيم در محل تزريق، به وضعي مي‌رسد كه توان دوام آوردن در كارگاه صنعتي را ندارد.
سال 1392، همزمان با انجام تحقيق درباره شيوع اعتياد به مواد مخدر و محرك در كارگران بخش صنعت، تحقيق ديگري هم درباره شيوع مصرف الكل در اين گروه از كارگران انجام شد. اين تحقيق توسط گروهي از كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي كرمان و تهران، اداره زندان‌هاي استان تهران، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت كار و در 31 استان كشور، در جمعيت 13 هزار نفري كارگران شاغل در بخش صنعت انجام شد. كارشناسان ضمن تاكيد بر اينكه اعداد اعلام شده در اين تحقيق، به دليل خوداظهاري كارگران، با اعداد واقعي فاصله دارد و بايد به مثابه نتايج «خوش‌بينانه» در نظر گرفته شود، در نتايج اين تحقيق نوشتند: «شيوع مصرف فعلي الكل در كارگران شاغل در بخش صنعت 2.3درصد و در طول عمر 12.4درصد است. باتوجه به اينكه حدود 12 هزار نفر از جمعيت نمونه، مردان كارگر و حدود 1000 نفر زنان كارگرند، مصرف فعلي در مردان كارگر 2.5درصد و در زنان كارگر 0.5درصد است.»
جدول‌هاي اين پژوهش نشان مي‌داد كه استان‌هاي اردبيل (با شيوع 10.7درصدي) كرمانشاه (با شيوع 10.6درصدي) گيلان (با شيوع 7.1درصدي) البرز (با شيوع 6.9درصدي) فارس (با شيوع 5.4درصدي) مازندران (با شيوع 4.3درصدي) و تهران (با شيوع 3.5درصدي) بالاترين ميزان مصرف الكل در كارگران بخش صنعت را ثبت كرده‌اند ولي در باقي استان‌ها، ميزان شيوع مصرف كمتر از 3درصد بوده است. اين جدول‌ها نشان مي‌داد كه كارگران شاغل در بخش نقليه (با شيوع 3درصدي) بيشترين ميزان مصرف الكل را دارند و رتبه دوم مصرف، مربوط به كارگران ماهر (با شيوع 2.5درصدي) و سپس، كارگران ساده (با شيوع 2.2درصدي) است اما كارگران شاغل در بخش فني صنايع (با شيوع 1.8درصدي) كمترين ميزان مصرف الكل را دارند.
چرا كارگران به سمت مصرف مواد مي‌روند؟
ناصر آغاجري كه به مدت 30 سال به عنوان بازرس فني جوشكاري در مناطق صنعتي بندرعباس و عسلويه و كرمانشاه و خارك و اراك و بندرعباس و تبريز و شهرهاي خوزستان، بر وضعيت آسيب‌هاي جسمي و شغلي كارگران پروژه‌اي تحقيق كرده، به «اعتماد» مي‌گويد كه اعتياد و مصرف مواد و الكل در كارگران شاغل در بخش صنعت، تك عاملي نيست و دلايل متعدد دارد: «محيط كار، شدت سختي كار، كار كردن در برخي نقاط جغرافيايي مثل استان‌هاي جنوبي يا شمالي كه گرماي شديد همراه با شرجي و رطوبت و سرماي شديد همراه با بارش برف و باران را تجربه مي‌كنند، ازجمله عوامل موثر بر گرايش كارگران به مصرف مواد و الكل است. فقدان امنيت شغلي و جاي خالي حمايت از كارگراني كه با قراردادهاي موقت و بي‌آينده براي پيمانكاراني كار مي‌كنند كه فقط براي تحويل كار در كوتاه‌ترين زمان ممكن، عجله دارند ولي در موارد بسيار، مزد كارگر را تا 6 ماه و 8 ماه و يك سال به تعويق مي‌اندازند، از ديگر عوامل موثر است چون تعويق حقوق، كارگر را از نظر روحي در بحران قرار مي‌دهد. كارگران در برخي مناطق و كارگاه‌هاي صنعتي