شفاانلاین»جامعه» مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي، ضمن بررسي اعتبارات محروميت‌زدايي تعيين شده در لايحه بودجه 1404 كشور، تاكيد داشت كه كاهش جمعيت محروم در كشور طي 4 دهه اخير نشان مي‌دهد كه اقدامات دولت‌ها در اين زمينه موثر بوده ولي چالش‌هاي سياستگذاري، عملكرد، نحوه توزيع اعتبارات و حتي نحوه شناسايي جمعيت هدف باعث شده كه پوشش صد درصدي محروميت و تاثيرگذاري كامل اين اقدامات، با هدف‌گذاري‌ها فاصله داشته باشد.
به گزارش شفاآنلاین طبق اين گزارش، رقم پيشنهادي دولت در لايحه بودجه 1404 براي محروميت‌زدايي با رشد 80 درصدي نسبت به اعتبارات سال جاري به 165 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. نمودار اين گزارش و مقايسه اين اعتبارات طي سال‌هاي 1400 تا 1403 و در لايحه بودجه 1404 نشان مي‌دهد كه در سال 1400 بيش از 78 هزار ميليارد تومان براي محروميت‌زدايي تصويب شده بود ولي در اين سال فقط 30 درصد از اين رقم و معادل بيش از 23 هزار ميليارد تومان براي اجراي برنامه‌هاي محروميت‌زدايي تخصيص يافت. در سال 1401 ميزان اعتبارات محروميت‌زدايي نسبت به سال 1400 كاهش 15 درصدي داشت و رقمي معادل بيش از 66 هزار ميليارد تومان بود كه از اين رقم هم فقط 67 درصد و رقمي بيش از 44 هزار ميليارد تومان براي محروميت‌زدايي تخصيص داده شد. در قانون بودجه سال 1402 اعتبارات محروميت‌زدايي با افزايش 40 درصدي به بيش از 93 هزار ميليارد تومان و در سال 1403 با رشد 17.7 درصدي به بيش از 110 هزار ميليارد تومان رسيد، اما دولت چهاردهم در لايحه بودجه‌اي كه براي سال 1404 به مجلس ارائه داد، رشد 79.7 درصدي براي اعتبارات محروميت‌زدايي در نظر گرفت.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با نگاهي به اعداد و ارقام اعتبارات محروميت‌زدايي طي 4 دهه اخير آمده است: «برنامه‌هاي كاهش محروميت در چهار دهه گذشته به صورت مستمر اجرا شده و در برخي حوزه‌ها مانند توسعه زيرساخت‌ها و بهبود امكانات زندگي، پيشرفت‌هاي چشمگيري حاصل شده است. با اين حال، اين اقدامات به صورت متوازن و متناسب با شرايط مناطق مختلف انجام نگرفته و همچنان برخي مناطق با محروميت شديد مواجهند. اقدامات محروميت‌زدايي در كشور عمدتا ماهيت عمراني دارد و دولت متولي تامين منابع آن است، با اين حال، عملكرد بودجه در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه ميزان تخصيص اين اعتبارات معمولا كمتر از ۵۰ درصد بوده است. همچنين، توزيع استاني اعتبارات همچنان فاقد شفافيت و توازن كافي است و متناسب با وضعيت واقعي محروميت مناطق مختلف كشور تنظيم نشده است. بر اساس آخرين فهرست رسمي مناطق محروم كشور (مصوب سال ۱۳۸۸) ۷۵ درصد از پهنه جغرافيايي كشور به عنوان مناطق محروم شناسايي شده كه به خوبي گوياي آن است كه توزيع استاني اعتبارات بر اساس چنين اطلاعاتي مبتني بر واقعيت‌ها نيست.»
