طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه و هزینه تولید در صنعت خودرو افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.

طبق آخرین اخبار خودرو و بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، صنعت خودرو کشور در دی‌ ماه سال 1403 با افزایش قابل توجه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده مواجه شده است. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» به 37.4 درصد رسیده است. این رقم، که بیانگر میزان افزایش هزینه تولید خودرو نسبت به ماه مشابه در سال گذشته (دی‌ماه 1402) است، نسبت به نرخ تورم ثبت شده در آذرماه سال 1403 (34.9 درصد)، رشد 2.5 واحد درصدی را نشان می‌دهد.

در کنار تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه بخش تولید خودرو نیز در دی‌ماه برابر با 2.4 درصد ثبت شده است. اگرچه این رقم نسبت به تورم ماهانه آذرماه (10.6 درصد) کاهش یافته است، اما همچنان نشان‌دهنده تداوم روند صعودی هزینه‌های تولید در این صنعت است. به عبارت دیگر، علی‌رغم کاهش سرعت افزایش هزینه‌ها نسبت به ماه قبل، همچنان شاهد افزایش تدریجی و مستمر هزینه‌های تولید خودرو در کشور هستیم.

زنگ خطر افزایش هزینه تولید خودرو در کشور

نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار ایران، فاصله معنادار 10.7 واحد درصدی بین تورم نقطه‌ای (37.4 درصد) و تورم سالانه (26.7 درصد) در صنعت خودرو است. این شکاف عمیق، حاکی از شتاب‌گیری و افزایش هزینه تولید خودرو در ماه‌های اخیر است. بدین روند رشد هزینه‌ها در این صنعت در حال شدت گرفتن است و احتمالاً در ماه‌های آینده نیز شاهد افزایش بیشتر هزینه‌های تولید خواهیم بود.

افزایش ۳۷.۴ درصدی هزینه تولید خودرو، در حالی رخ داده که قیمت فروش محصولات خودروسازان پس از ۱۸ ماه ثبات قیمتی، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. این شکاف قیمتی، فشار مضاعفی بر سودآوری و نقدینگی خودروسازان وارد کرده و آنها را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. این وضعیت، به ویژه با توجه به تداوم روند افزایشی هزینه‌های تولید نگرانی‌های بیشتری را در مورد آینده این صنعت استراتژیک ایجاد کرده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری و تاخیر در تعدیل قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی تولید است. این سیاست که با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان اعمال شده است، در عمل منجر به کاهش حاشیه سود خودروسازان و تضعیف توان مالی آنها شده است.

با توجه به این چالش‌ها، خودروسازان به دنبال تغییر شیوه قیمت‌گذاری و حرکت به سمت قیمت‌گذاری با نظارت پسینی هستند. مدل پیشنهادی آنها، تعیین قیمت خودرو به صورت ماهانه متناسب با تغییرات هزینه‌های واقعی تولید است. این رویکرد، به خودروسازان اجازه می‌دهد تا شکاف بین هزینه‌ها و درآمدها را کاهش داده و حاشیه سود خود را بهبود بخشند. در این حالت قیمت خودروها به صورت ماهانه و بر اساس تغییرات واقعی در هزینه‌های تولید تعدیل می‌شود.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که ضریب اهمیت گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» در شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی، ۱۱.۵۹ درصد است. این رقم، جایگاه مهم و استراتژیک صنعت خودرو در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. صنعت خودرو، به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعتی کشور، نقش کلیدی در مدار اقتصادی کشور ایفا می‌کند. بنابراین، هرگونه اختلال در عملکرد این صنعت، از جمله قیمت‌‌‌گذاری دستوری و تاخیر در تعدیل قیمت‌ها متناسب با هزینه‌‌‌های واقعی می‌تواند تاثیرات منفی گسترده‌ای داشته باشد.