به دليل ماهيت كار، بايد بيش از ساعت موظف و گاه تا 12 ساعت كار كنند كه مشخص‌ترين مثال اين گروه كارگران، جوشكارها هستند كه معمولا به صورت پروژه‌اي كار مي‌كنند. در حالي كه ساعات طولاني جوش SO2 و جوش گاز آرگون و گاز الكترودها، سلامت جسمي كارگر را به‌شدت در معرض خطر قرار مي‌دهد ولي جوشكارها مجبورند براي تحويل پروژه در زمان مقرر، گاه تا 12 ساعت هم مشغول به جوشكاري باشند و درحالي‌كه استاندارد جهاني براي جوشكاري، 25 تا 30 اينچ در روز است، جوشكارهاي پروژه‌اي بايد روزانه تا 50 يا 60 اينچ جوشكاري كنند. كارگران لوله‌كشي صنعتي، از ديگر گروه‌هايي هستند كه برشكاري لوله را چه در هواي گرم و شرجي و چه در هواي سرد بايد انجام بدهند درحالي كه به دليل ماهيت محيط كار، نصب سايبان هم در محيط كار ممكن نيست و اين كارگران كه معمولا در صنايع نفت و گاز شاغلند، بيش از 5 روز در ماه مرخصي ندارند و حتي روز تعطيل هم كار مي‌كنند. گروه ديگري از كارگران شاغل در صنعت نفت كه با مصرف مواد و اعتياد درگير مي‌شوند، كارگران بخش ساخت و بازسازي مخازن ذخيره نفت هستند و من شاهد بودم كه اين كارگران به محض مصرف مواد، سرعت كارشان را افزايش مي‌دادند درحالي كه نه غذاي مناسبي مي‌خوردند و نه تفريح و فراغتي داشتند. متاسفانه وضع معيشت و درآمد كارگران، حتي بر كيفيت اعتيادشان تاثير مي‌گذارد به اين معنا كه كارگراني كه مزد مناسب و بدون تاخير مي‌گيرند، مي‌توانند ترياك و هرويين مصرف كنند ولي كارگراني كه مزد ناكافي و با تاخير مي‌گيرند، چاره‌اي جز مصرف مواد صنعتي، آن‌هم از ارزان‌ترين نوعش ندارند كه اين شيوه مصرف هم تخريب اين كارگران را افزايش مي‌دهد.»
اين فعال كارگري تاكيد مي‌كند كه كارگران شاغل در بخش صنايع مادر و به خصوص كارگران پروژه‌اي، از آسيب‌هاي اعتياد هيچ اطلاعي ندارند و ماهيت شغل‌شان طوري است كه اگر گرفتار اعتياد شوند، جز در موارد نادر و با حمايت‌هاي بسيار، قادر به ترك اعتياد نيستند. اين فعال كارگري طبق مشاهداتي كه از وضع زندگي كارگران پروژه‌اي در صنعت نفت و گاز داشته، مي‌گويد كه شرايط نامناسب خوابگاه‌هايي كه به اين كارگران اختصاص داده مي‌شود، ساعات كوتاه فراغت به دليل حجم بالاي كار و بي‌توجهي به الزامات بهداشتي، تاثير مصرف مواد را در اين كارگران تشديد مي‌كند و زودتر از آنچه فكر مي‌كنند، تخريب مي‌شوند.
آنچه باعث اعتیاد می‌شود
دو سال قبل، وحيد شقاقي‌شهري؛ استاديار گروه اقتصاد اسلامي دانشگاه خوارزمي، در نتايج تحقيقي با عنوان «تحليل اقتصادي بر شيوع مواد مخدر در استان‌هاي ايران» با نگاهي به وضعيت اقتصادي كشور در دهه 1390 توضيح داد كه افزايش شيوع اعتياد و مصرف مواد در ايران، به عوامل مشخص و قطعي از جمله سهولت دسترسي به مواد مخدر، افزايش فقر (محروميت) نابرابري درآمدي، بيكاري، درآمد سرانه، صنعتي شدن، سياست‌هاي مالياتي و متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي همچون باسوادي، شهرنشيني، تنوع فرهنگي و ارزشي، طلاق و مشكلات خانوادگي ربط دارد.
