جوان آنلاین: «مردم در حال له‌شدن زیر بار تورم هستند» این جمله‌ای است که نه از زبان فعالان کارگری، بلکه از زبان وزیر سابق اقتصاد در صحن علنی مجلس شنیده شد، با این حال، دولت به جای ارائه راهکاری واقعی، همچنان درگیر آزمون و خطای مدل‌های جدیدی مثل «مزد صنفی» و «دستمزد منطقه‌ای» است. در حالی که تورم، دستمزد‌ها را از سبد معیشت کیلومتر‌ها عقب انداخته، آیا تصمیم‌گیران اقتصادی امسال بالاخره راهی برای جلوگیری از سقوط بیشتر کارگران به قعر فقر پیدا خواهند کرد؟ آخرین ماه سال به نیمه رسیده و در ایامی که قیمت اغلب کالا‌های مصرفی مردم سر به فلک کشیده، کارگران چشم‌انتظار تعیین حقوق و دستمزد سال آینده‌شان هستند.
«در هفت سال گذشته ۱۰میلیون نفر از مردم زیر خط فقر رفتند. می‌بینم مردم چقدر زجر می‌کشند...»، «ایران در چنبره قاچاق، فساد و رانت‌خواری قرار گرفته است و ملت ایران در حال له شدن هستند...». اینها بخشی از صحبت‌های عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد سابق در جلسه استیضاح در مجلس است. این اظهارات نشان می‌دهد دولتمردان دولت وفاق می‌دانند که قشر ضعیف جامعه که زیر خط فقر هستند با چه محرومیتی زندگی خود را می‌گذرانند. وضعیت موجود نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی دولتی است که در عرض ۱۰سال، دلار را از ۳هزار تومان به بیش از ۹۰هزار تومان رسانده است. قطعاً این سخنان و اعترافات از دهک پایین درآمدی و قشر زحمتکش کارگر که حداقل حقوق‌شان در سال ۱۴۰۳، حدود ۷ میلیون‌و ۱۰۰ هزار تومان بود، دردی دوا نمی‌کند. در حالی که ادعا می‌شود به دلار نیازی نداریم و باید وابستگی به این ارز طلایی کاهش یابد، داده‌ها چیزی خلاف این را نشان می‌دهد؛ در ماه‌های اخیر، ساده‌ترین اقلام خوراکی که اگر نظام کشاورزی روی اصول مرتب بود، باید در مورد آنها به خودکفایی می‌رسیدیم، گوی افزایش قیمت را از دلار ربوده‌اند و چند برابر افزایش قیمت دلار، گران شده‌اند.
شورای‌عالی کار خنثی‌تر از گذشته
در شرایط فعلی اقتصادی و لوکس شدن سفره معیشت مردم، کارگران در انتظار میزان دستمزد سال آینده‌شان هستند.
ساختار معیوب شورای‌عالی کار هنوز هیچ برنامه‌ای برای افزایش دستمزد ندارد و هیچ بحث جدی‌ای در این شورا که حتی نظر و رأی نمایندگان رسمی کارگران در آن دخالت داده شود، وجود ندارد.
«حسین حبیبی» عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور در این رابطه می‌گوید: اگر بخواهیم واقع‌بینانه به ماجرا نگاه کنیم، سرجمع هزینه‌های زندگی با در نظر گرفتن اجاره‌خانه و ملزومات زندگی، ۷۰میلیون تومان است؛ یک زندگی آبرومندانه متناسب با شأن و منزلت مزدبگیران نیاز به ۷۰میلیون حقوق دارد. ساختار غلط شورای عالی کار- هم در چیدمان نفرات و هم در نوع تصمیم‌گیری براساس اکثریت آرا- اجازه تعیین دستمزد شرافتمندانه نمی‌دهد.
«علیرضا خرمی» فعال کارگری نیز با تأکید بر اینکه صحبت از درصد‌های افزایش مزد یا آنطور که وزیر کار ادعا کرده «مزد اصناف» در این شرایط اقتصادی کاملاً بی‌ربط است، می‌افزاید: مبلغ حداقل حقوق بسیار پایین است، بنابراین نمی‌توانیم روی درصد‌های افزایش مزد صحبت کنیم، ما نیاز به حداقل ۴۰۰درصد افزایش روی پایه مزد ۷میلیون تومانی داریم، برای یک زندگی خیلی ساده، کف پایه مزد باید ۲۷ یا ۲۸میلیون تومان باشد تا کارگران با مزایای مزدی و طرح طبقه‌بندی و پاداش بتوانند حقوق‌شان را به خط فقر برسانند.
یک وزیر بعد از شش ماه نشستن بر صندلی مدیریت مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی مدعی می‌شود «مردم در حال له شدن و سقوط به زیر خط فقر هستند»، اما راهکاری ارائه نمی‌شود، اگر «چاره‌ای نیندیشند» و موج گرانی‌های دلار و به دنبال آن شتاب سرسام‌آور کالا‌های اساسی در سال بعد هم تداوم داشته باشد، درآمد ۵۰میلیون تومانی هم برای یک زندگی آبرومندانه کفایت نخواهد کرد، اما آیا کارگرانی که امروز زیر ۱۵میلیون تومان حقوق می‌گیرند، با این ساختار ناکارآمد شورای‌عالی کار و با این وزرایی که فقط به نطق کردن و انتقاد بسنده می‌کنند، چشم‌انداز روشنی در مقابل می‌بینند؟
نتیجه بررسی‌های مزدی امروز به دولت می‌رود
برخلاف روال سال‌های گذشته که تعیین مزد در شورای‌عالی کار چکش‌کاری و نهایی می‌شد، امسال دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور دستمزد کارگران را در هیئت دولت می‌خواهد نهایی کند.
