گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: بانک مرکزی به تازگی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، بر ضرورت اجرایی شدن کامل «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در شبکه بانکی تاکید کرده است. این قانون که در سال ۱۳۸۷ توسط مجلس تصویب شد، به مردم این حق را می‌دهد که به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست، دسترسی داشته باشند. این اطلاعات می‌تواند شامل عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست‌های مالی، تسهیلات و بخشنامه‌ها باشد.
در بخشی از این بخشنامه، به ضعف‌های نظام بانکی که شامل ضعف و تاخیر در پاسخگویی، عدم انتشار اطلاعات و... می‌شود، اشاره شده است.
قسمتی از این بخشنامه به شرح زیر است:
«به‌رغم تأکید "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" و آیین‌نامه‌های آن مبنی بر قراردادن کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و... در تارنمای داخلی دستگاه‌های مشمول و از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بررسی‌ها حاکی از آن است که دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها (به‌طور کلی مصوبات داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در پایگاه‌های اشاره‌شده درج نمی‌شود و این موضوع در تعارض با مقرره مذکور می‌باشد.»
به عبارت دیگر، باوجود اینکه قانون نام‌برده بر انتشار اطلاعات شبکه بانکی تاکید می‌کند، اما به طور معمول این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در این سایت‌ها منتشر نمی‌شوند که این موضوع خلاف قانون است.
انتشار این بخشنامه و تاکید بانک مرکزی بر اجرای آن درحالی است که خود این بانک یکی از موارد قابل نقد در این زمینه محسوب می‌شود؛ چرا که یکی از آمار و اطلاعات بسیار مهم درخصوص عملکرد شبکه بانکی کشور، حدود چند ماهی می‌شود که از سایت این بانک حذف شده است.
اطلاعات تسهیلات اعطا شده به بخش مسکن به تفکیک هر بانک، از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن در سایت بانک مرکزی قرار می‌گرفت. اما از پایان آذر ماه سال جاری، این بخش به طور کلی از قسمت آمار‌های این بانک حذف شده است و تاکنون نیز استدلالی برای انجام این کار بیان نشده است.
باتوجه به اینکه عملکرد نظام بانکی در پرداخت این وام کمتر از ۱۰ درصد تخمین زده می‌شد، این موضوع جای سوال است که آیا بدلیل عملکرد نامناسب بانک ها، این اطلاعات از سایت بانک مرکزی کنار گذاشته شده است یا خیر؟