به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حجت الاسلام احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری و امضای قرارداد اجرای آزمایشی جز ۲ بند ت تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: برای مهار فلر ها و امثال آن احکام برنامه هفتم است و اقدامات مناسبی در کمیسیون انجام گرفته است.

وی ادامه داد یکی از برنامه‌های که مورد نظر بود و در لایحه بودجه جز بند ت تبصره سه آمده بود مساله انتقال سهم ینزین از کارت هوشمند به حساب مالکین خودرو بود در بند دو آمده کا وزرات نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش ظرف ۴ ماه تکلیف دارد که با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو انجام دهد.

وی ادامه داد: مسائلی زیادی بر این موضوع وارد است زیرا برای اولین بار می‌خواهد چنین اقدامی صورت بگیرد به همین دلیل به مطالعات دقیق نیا دارد که برای آن آئین نامه‌های اجرایی دیده شده است که مجری برنامه‌ای ین نامه اجرایی را هم خواهد دید و گزارشاتی که هر سه ماه یکبار باید به کمیسیون‌های مربوطه داده شود، تحویل دهند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: بنابر این این جلسه در رابطه با این است که از سال ۱۳۸۶ سامانه هوشمند سوخت راه اندازی شده بود و در ابتدا مشکلاتی وجود داشت و که به مرور زمان حل شد اما امروز که می‌خواهیم چنین اقدامی را انجام دهیم در اجرای ۲ بند (ت) تبصره ۳ مساله را شفاف می‌کند و سهم بنزین افراد در کارت بانکی مالک کند واریز می‌شود که شفاف سازی را به دنبال دارد و جلوی برخی از شائبه‌ها گرفته می‌شود.

در ادامه مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی گفت: این اقدام با حمایت جدی دکتر قالیباف انجام گرفت و تاکیید بر این موضوع داشتند زیرا اجرایی سازی قانون وظیفه مجلس است و باید به گونه‌ای باشد که زمینه اجرایی آن را فراهم کرد.

وی ادامه داد: این موضوع یک اجرای آزمایشی است و تنها راه حل اجرای این حکم ممکن است این روش نباشد و مهم اجرای قانون است که انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی است که می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود یکی از روش‌ها همین است ولی ممکن است روش‌های دیگری نیز وجود داشته باشد که باید روش‌های مختلف را به صورت آزمایشی اجرا کنند و بهترین آن را انخاب کنند

وی ادامه داد: اصل موضوع این است که برای مردم مشکلی پیش نیاید و حتی راه حل ساده‌تری هم باشد زیرا در شرایط فعلی مردم که می‌خواهند سهمیه‌های سوخت خود را استفاده کنند با مشکلات متعددی مواجه هستند زیرا ممکن است کارت سوخت گم شوند و نمی‌توانند از کارت خود استفاده کنند کسی هم که کارت دارد باید ابتدا از سهمیه نوع یک استفاده کند و سپس نوع دو اما با این روش به صورت یکجا مردم همزمان که سوخت گیری می‌کنند هم حساب بانکی آنها نیز کسر می‌شود

وی ادامه داد: فیزیک کارت سوخت یکی از پایه‌های قاچاق است که با حساب بانکی افراد چنین بستری دیگر فراهم نیست و بسیاری از کارت‌های سوخت به نام مالک اول است و دولت نمی‌تواند این مساله را رصد کند

به گفته وی این موضوع نه سهمیه‌ها را تغییر می‌دهد و نه قیمت‌ها را و همچون گذشته است اما می‌تواند زیر ساختی برای توزیع عادلانه یارانه‌ها باشد.