مرتضی مدنی امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند، در حاشیه جلسه کارگروه تنظیم بازار، در جمع خبرنگاران با درخواست از دستگاه‌های نظارتی برای گزارش احتکار و امتناع از عرضه کالا، اظهار کرد: اگر عرضه کالاها به درستی انجام نشود، ما بلافاصله دستور عرضه آن‌ها را خواهیم داد. همچنین در صورت تداوم روند نادرست، اقدام قانونی لازم انجام خواهد شد.
وی افزود: ما پیش‌تر در مورد کشفیات حبوبات گزارشی داشتیم و اکنون نیز دو پرونده مربوط به حبوبات با حجم بالا داریم مواردی از برنج و روغن هم گزارش شده که دستورات لازم برای حمل و تحویل به اموال تملیکی صادر شده است.
مدنی تصریح کرد: در بازار رقابتی، توجه به عدم احتکار و عرضه به موقع کالاهای اساسی بسیار ضروری است. از دستگاه‌های نظارتی تقاضا داریم به ما اطلاع دهند و در زمینه عرضه کالاهای اساسی، چه روغن، شکر، برنج یا حبوبات، با ما در تماس باشند تا بتوانیم به سرعت اقدام کنیم، زیرا وظیفه نظارت و پاسخگویی به معضلات این حوزه بر عهده ما نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: با توجه به اختیارات جدیدی که به تعزیرات حکومتی داده شده، جرایم مربوط به احتکار و عدم عرضه کالاها سنگین‌تر شده است و شامل مجازات‌هایی از دو تا پنج برابر قانون خواهد بود؛ همچنین هر واحد صنفی که تخلف کند، به طور قطع پلمب خواهد شد.
مدنی عنوان کرد: برای هر کیلوگرم برنج پاکستانی ۶۳ هزار تومان و برنج هندی ۴۸ هزار تومان قیمت تعیین شده است و شکر نیز باید بر اساس قیمت کیلویی ۴۳ هزار تومان عرضه شود. اگر قیمت‌ها بالاتر از این مقادیر باشد، تخلف محسوب خواهد شد و برخورد قانونی لازم است.
اتخاذ تصمیمات لازم جهت تأمین ۵۰۰۰ تن سیب‌زمینی برای تنظیم بازار خراسان رضوی
رضا رمضانی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه اظهار کرد: جلسه هفتگی تنظیم بازار با هدف بررسی نوسانات قیمتی اقلام خوراکی و غیرخوراکی برگزار می‌شود. در این جلسه، گزارشی از تغییرات قیمتی اقلام مورد بررسی قرار می‌گیرد و دستگاه‌های متولی باید دلایل افزایش قیمت را ارائه دهند. اقلامی که تغییر قیمت ندارند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
وی گفت: اگر این موضوعات، چه در حوزه خوراکی‌ها و چه در حوزه غیرخوراکی‌ها، تحت مصوبات کشوری یا سازمان حمایت باشند، ما به اجرای آن‌ها ادامه خواهیم داد، اما اگر مواردی فراتر از این وجود داشته باشد، جدا از گران‌فروشی‌های انجام شده در بازار، قطعاً برخوردهای قانونی انجام خواهد شد و در این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد.
علت افزایش قیمت برنج پاکستانی و راهکارهای نظارتی
وی در خصوص قیمت برنج پاکستانی بیان کرد: دولت قیمتی معادل ۵۳ هزار تومان را برای هر کیلوگرم برنج پاکستانی تعیین کرده است و سپس ۱۸ درصد به آن اضافه شده است. علت این افزایش، زمان‌بر بودن تخصیص ارز برای واردکننده‌ها است.
رمضانی عنوان کرد: مؤلفه‌ای که در تنظیم بازار کشور لحاظ شده این است که این ۱۸ درصد افزایش قیمت، باید تحت نظارت سازمان‌های نظارتی و وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. بنابراین کمبود برنج پاکستانی در بازار وجود ندارد و موضوع اصلی گران‌فروشی است. در جلسه، صحبت‌های سازمان‌های متولی و نهادهای نظارتی مطرح شده و به وضوح روشن است که ما کمبود برنج نداریم، بلکه فقط بهانه‌هایی برای عدم عرضه وجود دارد. تصمیمات خوبی که امروز در جلسه تنظیم بازار استان گرفته شد، باعث خواهد شد که با احتکارکنندگان برخورد جدی شود.
وی در رابطه با قیمت و عرضه روغن اضافه کرد: تولید روغن به دلیل مشکلاتی در تأمین مواد اولیه با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. در جلسه قبلی ستاد تنظیم بازار، مأموریتی به سازمان‌های متولی واگذار کردیم. دوستان به تهران رفتند و برای روغن خام سهمیه‌ای برای روغن‌کشی‌های استان گرفتند.
رمضانی تأکید کرد: قیمت‌ها باید همان چیزی باشد که در بازار برای مصرف‌کننده مقرر شده است و هیچ‌کس حق ندارد قیمت غیرمنصفانه‌ای به شهروندان اعلام کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: امروز انتظار داریم تمام شهروندان به‌عنوان بازرسان عمل کنند و هر جا که تخلفی در قیمت‌ها مشاهده کردند، به ما یا سایر نهادهای ذی‌ربط مانند استانداری، سازمان جهاد کشاورزی و تعزیرات اطلاع دهند تا اقدام لازم صورت گیرد. ما همیشه در کنار مردم خواهیم بود و بدون همکاری آن‌ها نمی‌توانیم کار مؤثری انجام دهیم.
وی اظهار کرد: امروز تصمیمی برای تأمین ۵۰۰۰ تن سیب‌زمینی به‌عنوان راهکاری برای تنظیم بازار استان اتخاذ شده است. موضوع هزینه‌های حمل‌ونقل و نرخ‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت. تصمیمات مقتضی گرفته شده و به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شده است که مباشر بخش خصوصی در روز شنبه در وزارت جهاد حضور یابد و مجوزهای لازم را دریافت کند. هدف ما این است که این سیب‌زمینی‌ها را با قیمتی که مورد تأیید است به شهروندان عرضه کنیم. هدف ما بهتر کردن وضعیت بازار است.
رمضانی خاطرنشان کرد: در خصوص مسئله برنج، این یک مسئله کشوری و نه فقط استانی است. باید رصدی وجود داشته باشد تا اختلاف قیمت‌ها مشخص شود. برخی به دنبال کسب سود مضاعف از این وضعیت هستند و در این راستا، شاهد عدم پذیرش دو فاکتور برای برنج نیز هستیم. ما تابع قانون و مقررات هستیم و هدف ما خدمت به مردم است. نباید هر روز سفره مردم کوچک‌تر شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در خصوص قیمت برنج ایرانی گفت: قیمت مصوب برنج ایرانی به ازای هر کیلوگرم ۱۳۰ هزار تومان است و با توجه به عرضه این محصول با قیمت بالا، تلاش داریم برنج ایرانی با قیمتی مقرون‌به‌صرفه به بازار عرضه شود.
انتهای پیام