بخشي از اين گزارش به يافته‌هايي درباره تاثيرات برنامه محروميت‌زدايي طي 4 دهه اخير اختصاص دارد و اعلام مي‌كند: «فراگيري محروميت در كشور در چند دهه گذشته كاهش چشمگيري داشته و به عنوان نمونه، بررسي شدت محروميت (محروميت همزمان خانوار در چندين زيرشاخص محروميت) در سال 1385 نشان مي‌دهد كه حدود 19.5 درصد از خانوارهاي كشور بر اساس استانداردهاي جهاني، شدت محروميت ميانه يا بالايي را تجربه مي‌كردند، اما اين عدد در سال 1402 به حدود 3 درصد كاهش يافته و بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه در حال حاضر حدود 3 درصد از جمعيت كشور همچنان در سطح شديدي از محروميت به سر مي‌برند. مشاهده سطوحي از محروميت شديد در برخي مناطق كشور در كنار دستاوردهاي قابل توجه محروميت‌زدايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حاكي از وجود چالش‌هايي در سياستگذاري محروميت‌زدايي است.»
در ادامه گزارش، فقدان تعريف واحد از محروميت در قوانين كشور و به كار‌گيري شاخص‌هاي نامناسب براي شناسايي مناطق محروم، عدم ارتباط مناسب الگوي توزيع اعتبارات محروميت‌زدايي ميان مناطق مختلف كشور با اولويت‌هاي رفع محروميت، عدم برنامه‌ريزي و بي‌توجهي به اولويت‌هاي رفع محروميت، فقدان ساز و كار پايش و ارزيابي اثربخشي سياست‌هاي اجرايي، فعاليت جزيره‌اي دستگاه‌هاي متعدد فعال در اين حوزه و فقدان نهاد هماهنگ‌كننده، فقدان داده‌هاي كافي، دقيق و به‌روز از وضعيت محروميت در كشور و در نهايت، عدم وجود درك مشترك ميان سياستگذاران و فقر پژوهان از پديده فقر و به ويژه فقر چند بعدي و راهكارهاي كاهش آن، به عنوان چالش‌هاي موفقيت كامل در محروميت‌زدايي برشمرده شده است.
بخشي از اين گزارش، نموداري مستند از تاثير اقدامات براي محروميت‌زدايي بر اساس محاسبات مركز آمار و بر مبناي پوشش شبكه برق، گاز و آب لوله‌كشي، وجود حمام در منزل، مسكن ايمن، سوخت گرمايشي مناسب، فضاي كافي براي سكونت، وجود آشپزخانه و دسترسي به اينترنت در فاصله سال‌هاي 1385 تا 1402 است كه طبق اين نمودار، در سال 1402، محروميت از دسترسي به شبكه برق به صفر رسيده، اما همچنان 5.3 درصد محروميت از دسترسي به آشپزخانه، 39.1 درصد محروميت از دسترسي به اينترنت، 3.6 درصد محروميت از دسترسي به آب لوله‌كشي، 19.1 درصد محروميت از دسترسي به گاز لوله‌كشي، 5.3 درصد محروميت از فضاي مسكن ايمن، 5.8 درصد محروميت از فضاي كافي براي سكونت، 3.7 درصد محروميت از دسترسي به حمام در منزل و 13.5 درصد محروميت از سوخت گرمايشي مناسب وجود دارد.
در بخش ديگري از اين گزارش، ضمن تاكيد بر كاهش محروميت در گذر زمان، 13 شاخص وضعيت محروميت خانوارها در فاصله سال‌هاي 1385 تا 1402 هم بررسي و اعلام شده كه در سال 1385 حدود 9.6 درصد از خانوارهاي كشور در سه شاخص، محروميت همزمان داشته‌اند و فقط 36 درصد از خانوارها در هيچ شاخصي دچار محروميت نبوده‌اند در حالي كه در سال 1402 علاوه بر كاهش شدت محروميت در كل كشور، حدود 70 درصد خانوارها در هيچ شاخصي دچار محروميت نيستند. 13 شاخص محروميت كه در اين گزارش در ميان خانوارهاي محروم درگير محروميت شديد مورد بررسي قرار گرفته شامل وسايل نقليه (خودرو، موتورسيكلت و دوچرخه) و كالاهاي با دوام (ماشين لباسشويي، انواع يخچال و انواع تلويزيون)، سواد سرپرست خانوار (بي‌سوادي)، دسترسي به آشپزخانه در منزل، تراكم جمعيتي، فقر غذايي (ناكافي بودن هزينه‌هاي خانوار براي تامين حداقل كالري مورد نياز)، فقدان وجود حمام در منزل، دسترسي به وسايل ارتباطي (راديو، تلفن همراه، تلفن ثابت، رايانه)، استفاده از مصالح مناسب در مسكن (استفاده از چوب، خشت و چوب يا خشت و گل به عنوان مصالح ساخت مسكن)، فقدان وجود آب لوله‌كشي در منزل، بازماندگي از تحصيل كودكان در سن تحصيل 6 تا 16 ساله، هزينه‌هاي كمرشكن درماني و عدم پوشش بيمه درماني پايه، فقدان وجود گاز لوله‌كشي، برق يا گاز مايع براي پخت و پز و دسترسي به شبكه برق است.
