به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ پس از استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی و کناره‌گیری ظریف برخی حامیان دولت پزشکیان از پایان وفاق میان دولت و دو قوه دیگر سخن گفتند به گونه‌ای که گویی دولت با رفتن همتی و ظریف به ایستگاه آخر رسیده است حتی برخی از آنها تا پیشنهاد استعفای پزشکیان نیز پیش رفته‌اند!
بیشتر بخوانید؛
فرامتن استعفای ظریف از دولت پزشکیان/ پایانی برای آغاز خانه‌تکانی از کابینه؟
این نحوه مواجه با دگرگونی‌های اخیر اگر با انفعال رئیس‌جمهور همراه شود، ایده وفاق، که قرار بود محور اصلی دولت چهاردهم باشد، به‌سرعت در برابر بن‌بستی عملی قرار خواهد است و اگر پزشکیان نتواند این ایده را احیا کند و زمین بازی تازه‌ای برای آن طراحی و اجرا نماید، عملا دیگر نه تنها در برابر بدنه اجتماعی هوادارش بلکه در برابر منتقدان و سایر ارکان نظام نیز حرفی برای گفتن نخواهد داشت. در چنین شرایطی وی دیر یا زود علیرغم این که گفته است: «تا آخر می‌مانم» ناچار به انزوا، شکست و حتی استعفاء خواهد شد.
زنگ خطر قدرت گرفتن تندروها با شکست‌های پی در پی دولت
علاوه بر این، خطر دیگری که دولت پزشکیان و نیز فضای سیاسی کشور را تهدید می‌کند و بسیار بزرگ‌تر از مواد پیشین است، قدرت یافتن جریان افراطی پس از تحولات اخیر است. جریانی که با وجود ضعف کمی و کیفی همواره صدای بلندی دارد و مترصد است تا از اختلافات درون گروهی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان و نیز از اصطکاک گاه و بیگاه میان این دو این دو جناح سنتی به نفع خود بهره‌برداری کند تا بتوانند با قدرت بیشتری در برابر دولت و نیز تصمیمات اصول‌گریان میانه‌رو از جمله رئیس مجلس سنگ‌اندازی کنند و از این رهگذر چند روزی برای هواداران اندکش خوراک فکری تامین کند.
این طیف افراطی پس از کناره‌گیری ظریف و همتی نیز در حال دستاورسازی از آن برای جبهه منزوی خود است. در حالی که کنار رفتن معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد معلول عواملی متعددی از جمله ناتوانی همتی و رئیس‌جمهور در اقناع نمایندگان مجلس در روز استیضاح، عدم تناسب برنامه‌های وزیر اقتصاد با شرایط جنگ اقتصادی، ناتوانی دولت در تنظیم لایحه‌ای برای اصلاح قانون دوتابعیتی‌ها، اختلافات درونی دولت، از دستور کار خارج شدن مذاکره با آمریکا و ... است.
عواملی که سرانجام منجر شد تا از سویی تعداد نمایندگان موافق استیضاح از ۸۰ نفر به ۱۸۲ نفر برسد و از سوی دیگر رئیس قوه قضاییه به مسئله پرحاشیه ظریف ورود کند و به شکلی مسالمت آمیز آن را به پایان برساند. با وجود چنین خطراتی که در کمین دولت است اما همچنان برخی حامیان آن به بهانه پیشگیری از تسری وضعیت پیش آمده به سایر دوتابعیتی‌ها و وزیران دولت چهاردهم، نسخه رفتارهای منفعلانه و دور از وفاق برای رئیس‌جمهور می‌پیچند.
مرتضی الویری در گفتگو با خبرآنلاین در واکنش به کناره‌گیری ظریف گفته است: «شخصیت ظریف پشتوانه بسیار بزرگی برای کمک به آقای پزشکیان در سیاست خارجی بود. من این اتفاقات را نوعی عدم وفاق و کارشکنی در حرکت دولت می‌بینم. اگر من جای آقای پزشکیان بودم در استعفا دادن درنگ نمی‌کردم.»
