ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در مرحله سوم اجرای قانون جدید چک تعیین سقف و شاخص برای میزان و تعداد برگ دفترچه چک اعمال می‌شود که این موضوع وابسته به رفتارهای اجتماعی، شهروندی، قانون‌مداری و توانایی اقتصادی فرد است.
وی افزود: قانون‌مداری در عرصه‌های مختلف مثل حقوق عمومی، راهنمایی و رانندگی، خوش‌حسابی در پرداخت اقساط وام، چک و قبوض و پایبندی به اصول اجتماعی و عدم سوءِ پیشینه در این خصوص مهم بوده و نهادهای متولی به سیستم جامع رتبه‌بندی متصل خواهند شد.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس اضافه کرد: سیستم رتبه‌بندی شاخص سقف چک به شرکت‌های برق، آب، گاز و مخابرات، قوه قضاییه و نیروی انتظامی متصل شده و بر این اساس رفتار اجتماعی مردم رنگ‌بندی می‌شود.
ابوترابی یادآور شد: عدم اجرای این مرحله قانون چک به دلیل متصل نشدن دستگاه‌های اداری به سیستم بانک مرکزی بوده که تمهیدات لازم در حال انجام و این اقدام به سرانجام خواهد رسید.
وی ادامه داد: هم‌زمان با انجام این اقدام، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به چک با استفاده از هوش مصنوعی نیز در حال پیگیری بوده تا از این فناوری نوین در خصوص چک‌های برگشتی و رسیدگی به آن استفاده شود.
به گفته نماینده نجف‌آباد و تیران و کرون فناوری هوش مصنوعی مراحل توقیف اموال و حکم بازداشت فرد دارای چک برگشتی را انجام می‌دهد.
ابوترابی معتقد است اجرای این قانون علاوه بر اینکه میزان چک‌های برگشتی را کاهش داده، عملیات قضایی هوش مصنوعی نیز ۸۰۰ هزار پرونده مربوط به این موضوع را سالانه رسیدگی کرده و نیازی به اقدامات نیروی انسانی قضایی نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در قانون جدید چک دغدغه‌ها و نیازهای مردم مثل اقدامات ضمانتی با استفاده از چک را نیز مد نظر قرار داده و با همکاری بانک‌ها و نهادهای دولتی این قانون در حال اجرا است.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه در رسیدگی به قانون چک در حال حاضر بانک‌ها مسدودی حساب را انجام می‌دهند، خاطرنشان کرد: پس از ایجاد این محدودیت برای صاحبان چک برگشتی، توقیف اموال غیر بانکی و بازداشت افراد توسط دادگاه انجام می‌گیرد.
انتهای پیام