شقاقي در توضيح دليل انتخاب دهه 1390 براي تشريح آينده اعتياد در ايران هم نوشت: «در دهه ۱۳۹۰ تكانه‌هاي اقتصادي شديدي بر اقتصاد ايران وارد شد به‌طوري كه ميانگين رشد اقتصادي صفر درصد، رشد منفي سرمايه‌گذاري و به‌تبع آن، تشديد بيكاري و تعديل نيروي كار، تورم 26 درصدي، افزايش نابرابري‌هاي درآمدي و شكاف طبقاتي، شيوع كرونا و تعطيلي برخي كسب‌و‌كارها و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي موجب شد فشار شديدي بر خانوارهاي ايراني وارد شود. بنابراين دهه ۱۳90 بنا به ماهيت اقتصاد ايران، ملاك مناسب بررسي تجربي و تحليل اقتصادي شيوع مواد مخدر در ايران است....»
اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از پژوهش اقتصادي خود در توضيح دليل تاثير متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي بر افزايش شيوع اعتياد در ايران نوشت: «انتظار تئوريك اين است كه با افزايش بيكاري در جامعه، فقر و فلاكت اقتصادي تشديد شود و در نتيجه شيوع بيشتر مواد مخدر را در پي داشته باشد. با ناكارآمدي سياست‌هاي مالياتي و ضعف نظام بازتوزيع ثروت، نابرابري درآمدي و ثروت در جامعه تشديد شده و به سرخوردگي اجتماعي دامن زده شده و حاصل آن به شيوع مواد مخدر مي‌انجامد . از منظر اقتصاد خرد و نظريه تقاضا و رفتار مصرف‌كننده كه در كشش قيمتي متبلور مي‌شود، با افزايش تورم، قيمت مواد مخدر نيز افزايش يافته و مصرف يا گرايش به اعتياد كاهش مي‌يابد، اما از طرف ديگر انتظار مي‌رود با افزايش تورم، قدرت خريد مردم و درآمد خانوارها كاهش يافته و فقر در جامعه افزايش يابد و با تشديد فقر و كاهش درآمد خانوارها نيز افزايش اعتياد رخ مي‌دهد. از اين‌رو با افزايش تورم، در صورت غلبه اثرات تشديد اعتياد ناشي از فقر بر كشش قيمتي مواد مخدر، شاهد افزايش اعتياد و شيوع مواد مخدر خواهيم شد. اگر نرخ تورم استان بالاتر از ميانگين كشوري باشد، شيوع مواد مخدر بيشتر خواهد شد و اگر نرخ مشاركت اقتصادي در استان بيشتر از ميانگين كشوري باشد، به كاهش شيوع مواد مخدر منجر خواهد شد. انتظار مي‌رود با افزايش نرخ مشاركت در استان، درآمد خانوارهاي استان بيشتر شود و وقتي درآمد خانوار بهبود يابد (به منزله كاهش فقر خانوار) اعتياد كمتر خواهد شد. به‌رغم اينكه صنعتي شدن استان‌هاي كشور در بهبود وضعيت اشتغال و كاهش بيكاري اثرگذار است، با اين حال به افزايش مهاجرت به اين استان‌ها، گسترش حاشيه‌نشيني و ايجاد تنوع بيشتر فرهنگي و ارزش‌هاي مختلف و در نتيجه، افزايش اعتياد منجر شده به‌طوري كه در استان‌هاي صنعتي كشور، اعتياد روندي افزايشي داشته است. در صورتي كه نرخ بيكاري استان بالاتر از ميانگين كشوري باشد، شيوع مواد مخدر را تشديد خواهد كرد. چنانچه نرخ فقر (محروميت) استاني بالاتر از ميانگين كشوري باشد، به افزايش شيوع مواد مخدر منجر خواهد شد. چنانچه سهولت دسترسي به مواد مخدر در استان بالاتر از ميانگين كشوري باشد، به تشديد شيوع مواد مخدر مي‌انجامد.»