عباس عبدی روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و عضو شورای راهبری دولت چهاردهم نیز گفته است: «مساله استیضاح سیاسی است و نه اجرایی و حقوقی . پس این اقدامی ضد وفاق و ضد مبنای شکل‌گیری این انتخابات و آمدن پزشکیان بوده است. اگر پزشکیان می‌تواند ماجرا را به ۱۶ تیر برگرداند، قطعا وفاق پیروز خواهد شد، و الا باید نعش وفاق را برای تدفین بدرقه کرد.»
اما آیا واقعا این گونه است؟ باید گفت به آخر خط رسیدن یا نرسیدن کار دولت و افول ایده «وفاق» کاملا به دولت چهاردهم و نحوه مواجه دولت با اتفاقات ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ دارد. چنانچه پزشکیان بتواند آن چه را که از سوی برخی حامیانش به عنوان مانع در تحقق وعده‌هایش و زنده نگه داشتن ایده وفاق تلقی می‌شود از نمایی دیگر بازنگری کند ممکن است حتی به توفیقات پیش‌بینی نشده‌ای هم دست یابد.
هر چند دو روز پس از استعفای ظریف، خبرها حاکی از آن است که هنوز رئیس‌جمهور به دلایل نامعلومی این استعفاء را نپذیرفته است اما فاطمه مهاجری سخنگوی دولت در اولین واکنش به استیضاح همتی و استعفای ظریف گفته است: «استیضاح یا استعفای یک فرد، به هیچ عنوان ما را از وفاق خارج نخواهد کرد. ما مومن به وفاق و مومن به حل مسائل مردم هستیم. تمام وفاق برای رسیدن به راهبرد است، برای محقق کردن یک هدف، یعنی بهبود وضعیت جامعه و اقتصاد است.»
وی همچنین درباره استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی نیزاظهار کرده است: «برای هیچ دولتی از دست دادن یکی از اعضای کابینه مطلوب نیست، اما مجلس شورای اسلامی در راستای هدف نظارتی خود این حق را دارد و هیچکس در این زمینه خرده‌ای بر دل ندارد.» مشروط به این که سخنان مهاجرانی، واکنش همه جریان‌های حاضر در دولت را نمایندگی کند، می‌توان به آینده وفاق میان دولت و سایر قوا و نیز دولت و مردم همچنان خوشبین بود.
بر اساس چنین رویکردی دولت می‌تواند با گشودن مسیرهای جدید، با یک برنامه منضبط و منسجم که مورد قبول کلیت نظام حکمرانی باشد از تداوم ناکامی در حوزه های اقتصادی مانند کنترل بازار ارز، ناترازی انرژی و مسائلی از این دست پیشگیری کند. برای رسیدن به این نقطه مطلوب نیز در گام اول باید در سیاست‌های وزیر پیشین اقتصاد و دارایی و نیز برخی استراتژی‌های معاون پیشین راهبردی تجدید نظر شود.
دولت برای پیشگیری از تکرار تجربه همتی چه کند؟
معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت، ضمن قدردانی از تلاش‌های وزیر پیشین اقتصاد و دارایی گفته است: «اقدامات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت چهاردهم حاصل کار تیمی و اجماعی است و توفیق و یا شکست های سیاست‌های اقتصادی دولت نیز تنها مختص به یک مدیر و یا وزیر نیست بلکه تیم اقتصادی دولت مسئول نتایج تصمیمات اقتصادی است.»
اذعان محمدرضا عارف به تصمیمات تیمی و اجماعی دولت در رسیدن به نتایج غیرقابل پذیرش اقتصادی که این روزها عرصه را برای بسیاری از مردم تنگ کرده است اگر چیزی پیش از یک تعارف باشد نشانگر راهبردی نادرست درزمینه سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم است. هر اندازه دولت تلاش کند تا افزایش نرخ ارز، طلا و مسکوکات و نیز تورم لجام گسیخته ماه‌های اخیر را به عوامل بیرونی و تحولات پرشتاب منطقه‌ای و جهانی نسبت دهد باز هم نمی‌توان دولت و تیم اقتصادی آن را مبرا از قصور دانست. عارف همچنین در این جلسه تاکید کرده است: «در ادامه راه از تجارب و توانایی‌های همتی در کمک به دولت در تصمیم گیری‌های اقتصادی حداکثر استفاده را می‌کنیم.»
