به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر لزوم تدوین یک استراتژی خاص در حوزه مسکن، اظهار داشت: انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی بر مبنای استراتژیای حرکت کند که منطبق با شرایط سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ و تا پایان برنامههای تعیینشده باشد. این استراتژی باید شرایط خاص کنونی را در نظر بگیرد و ورود جدی بخش خصوصی و تغییر سیاستهای شهرسازی را مد نظر داشته باشد.
ایری با اشاره به ضرورت تغییر در سیاستهای شهرسازی افزود: اگر سیاستهای اساسی ما همچنان در حالت استاتیک و وضعیت ثابتی که اکنون با آن مواجه هستیم باقی بماند، قطعاً خود شهرسازی و محدودههای تعیینشده مانعی برای تأمین زمین و توسعه مسکن خواهند بود. این مسئله مانع بزرگی برای اجرای سیاستهای توسعه مسکن از لحاظ کالبدی و عملیاتی در وزارت راه و شهرسازی خواهد شد.
وی موضوع حمایت دولت و مجلس را بسیار مهم دانست و گفت: اگر این دو قوه در این حوزه ورود نکنند، با فرآیندی که اکنون در حال انجام است، در تأمین مسکن موفق نخواهیم بود و احتمالاً از سال آینده و در یکی دو سال آتی با بحران جدی مسکن روبهرو خواهیم شد.
سخنگوی کمیسیون عمران تأکید کرد: دولت باید به فوریت وارد عمل شود. تفاوت بین اعداد و ارقامی که نیاز داریم و فرآیندی که اکنون طی میکنیم، بسیار زیاد است. برای جلوگیری از بحران مسکن، دولت و مجلس باید اقدام فوری و عاجلی انجام دهند. نباید اجازه دهیم که دولت به حاشیه برود؛ باید مستقیماً به اصل موضوع بپردازیم.
وی افزود: اگر تولید مسکن نکنیم، با بحران مسکن مواجه خواهیم شد. تمامی کارشناسان این موضوع را تأیید کرده و بر آن تأکید دارند، اما پذیرش این واقعیت از سوی دولت شرط اساسی است. دولت باید بپذیرد که ساخت و تولید ده میلیون واحد مسکونی ضروری است و این کار باید با فوریت انجام شود.
ایری در خصوص مقایسه بحران مسکن با ناترازی انرژی خاطرنشان کرد: همانطور که در موضوع ناترازی انرژی به انرژی خورشیدی توجه شده است، در حوزه مسکن نیز باید با رویکردی بحرانی به مسئله پرداخته شود.
وی در پایان گفت: استان ما در رتبهبندی تولید مسکن جزو استانهای پیشرو نیست و در میانه جدول قرار دارد. با رتبهای بین ۱۵ تا ۲۰ در بین استانهای مختلف، با مشکلات جدی در تأمین مسکن مواجه هستیم و باید برای رفع این مشکلات اقدامات جدی و عملی انجام شود.