عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین در خصوص ماجرای استعفای محمدجواد ظریف از دولت اظهار داشت: انتصاب آقای ظریف به عنوان معاون راهبردی غیرقانونی بود و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشت و براساس برخی مراجعات نمایندگان، موظف به پیگیری این موضوع بود.
وی ادامه داد: پس از طرح موضوع در کمیسیون، رئیس کمیسیون نامه‌ای به مسئولان قوه قضائیه ارسال کرد تا قانون رعایت شده و از تخلفات جلوگیری گردد.
مقتدایی تصریح کرد که ارجاع این موضوع از سوی کمیسیون به بخش‌های مختلف قوه قضائیه در جلسات و مذاکرات بعدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی همچنین از جلسه روز دوشنبه، سیزدهم اسفند ماه، با رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: برخی اعضای کمیسیون مواردی را درخصوص ماجرای آقای ظریف با آقای محسنی اژه‌ای مطرح کرده و از ایشان به‌خاطر پیگیری و حل موضوع تشکر کردند.
این نماینده مجلس در ادامه تأکید کرد: فارغ از اینکه موضوع مربوط به آقای ظریف یا هر فرد دیگری باشد، باید همه به قانون احترام بگذارند. ما پیشتر از همه خواسته بودیم و حالا هم تأکید می‌کنیم که رعایت قانون باید در اولویت قرار گیرد. اگر قانونی از سوی مجلس تصویب شود و کسی آن را رعایت نکند، مجلس مسئول حراست و پاسداری از آن است.
مقتدایی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون موضوع فیصله یافته است و آقای ظریف به‌خوبی متوجه شده است که نباید اقدامی غیرقانونی انجام دهد. استعفای ایشان نشان‌دهنده آن است که قانون بر هر چیز دیگری غلبه دارد.