فراتر از این تعارفات و حمایت‌های جناحی، دولت اولا برای تداوم ایده وفاق با مردم باید بتواند نابسامانی‌های اقتصادی ماه‌های اخیر را کنترل و حتی سیر آن را معکوس کند و پیش‌نیاز این کار بازنگری در سیاست‌های اقتصادی عبدالناصر همتی است. ثانیا اگر آن طور که عارف گفته سایه همتی پس از خروجش از دولت همچنان بر تیم اقتصادی سنگینی کند، وزیر بعدی نیز به سرنوشت وی دچار خواهد شد و دومینوی استیضاح وزیران دولت پزشکیان پیش از آن که وزاریی مانند میدری و ظفرقندی را از قطار دولت پیاه کند، گریبان سکاندار بعدی وزارت اقتصاد و دارایی را خواهد گرفت!
برای پیشگیری از رقم خوردن چنین شرایطی، فرشاد مومنی رییس موسسه دین و اقتصاد، در گفتگویی تلاش کرده دریچه‌ای به سمت تصمیمات عاقلانه‌تر و تدابیر مطلوب‌تر مقابل دولت چهاردهم باز کند. این اقتصاددان به دولت توصیه کرده است: «آقای رییس‌جمهور مکرر گفتند که جابه‌جایی یک فرد به تنهایی چیزی را تغییر نمی‌دهد. اما باید گفت که برای اصلاح قطعا باید افرادی متناسب با رویه‌های اصلاحی جایگزین افراد متناسب با رویه‌های مخرب باشند. بنابراین توصیه اکید من به آقای رییس‌جمهور این است که ایشان را به پرهیز از واکنش‌های عصبی، ناسنجیده و انفعالی در برابر این تصمیم مجلس فرا می‌خوانم.»
وی همچنین در ادامه گفته است: «جابه‌جایی فرد به شرطی بی‌ثمر است که اصرار و پافشاری روی تداوم سیاستگذاری بر ریل‌های مخرب گذشته صورت گیرد. بنابراین اگر به شکل متناسب با تغییر این فرد، اصلاح ساختار نهادی ضد تولیدی و ضد عادلانه کنونی در دستور کار قرار نگیرد. این رای عدم اعتماد را، رای عدم اعتماد به یک فرد معین در نظر نگیرند، بلکه به اندیشه‌ها و سیاست‌های نادرست و فاجعه‌ساز تسری دهند.»
از سوی دیگر برخی از حامیان دولت مدعی هستند برکناری همتی صرفا به علت مواضع سیاسی برخی طراحان استیضاح از جمله نمایندگان جبهه پایداری نبوده و پای مسائل دیگری از جمله سهم‌خواهی برخی نمایندگان از وزیر اقتصاد و دارایی و مقامت وزیر در برابر آنها در میان بود. محمد مهاجری، روزنامه‌نگار حامی دولت یکی از کسانی است که با طرح این ادعا تلاش کرده است تا توپ را در زمین رئیس مجلس بیندازد.
وی در توئیتی خطاب به محمد باقر قالیباف نوشته است: «آقای قالیباف! عده‌ای از نمایندگان از وزرا باج‌خواهی می‌کنند. مثلا انتصاب هایی را به آنها تحمیل می‌کنند یا مطالبه‌نقدی دارند و... وزرا اگر انجام ندهند به سوال و استیضاح تهدید می‌شوند. شجاعتش را دارید اسم این نمایندگان را اعلام‌کنید یا ترجیح می‌دهید آشغال‌ها را زیر فرش قایم کنید؟»
چنین تحلیل‌هایی بیش از این که بتواند کمک ایجابی به رئیس‌جمهور برای ترمیم آسیب فعلی کند، بیشتر یادآور فرافکنی‌های یاران جلیلی و قالیباف پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ و ناتوانی در تحلیل دلایل شکست در آن انتخابات دارد. واقعیت این است که از لیست ۱۸۲ نفره برکنارکنندگان همتی، سهم نمایندگان جبهه پایداری صرفا حدود ۶۰ نفر است و شاید بتوان آنها را متهم کرد که با اغراض سیاسی به برکناری وزیر پزشکیان رای داده‌اند اما آیا می‌توان قریب به ۱۲۰ نماینده دیگر را نیز متهم کرد که چون همتی پاسخ مثبتی به مطالبات اقتصادی آنها نداده است، بنابراین تصمیم به عزل وی گرفته‌اند؟
اگر چنین ادعایی را بپذیریم پس چرا رئیس‌جمهور می‌خواهد به چنین مجلسی وزیر معرفی کند؟ اصلا یک گام عقب‌تر برویم، رئیس‌جمهور و سایر وزرا که از چنین مجلسی رای اعتماد گرفته‌اند، آیا تا زمانی که در مسند قدرت قرار دارند، تامین کننده منافع نامشروع این دسته از نمایندگان هستند؟ طرح ادعای «استیضاح همتی به علت ایستادگی در برابر مطالبات نمایندگان بود» به همان اندازه که برای مجلس هزینه‌تراشی می‌کند، مشروعیت دولتی که از چنین مجلسی رای اعتماد گرفته را نیز زیر سوال می‌برد.
