به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در سلسله نشستهای هماندیشی با اعضای کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطروحه از ناحیه اعضای کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس، اظهار کرد: مطالب و مباحث مطرح شده از ناحیه شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را دغدغهمندانه و دلسوزانه میدانم، در قوه قضائیه به هیچوجه مدعی نیستیم که بدون عیب و اشکال هستیم، تمام همت خود را مصروف داشتهایم که نقاط ضعف و کاستی را اصلاح کنیم و در این مسیر، نقطهنظرات و انتقادات همه دلسوزان و دغدغهمندان را میپذیریم، معتقدیم که قوه قضائیه در برخی مسائل میتواند بهتر و بیشتر کار کند و در همین راستا، متمرکز و معطوف هستیم.
وی افزود: باید توجه داشت که گاهی فردی از جایگاهی که در آن قرار دارد به انتقاد و گلایه پیرامون مبحث و مقولهای میپردازد؛ اما وقتی جایگاه این فرد عوض میشود، موضعش نیز در قبال همان مبحث و مقوله واحد تغییر میکند، نمونههای کثیری از افراد را داشتیم که در قوه قضائیه بودند و نظر خاصی را در قبال موضوعی داشتند، اما وقتی به سایر دستگاهها رفتند نظراتشان نیز در قبال آن موضوعات تغییر کرد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: در برههای از زمان، در جریان جلسهای در یکی از مجامع مهم، شخصیتهایی که در مقاطعی، مسئولیتهایی در کشور داشتند، به انتقاد و گلایه از نحوه حکمرانی در کشور پرداختند؛ من خطاب به آنها ابراز داشتم که مگر خودِ شما آقایان در این کشور صاحب مسئولیت نبودهاید؟ پس چرا در دوره مسئولیت خودتان، نسبت به رفع مقولاتی که آنها را تعبیر به «حکمرانی بد» میکنید، اقدام اصلاحی انجام ندادید؟
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای اضافه کرد: من در تمام دانشگاههایی که حضور مییابم تا با دانشجویان گفتوگو داشته باشم، خطاب به آنها تاکید میکنم که اگر از نحوه اقدامات مسئولان گلایه دارید، این گلایهها را احصاء کنید که وقتی به مسئولیت و منصبی رسیدید، به همان صراط ناصواب نروید، در مقطعی در یکی از دانشگاهها در تهران حضور یافتم و با انبوهی از سخنان انتقادی و البته در بسیاری از موارد حق دانشجویان حاضر در جلسه مواجه شدم، سپس از حضار پرسیدم که چند تن از فارغالتحصیلان این دانشگاه، در حال حاضر در کشور دارای مسئولیت هستند؟ آنها در پاسخ، عدد قابل توجهی را ذکر کردند، به آن دانشجویان منتقد گفتم پس شما که احتمال مسئولیتتان در آینده وجود دارد، همین انتقادات را احصاء کنید و در دوره مسئولیتتان از کاری که سبب گلایه مردم میشود دوری کنید.
وی با اشاره به عزم جزم دستگاه قضا برای مبارزه عالمانه و قاطعانه با مظاهر مختلف فساد بیان کرد: فساد امری مسری است؛ گاهی فساد مالی، به دنبال خود، فسادهای سیاسی و فرهنگی را نیز میآورد. ما در قوه قضائیه بر برخورد عالمانه و قاطعانه با مظاهر مختلف فساد، تاکید داریم و در این راستا، مسامحهای نخواهیم داشت.