موج جدید گرانی خودرو در سال جدید

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌های مصوب خودرو در آبان ماه سال جاری، قیمت‌ها در بازار آزاد نه تنها کاهش نیافته، بلکه روند صعودی خود را ادامه داده است. این پدیده که به نوعی نشان از شکاف قیمتی کارخانه و بازار است، دلایل متعددی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به عدم تعادل عرضه و تقاضا و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد.

در گجت نیوز بخوانید:

ایران خودرو دوباره به فکر افزایش قیمت است

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و پیش‌بینی افزایش نرخ تورم در آینده، بسیاری از خریداران خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر می‌گیرند و برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اقدام به خرید می‌کنند. تعیین قیمت‌های دستوری و عدم تطابق آن‌ها با هزینه‌های واقعی تولید، باعث می‌شود که خودروسازان تمایلی به افزایش تولید نداشته باشند و در نتیجه عرضه خودرو در بازار کاهش یابد.

با توجه به روند افزایشی تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر انتظار می‌رود که در نیمه اول سال ۱۴۰۴، فشار برای افزایش مجدد قیمت خودرو تشدید شود. در صورت عدم تعدیل قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی تولید، احتمال کاهش تیراژ تولید، افت کیفیت محصولات و افزایش زیان انباشته خودروسازان وجود دارد. این وضعیت نه تنها به ضرر خودروسازان است، بلکه می‌تواند رضایت مصرف‌کنندگان را نیز کاهش داده و اعتماد عمومی به صنعت خودرو را تضعیف کند.

عوامل افزایش هزینه‌های تولید

عوامل متعددی در افزایش هزینه‌های تولید خودرو نقش داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، حذف ارز نیمایی و شناور شدن نرخ ارز تجاری است. این تغییر، به ویژه برای خودروسازانی که بخشی از قطعات و مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، هزینه‌های تولید را به طور قابل توجهی افزایش داده است. علاوه بر این رشد هزینه‌های انرژی، مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی نیز از دیگر عوامل مهم در افزایش هزینه‌های تولید خودرو بوده‌اند.

چالش اصلی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴، ایجاد توازن میان افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های قیمت‌گذاری خواهد بود. در حال حاضر، خودروسازان با فشار هزینه‌های تولید از یک سو و محدودیت‌های قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر مواجه هستند. این وضعیت، حاشیه سود آنها را کاهش داده و توان رقابتی آنها را تضعیف کرده است.

برای برون‌رفت از این چالش، تغییر از قیمت‌گذاری دستوری به نظارت پسینی، همراه با افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید می‌تواند راهکاری موثر باشد. در این حالت، قیمت خودروها به صورت ماهانه و بر اساس تغییرات واقعی در هزینه‌های تولید تعدیل می‌شود. این رویکرد، به خودروسازان اجازه می‌دهد تا شکاف بین هزینه‌ها و درآمدها را کاهش داده و حاشیه سود خود را بهبود بخشند.

سال‌ها تجربه در این زمینه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری منجر به ناکارآمدی تولید، کاهش کیفیت محصولات و ایجاد بازارهای غیررسمی می‌شود. بر این اساس، بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو با هدف ایجاد شفافیت، رقابت‌پذیری و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان ضرورتی انکارناپذیر برای صنعت خودروی کشور است. این تغییر نه تنها به نفع خودروسازان است بلکه می‌تواند رضایت مصرف‌کنندگان را نیز افزایش داده و اعتماد عمومی به صنعت خودرو را تقویت کند.

در مجموع، صنعت خودروی کشور با چالش‌های جدی در زمینه قیمت‌گذاری و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است. پیشنهاد خودروسازان برای تغییر شیوه قیمت‌گذاری و حرکت به سمت قیمت‌گذاری ماهانه متناسب با تغییرات هزینه‌های واقعی تولید می‌تواند راه‌حلی برای کاهش این چالش‌ها باشد. با این حال، اجرای این مدل نیازمند هماهنگی و همکاری بین خودروسازان، دولت و سایر ذینفعان است.