طبق نمودار ترسيم شده در اين گزارش و برمبناي محاسبات سال 1402 مركز آمار ايران، بيشترين محروميت در خانوارهاي درگير با محروميت شديد، مربوط به محروميت از وسايل نقليه و كالاهاي با دوام با شيوع 92.6 درصدي بوده و در حالي كه وضعيت سواد سرپرستان اين خانواده‌ها به عنوان يك عامل تاثيرگذار بر تشديد محروميت، شيوع 84.3 درصدي داشته و 61.5 درصد خانواده محروم درگير محروميت شديد، دچار تراكم جمعيتي به عنوان يك عامل تاثيرگذار بر شدت محروميت، 59.7 درصد دچار فقر غذايي، 18.6 درصد دچار بازماندگي از تحصيل كودكان و 5.5 درصد با هزينه‌هاي كمرشكن درماني درگيرند و در اين گزارش تاكيد شده: «يكي از جنبه‌هاي ارزيابي اثربخشي سياست‌هاي محروميت‌زدايي، بررسي روند كاهش محروميت در كشور است. اگرچه جمعيت محرومان در كشور همواره در حال كاهش بوده، آيا به مرور زمان روند خروج از محروميت نيز تسريع شده يا با كندي روبه‌رو بوده است؟ به‌طور كلي انتظار مي‌رود كه سرعت كاهش محروميت با گذشت زمان افزايش يابد، چراكه در سال‌هاي ابتدايي به دليل بالا بودن نرخ محروميت، امكانات و اعتبارات قابل توجهي لازم است تا كاهش محسوسي در سطح محروميت مشاهده شود در حالي كه با كاهش نرخ محروميت با اعتبارات محدودتري مي‌توان محرومان باقي مانده را از آن وضعيت خارج كرد و طبيعتا كاهش محروميت به مرور زمان تسريع خواهد شد.»
اما نمودار ديگري كه در اين بخش از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، متوسط 5 ساله كاهش محروميت شديد (بر حسب شاخص فقر چند بعدي) در فاصله سال‌هاي 1390 تا 1402 را مورد بررسي قرار داده، نشان مي‌دهد كه در سال 1390 حدود 13.2 درصد جمعيت دچار محروميت شديد بوده‌اند كه تعداد اين جمعيت در سال 1391 به 13.9 درصد افزايش يافته، اما در سال 1395 به 12.9 درصد رسيده و در سال 1400 به 7.1 درصد و در سال 1402 به 6.1 درصد كاهش يافته است.
كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه نوشته‌اند: «سرعت كاهش محروميت شديد در دهه گذشته نزولي بوده و به نظر مي‌رسد در ميان چالش‌هاي محروميت‌زدايي، بي‌توجهي سياستگذاران به اولويت‌هاي محروميت‌زدايي، علت اصلي اين روند نزولي باشد. فقدان تعريف واحد از محروميت و سطح‌بندي آن به محروميت شديد و سطوح بالاتر موجب شده كه با گذشت زمان دغدغه‌هاي مختلف سياستگذاران در قالب اقدامات محروميت‌زدايي گنجانده شود و در عمل شاهد آن باشيم كه بر اساس آخرين فهرست رسمي مناطق محروم كشور (مصوب 1388) 75 درصد از پهنه جغرافيايي كشور به عنوان مناطق محروم شناسايي شود. در چنين شرايطي طبيعي است كه سياست‌هاي محروميت‌زدايي از اهداف اوليه خود (يعني رفع محروميت شديد) جا بماند. متاسفانه مساله شناسايي مناطق محروم بر اساس معيارهاي واحد و به‌طور مستمر در گذر زمان پيگيري نشده است در حالي كه با كاهش سطح فراگير محروميت در كشور، برنامه‌ريزان بايد با استفاده از روش‌هاي شناسايي مناطقي را كه همچنان در وضعيت محروميت شديد به سر مي‌برند، هدف‌گيري كرده و در اولويت رفع محروميت قرار مي‌دادند. بر اساس محاسبات انجام گرفته متوسط كاهش محروميت شديد در ايران در 5 سال گذشته در سال 1402 حدود 7 درصد است در حالي كه عدد مشابه براي تعدادي از كشورها رقم بالاتري است كه نشان‌دهنده اثربخش‌تر بودن فعاليت‌هاي محروميت‌زدايي در آنهاست. به عنوان مثال كشور چين در حدود دو دهه گذشته توانسته به‌طور متوسط سالانه 15 درصد شاخص فقر چند بعدي خود را بهبود دهد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه روند كاهش محروميت شديد در كشور با كندي مواجه شده است و اين يعني فعاليت‌هاي محروميت‌زدايي جامعه هدف اوليه خود يعني محرومين شديد را كمتر در بر گرفته يا آنكه اقدامات مذكور كمك قابل توجهي به رفع محروميت آنها نمي‌كند.»
در نمودار ديگري از اين گزارش درتوضيح ويژگي‌هاي خانوارهاي درگير محروميت شديد در مقايسه با غيرمحرومان نشان داده شده كه خانوارهاي زن سرپرست، خانوارهاي داراي سرپرست سالخورده و خانوارهاي داراي سرپرست بدون شغل، در مقايسه با خانوارهاي داراي سرپرست مرد، شاغل و جوان يا حتي ميانسال دچار محروميت شديدتر و فقيرترند. اما نمودار مهم‌تر در اين گزارش، رابطه شدت محروميت و ساختار خانوار در بين خانوارهاي درگير محروميت شديد است.
نويسندگان گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اساس محاسبات و يافته‌هاي مركز آمار در سال 1402 در اين نمودار نشان داده‌اند كه تعداد فرزندان و بعد خانوار در خانوارهاي محروم مي‌تواند شدت محروميت اين خانواده‌ها را تشديد كند چنانكه خانوارهاي محروم بدون فرزند و خانوارهاي محروم با بعد خانوار كمتر از سه نفر، كمتر از همتاياني با فرزندان بيشتر و بعد خانوار بيشتر درگير محروميت شديد بوده‌اند. طبق همين نمودار، در بررسي ارتباط تعداد فرزندان و محروميت شديد خانوارهاي محروم نشان داده شده 56.7 درصد خانواده‌هاي محروم بدون فرزند، در زمره گروه‌هاي درگير محروميت شديد 20 تا 33 درصدي بوده‌اند در حالي كه در خانوارهاي محروم داراي يك يا دو فرزند، اين عدد به 32.8 درصد و در خانوارهاي محروم داراي بيش از سه فرزند به 27.3 درصد كاهش يافته است، اما در سوي مقابل با افزايش تعداد فرزندان، بر تعداد خانوارهاي محروم درگير محروميت شديد افزوده شده است به اين معنا كه در خانوارهاي بدون فرزند، فقط 29.9 درصد