رئیس قوه قضائیه با اشاره وضعیت معیشتی مردم گفت: اکنون وضعیت معیشت مردم، نه تنها خوب نیست بلکه بد است؛ همه قوا و دستگاهها باید برای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور که در بهبود وضعیت معیشتی مردم مؤثر است، اهتمام داشته باشند. باید فرهنگ حمایت از سرمایهگذاران در کشور تغییر کند؛ نباید ثروت را ضدارزش تلقی کنیم، ثروتاندوزی از طُرق نامشروع، امری مذموم و ناپسند است و باید با آن برخورد قاطعانه و قانونی کرد، اما ثروتی که مشروع باشد و از راه تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور به دست آمده باشد را نباید مذموم و ناپسند بدانیم.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: طبق آمارهای موجود، جمعیت قابل توجهی از ایرانیان در خارج از کشور اقامت دارند؛ قطعاً ما باید از ظرفیتهای فکری و مادی و خلاقیتهای این ایرانیان مقیم خارج کشور بهره بگیریم، آیا همه ایرانیان مقیم خارج کشور، ضدانقلاب هستند؟! آیا بسیاری از آنها بدتر از برخی عناصر هستند که در داخل کشور دست به اقداماتی میزنند؟! این نامطلوب است که دشمن از ایرانیان مقیم خارج یارگیری کند یا اینکه آنها به موطن خود بازگردند، هرچند که نقد داشته باشند و زبان به انتقاد و گلایه بگشایند؟
وی با اشاره به اولویتهای کاری خود طی ۴۴ ماهی که در منصب ریاست قوه قضائیه حضور دارد، اضافه کرد: از همان نخستین روزی که مسئولیت ریاست دستگاه قضا برعهده من گذاشته شد، چند اولویت کاری را با عنایت به نیازهای ضروری کشور برای خود ترسیم کردم و در راستای آن اولویتها، سلسله اقدامات و تدابیری را اتخاذ نمودم؛ یکی از آن اولویتها، کمک به تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور در راستای ارتقا وضعیت معیشتی مردم بود، به جد معتقدم که برای تقویت بنیه اقتصادی کشور باید موانع تولید را مرتفع کرد و امنیت سرمایهگذاری را ارتقا داد، باید حرمت فرد سرمایهگذار را که میخواهد به غنای اقتصادی و تولیدی کشور یاری رساند حفظ کرد؛ نباید برخوردی با او داشت که سبب دفع او شود و بعد از مدتی از این کار پشیمان شویم.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان یکی از حضار درباره چرایی منتشر نشدن محتوای محاکم ضمن تشریح قانون مربوطه و تاکید بر متمایز بودن مقوله «علنی بودن دادگاهها» با مقوله «انتشار عمومی آنها»، به تجربه استجازه دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی و تمدید آن در اواخر دهه ۹۰ شمسی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹ وقتی میخواستیم استجازه دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی را تمدید کنیم، بسیاری از دلسوزان و دغدغهمندان که برخی از نمایندگان مجلس نیز در زمره آنها بودند، تاکید داشتند که انتشار علنی و عمومی محتوای دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی، دارای تبعاتی است؛ فلذا با درخواست رئیس وقت قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب در تمدید استجازه، این مقوله حذف شد.
خیلی از ترک فعلها جرم نیست؛ تخلف است
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید در التزام به قانون، پیشگام باشد، گفت: گاهی در حوزههایی، مطالبات و خواستههایی از قوه قضائیه مطرح میشود که پیرامون آن حوزهها قانون وجود ندارد، به طور مثال در بحث «ترک فعلها» باید توجه داشت که هر ترک فعلی، جرم نیست و دادگستری نمیتواند در قبال آنها ورود داشته باشد و موضوع به صورت تخلفات اداری در خود دستگاهها پیگیری میشود، البته در قبال برخی از ترک فعلها، سازمان بازرسی ما ورود داشته است، ریال بهگونهای که در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ گزارش از تخلفات و ترک فعلهای بخشهای اجرایی، از ناحیه سازمان بازرسی به بخشهای مربوطه ارجاع شد.
وی به مقوله آسیبشناسی تدوین و تنظیم قوانین نیز گریزی زد و گفت: گاهی بعضی قوانین را که در کشور مصوب میکنیم، در همان موعد تدوین نیز قابلیت اجرا ندارند، گاهی قوانین مصوب چه در قالب طرح بوده باشند و چه لایحه، بدون در نظر گرفتن بودجه و بار مالی تدوین میشوند.
قاضیالقضات با اشاره به مشکلات و مضایق بودجهای و اعتباری در دستگاه قضائی گفت: بار دیگر خطاب به شما نمایندگان مردم در مجلس تاکید میکنم که درهای دادگستریها و زندانهای ما برای بازدید به روی شما باز است و شما میتوانید در چارچوب موازین قانونی از مراجع قضائی و زندانها بازدید به عمل آورید و نقطهنظرات خود را منعکس کنید، همچنین با مشکلات و کمبودهای ما از نزدیک آشنا شوید.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به مقوله اراضی وقفی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد، گفت: امروز بیشتر استانهای کشور با مسائل و موضوعاتی مرتبط با اوقاف مواجه هستند؛ از یکسو حد و حدود بعضی اراضی وقفی مشخص نیست؛ از سویی دیگر در مواردی ممکن است اسناد وقف موجود نباشد و حتی کسانی اقدام به وقف کرده باشند که صلاحیت این کار را نداشتهاند، ضرورت دارد که در خصوص مقوله اراضی وقفی و زمینهایی که گفته میشود وقفی هستند، به یک تصمیم حکومتی نائل شویم؛ تصمیمی که دربرگیرنده حق و حقوق مردم و اوقاف باشد.