طبق گفته وزیر کار امروز نتیجه بررسی‌ها در خصوص تعیین دستمزد کارگران در دولت مطرح می‌شود تا جمع‌بندی حاصل شود و تلاش وزارت کار این است که بر مبنای قانون و سبد معیشت کارگران و نرخ تورم دستمزد مناسبی برای کارگران تعیین و تصویب شود، اما اخیراً احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رویکرد جدید برای تعیین مزد ۱۴۰۴ خبر داده و اعلام کرده است در وزارت کار بیشتر به دنبال تعیین مزد صنفی برای کارگران هستیم، چون مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد، ولی مزد صنفی قابل اجراست و ما این اختیار را به استان‌ها می‌دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم، با یک صنف بنشینند و روی آن مذاکره کنند. اگر استان‌ها روی آن نرخ کمتر یا بیشتر توافق کردند، همان را برای آن استان خاص می‌پذیریم، یعنی ترکیبی از صنفی و استانی برای دستمزد لحاظ خواهد شد.
به گفته میدری، اظهارنظر‌ها در این خصوص که دولت درصدد است دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم تعیین کند، صحیح نیست و بیشتر کارفرمایان از تعیین دستمزد به نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کاردر گفت‌و‌گو با نبض‌صنعت درخصوص روند تعیین دستمزد ۱۴۰۴ و خطوط اصلی که تاکنون در مذاکرات صورت گرفته دنبال شده است، می‌گوید: در جریان روند تعیین دستمزد برای سال۱۴۰۴، امتیازی نسبت به سال‌های گذشته وجود ندارد، روش و معیار مانند سال‌های گذشته است و شرایط اقتصادی نیز که بر همگان مشخص است، تنها وزیر تغییر کرده است. عملاً اتفاق خاصی در حوزه تعیین دستمزد نیفتاده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مسئله تعیین دستمزد به قانون و شیوه اجرای آن و بخشی دیگر به فقدان یک دولت حمایتی هدفمند برمی‌گردد و دولت رویکرد حمایتی هدفمند از قشر آسیب‌پذیر ندارد، می‌افزاید: اینها سه چالش اصلی در حوزه دستمزد است. قانون، افزایش دستمزد را متناسب با تورم و هزینه معیشت در نظر گرفته است. بحث تعدیل دستمزد در قانون پیش‌بینی نشده و روشن نیست که اگر شوکی به اقتصاد وارد شد یا اگر زندگی کارگر با دستمزدی که بر اساس معیار‌ها تعیین شده، نچرخید، چه اتفاقی خواهد افتاد، ضمن اینکه درتوضیح مفهوم تورم، در قانون تصریح نشده که این تورم مربوط به امسال است یا سال بعد! ملاک در مذاکرات حداقل دستمزد کمیته مزد، شرایط فعلی اقتصاد است و شرایط آتی اقتصاد را درنظر نمی‌گیرد، در صورتی که اکنون پیش‌بینی تورم برای سال آینده وجود دارد.
این کارشناس می‌گوید: متأسفانه دستمزد را بر اساس معیار تورم، ثابت درنظر می‌گیرند، در صورتی که آن معیار خود در حال تغییر است. این نقص بسیار بزرگی است و طبیعی است که این انتظار وجود داشته باشد که قدرت خرید کارگر طی ماه‌های سال آینده، روندی کاملاً کاهشی داشته باشد و نتواند ثابت بماند.
عزیزخانی با انتقاد از شیوه اجرایی تعیین دستمزد می‌افزاید: اکنون دستمزد سراسری تعیین می‌شود، در صورتی که در قانون کار، باید این دستمزد به صورت منطقه‌ای و بر اساس صنایع تعیین شود. تفاوت هزینه زندگی از استانی به استان دیگر کاملاً محرز است. دولت‌ها در سال‌های قبل در این زمینه هیچ اقدامی نکردند و امسال هم اتفاقی نیفتاده است. مسئله دیگر این است که اکنون برای رسیدن به استانداردی از زندگی، وضعیت معیشت با توجه به هزینه‌های غیرخوراکی که در زندگی وجود دارد، مانند هزینه مسکن، آموزش، بهداشت، تفریحات و دیگر موارد بسیار زیاد است و دولت هیچ توجهی نسبت به تأمین ضروریات قشر آسیب‌پذیر، از جمله مسئله مسکن و رفاهیات آنها ندارد، از این رو تمام بار حمایتی از کارگر را در مسئله دستمزد منعکس کرده است.
وی خاطرنشان می‌کند: در این شرایط، مسئله دستمزد، تبدیل به مسئله‌ای مناقشه‌ساز در کشور شده است و هر سال هم مذاکرات طولانی‌مدت برای این موضوع اختصاص می‌دهند و در نهایت، نارضایتی کارگران را هم به دنبال دارد. اگر نسبت به رویکرد‌های حمایتی که می‌توان از قشر آسیب‌پذیر داشت، مقداری متمرکز شوند و طرح‌هایی مانند ساخت مسکن ارزان‌قیمت داشته باشیم، تا حدودی می‌توان از کارگر‌های حداقلی‌بگیر حمایت کرد، اما به شرطی که چنین عزم و اراده‌ای وجود داشته باشد. در این صورت مناقشات دستمزد کمرنگ‌تر و کم‌اهمیت‌تر می‌شود. اکنون متأسفانه دست کارگر ما به هیچ چیز و هیچ جا بند نیست. مطالبه‌گری آنها فقط شده حداقل دستمزد. به این دلیل که ما همه طرح‌های حمایت از کارگر را به مسئله دستمزد محدود کرده‌ایم و در این شرایط، طبیعی است که حساسیت زیادی درباره آن به وجود می‌آید.