حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا در پنجمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین و اعضای این شورا در سالن جلسات سردار سلیمانی برگزار شد، بر لزوم دقت در صدور مجوز معادن و حمایت از متخصصین در این حوزه تأکید کرد و گفت: در صدور مجوز معادن باید دقت کنیم و به افرادی که دانش و تخصص کافی دارند کمک کنیم تا بتوانند با علم و دانش به روز در این زمینه ورود کنند.
وی اضافه کرد: در زمان صدور مجوز باید هم اهلیت بهره برداران و هم محدوده معدن به طور دقیق مشخص شود، تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و تخصصی، در حوزه معادن، بر لزوم بهبود زیرساخت‌های معادن و رفع اختلافات قیمتی تأکید کرد و افزود: حقوق دولتی توسط مدیران معادن به طور کامل پرداخت شود و در صورت قصور در پرداخت، باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ایفای حقوق بیت المال اقدام کرد.
در ادامه علی اصغر عسگری دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به رویکرد جدید شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، از بررسی رویه‌ها و ساختار‌های جدید برای افزایش کارآمدی نظارت بر حفظ اموال عمومی خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام و تأکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت حوزه معادن در ارتقای سهم تولید ناخالص داخلی، گفت: معادن نقش برجسته‌ای در اقتصاد کشور داشته و حمایت از این بخش در دستور کار دستگاه‌های اجرایی و قضایی قرار دارد و ما در حوزه نظارت، با توجه به ماهیت حاکمیتی این مسئله، تأکید داریم که مراجع نظارتی باید نظارت مستقیم و دقیقی بر فعالیت‌های معدنی داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: در جلسات اخیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، مسائلی، چون رعایت اصول زیست‌محیطی، حفظ حقوق دولتی و اطمینان از وصول آن، مورد بررسی قرار گرفت.
وی به موضوع بهره‌برداری نامناسب از معادن اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی از افراد با اخذ مجوز بهره‌برداری، از منافع آن استفاده نمی‌کنند و این امر باعث می‌شود تا فرصت‌های اقتصادی از دست برود و حقوق افرادی که توانایی بهره‌برداری صحیح از این منابع را دارند، تضییع شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: این مسئله نه تنها به تولید کشور لطمه می‌زند، بلکه اقتصاد ملی را نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند.
عسگری در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان قزوین با همکاری سایر نهاد‌های نظارتی و در راستای رشد اقتصادی استان و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا از هرگونه تخلف در این حوزه جلوگیری کرده و زمینه را برای بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی فراهم کند.
رستمی مدیر کل صمت استان نیز در این نشست بیان کرد: در حال حاضر ۲۹۶ واحد معدنی دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت تولید ۱۲ میلیون تن مواد معدنی در استان وجود دارد حدود ۲ هزار نفر نیز در این بخش مشغول به کار هستند. البته برخی از این واحد‌ها فعال و برخی غیرفعال هستند.
وی افزود: ۳۰ درصد از واحد‌های صنعتی استان به فرآوری مواد معدنی مرتبط هستند. تولید شیشه ساختمانی و دارویی از جمله فعالیت‌های مهم در این حوزه است و به‌عنوان مثال، استان قزوین تنها تولید کننده پوکه آمپول در کشور است.
تاکید بازرس کل استان قزوین بر لزوم وصول حقوق دولتی از معادن
ابوالفضل خمسه، بازرس کل استان قزوین، با اشاره به عملکرد سازمان بازرسی در حوزه معادن، بر لزوم وصول حقوق دولتی و رعایت قوانین در این بخش تأکید کرد.
وی ادامه داد: در سال گذشته بازدید‌هایی توسط بازرسی استان از معادن صورت گرفته و گزارش‌های مربوطه نیز به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.
خمسه با اشاره به بدهی‌های کلان معادن به دولت، از وجود یک معدن با بدهی ۱۲۰ میلیارد تومانی خبر داد و افزود: در مقابل این بدهی، ضمانت‌نامه ارائه شده تنها ۲۴ میلیارد تومان است که این موضوع یک ایراد جدی محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: معادنی که در حال فعالیت هستند، باید به تعهدات خود در قبال مردم و محیط زیست عمل کرده و طبق پروانه بهره برداری میزان مشخص برداشت کرده و حقوق دولتی را نیز پرداخت کنند.
بازرس کل استان قزوین همچنین به آسیب‌های واردشده به حوزه‌های منابع طبیعی و محیط زیست اشاره کرد و گفت: باید نسبت به وصول حقوق دولتی و عوارض مالیاتی در این حوزه‌ها اقدام شود و خروجی این اقدامات به نفع مردم و استان قزوین باشد تا هزینه‌ها در جهت بهبود زندگی شهروندان و توسعه منطقه مصرف شود.
خمسه در ادامه به نظارت‌های موجود در حوزه معادن اشاره کرد و گفت: نظارت‌های نظام مهندسی معدنی و سازمان‌های مرتبط باید هدفمند و برنامه‌ریزی شده باشد و ناظران نظام مهندسی با حضور در معادن، میزان استخراج واقعی را بررسی کنند تا حقوق دولتی به‌طور کامل وصول شود.
وی در پایان با تأکید بر لزوم دقت در استخراج واقعی معادن، گفت: با توجه به اینکه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی محاسبه گردد و باید توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.
انتهای پیام/