خانوارها دچار محروميت 33تا 50 درصدي و فقط 13.4 درصد خانوارها درگير محروميت شديد 50 تا 100 درصدي بوده‌اند، اما در عوض، 60.2 درصد خانوارهاي داراي يك يا دو فرزند با محروميت شديد 33 تا 50 درصدي و 7 درصدشان با محروميت شديد 50 تا 100 درصدي دست به گريبانند در حالي كه اين وضع در خانوارهاي داراي بيش از 3 فرزند وضع متفاوت‌تري دارد به اين معنا كه 58.9 درصد خانوارهاي محروم داراي بيش از 3 فرزند، محروميت 33 تا 50 درصدي داشته، اما محروميت 50 تا 100 درصدي، 13.8 درصد خانوارهاي محروم داراي بيش از سه فرزند را درگير كرده و بنا بر همين نمودار 67.2 درصد خانوارهاي محروم داراي يك يا دو فرزند و 72.7 درصد خانوارهاي محروم داراي بيش از 3 فرزند با محروميت 33 تا 100 درصدي درگير شده‌اند. بعد خانوار هم نتايج مشابهي را در اين گزارش نشان مي‌دهد به اين معنا كه در مجموع، 42 درصد از خانواده‌هاي محروم يك نفره و 47.8 درصد خانواده‌هاي محروم دو نفره با محروميت 33 تا 100 درصدي درگير بوده‌اند ولي اين عدد در خانوارهاي سه نفره به 73.4 درصد و در خانوارهاي 4 نفره به 59.3 درصد و در خانوارهاي با بعد بيش از 5 نفر به 65.5 درصد افزايش يافته است. شاخص سوم در اين نمودار، وجود فرد بالاي 65 سال در خانواده محروم است كه نشان مي‌دهد خانواده‌هاي محروم داراي يك يا بيش از دو فرد سالخورده بالاي 65 سال، در مقايسه با خانواده‌هايي كه هيچ فرد سالخورده‌اي نداشته‌اند، كمتر با محروميت شديد درگير بوده‌اند چنانكه بيش از 60 درصد خانوارهاي محروم داراي فرد سالخورده، محروميت 20 تا 33 درصدي داشته و اين عدد در خانواده‌هاي بدون فرد سالخورده 35.7 درصد بوده كه به نظر مي‌رسد بهره‌مندي سالمندان خانواده‌هاي محروم از خدماتي مثل مستمري نهادهاي حمايتي و كمك معيشت مي‌تواند در كاهش شدت محروميت شديد اين خانواده‌ها در مقايسه با خانوارهاي بدون فرد سالخورده تاثيرگذار باشد .
كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن اشاره به اينكه نقطه قوت اعتبارات محروميت‌زدايي در لايحه بودجه 1404، الزام به توزيع‌بخشي از اعتبارات محروميت‌زدايي بر اساس شاخص فقر چند بعدي است، گزارش خود را با اين نتيجه به پايان برده‌اند: «شواهدي از وضعيت فعلي كندتر شدن روند محروميت‌زدايي در كشور در گذر زمان در كنار شواهد ديگري از وضعيت فعلي برنامه‌ريزي محروميت‌زدايي در كشور نشان مي‌دهد كه عملا با بي‌برنامگي در حوزه محروميت‌زدايي مواجه هستيم و سياستگذاري‌ها در گذر زمان متناسب با اولويت‌هاي رفع محروميت در كشور تنظيم نشده و نيازمند بازنگري است. برنامه‌ريزي صحيح و هدفمند براي كاهش محروميت مستلزم تصويري دقيق و به‌روز از پراكندگي محروميت در كشور و به ويژه نيازمندي‌هاي محرومان است كه متاسفانه در اين حوزه نه شاخص‌هاي مناسبي استفاده مي‌شود و نه داده‌هاي به‌روز در كشور موجود است. اعتبارات محروميت‌زدايي در لايحه بودجه 1404 نسبت به ميزان مصوب آن در قانون بودجه 1403 رشد 80 درصدي داشته، اما لزوما نمي‌توان گفت اين ميزان رشد قابل قبولي است، چراكه در سال‌هاي گذشته رشد اين اعتبارات روند نوساني داشته و عقب‌ماندگي‌هايي نسبت به تكاليف قانوني نيز وجود دارد. علاوه بر اين مساله اصلي درصد تحقق اعتبارات محروميت‌زدايي در بودجه است كه همواره نرخ‌هاي پاييني را تجربه كرده است. بنابراين در مجموع نمي‌توان گفت اين حجم از اعتبارات براي نيازمندي‌هاي محروميت‌زدايي كفايت مي‌كند.»