معادله ظریف، آش نخورده و دهان سوخته برای دولت
حضور محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم علیرغم این‌که به گمان اصلاح‌طلبان می‌توانست برای این دولت مغتنم باشد اما به دو دلیل، سوگواری برای پایان حضور وی به دور از عقلانیت است: الف) فعالیت ظریف در دولت با منع قانونی روبرو بود و مادامی که این قانون پا برجاست، فعالیت ظریف موجب هزینه‌تراشی و سنگ‌اندازی از سوی مخالفان دولت می‌شد. هزینه‌تراشی هایی که ممکن بود به قیمت زیر پا گذاشتن مصالح ملی از سوی آنها تمام شود.
البته این سنگ‌اندازی ها در ظاهر به علت تابعیت مضاعف فرزندان ظریف بود اما در حقیقت به علت تجربه وی در تیم‌های مذاکره کننده هسته‌ای صورت گرفت زیرا جریان مخالف دولت این بیم را داشت که اگر از طرف سطوح عالی حکمرانی به دولت اجازه مذاکره داده شود، کابینه پزشکیان بتواند با برگ برنده ظریف به توفیقاتی ولو مقطعی دست یابد. با این حال پس از تعیین راهبرد عدم مذاکره با آمریکا، دیگر ضرورتی ندارد تا دولت برای نگه داشتن یک شخص در کابینه، لایحه به مجلس بفرستد و هر روز شاهد تجمعات خیابانی باشد.
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب وضعیت اخیر ظریف در کابینه پزشکیان را مصداق، «آش نخورده و دهان سوخته» دانسته و گفته است: «ظریف دخالت موثری در تصمیم‌گیری‌ها نداشت، اما تمام تیرهای مخالفات دولت در مجلس و محافل دیگر، به سوی او نشانه می‌رفت! کارویژه اصلی او هم مذاکرات بین‌المللی بود که فعلا از دستور کار خارج شده است. با این حساب، کار مؤثری در کابینه برایش باقی نمانده و زمان رفتنش فرارسیده بود.»
بنابراین هزینه‌های ماندن ظریف در شرایط فعلی بیش از نبودن وی برای دولت بود و رئیس‌جمهور بهتر است بدون توجه به فشارهای برخی جریان‌های سیاسی این استعفاء را بپذیرد و اجازه ندهد تاخیر در پذیرش کناره‌گیری ظریف به دستاویزی برای موج‌سواری و احساسی کردن فضا از سوی افراطیون دو طیف اصلاح‌طلب و اصول‌گرا شود. علاوه براین، گره زدن اعتبار دولت به یک شخص خاص، موجب می شود تا رقبای سیاسی برای تقابل با رئیس‌جمهور، نقاط ضعف آن فرد را مستمسک رویایی با کل سیاست‌های یک دولت قرار دهند.
با تمام این اوصاف، کنار رفتن همتی و ظریف بیش از آن که تهدیدی برای دولت نوپای پزشکیان و مانع بیشبرد اهداف وی شود می‌تواند از زاویه‌ای دیگر فرصتی برای تحکیم دولت شود. حال باید دید دولت چهاردهم تا چه حد توانایی تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها را دارد؟
انتهای پیام/