مسئله انتقال آب به این استان به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک و حاشیه کویر و از طرفی کاهش بارندگی‌ها و نزولات جوی، کاهش سطح آب‌های زیرسطحی و تداوم حدود دو دهه خشکسالی در سال‌های گذشته حساسیت بیشتری برای مردم این منطقه در پی داشته است که البته مدیرعامل آب منطقه‌ای این استان معتقد است این پروژه به ۱۴ کیلومتری شهر رسیده و طبق اعلام شرکت مجری طرح، به دلیل اینکه اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی اتمام پروژه هنوز از سوی صنایع استان شامل شرکت‌های گل‌گهر، ملی مس ایران و گهر زمین تأمین نشده، بلاتکلیف است.
ترک فعل شرکت آب نیرو
اما نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس مسئله کمبود اعتبار را رد کرده و عنوان می‌کند: مهم‌ترین مسئله در عدم اجرای پروژه انتقال آب خلیج فارس به کرمان سوءمدیریت و ترک فعل شرکت آب نیرو وابسته به وزارت نیرو است.
شهباز حسن‌پور بیگلری ادامه می‌دهد: این شرکت به تعهدات خود در پروژه عمل نکرده و ترک فعل‌هایی انجام داده است که این موضوع را به قوه قضائیه و سایر مراجع نظارتی اطلاع داده‌ایم و در حال پیگیری مسئله هستند که امیدواریم بدون هیچ مماشاتی با این ترک فعل برخورد صورت بگیرد زیرا این شرکت جزو شرکت‌هایی است که در حیاط خلوت همه دولت‌ها حضور داشته و باید دستگاه قضایی تحقیق و تفحص دقیقی درباره عملکرد آن انجام دهد.
وی اظهار می‌کند: چندی پیش با توانگر، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت نیرو نیز درباره موضوع انتقال آب خلیج فارس به کرمان مذاکراتی صورت گرفت که وی اعلام کرد وزارت نیرو به همه تعهداتی که در این زمینه ارائه کرده پایبند خواهد بود.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همان طور که آب به سیرجان رسید به کرمان نیز خواهد رسید که استاندار سابق و فعلی کرمان و همچنین آب منطقه‌ای در این زمینه به صورت جدی پیگیر هستند و از طرفی برای تأمین آب مردم کرمان و راور هیچ دغدغه‌ای نداریم، تصریح می‌کند: با این حال برای موضوع آب کرمان و راور با محوریت پدافند غیرعامل همه پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است به طوری که از ۲۰ حلقه چاه آب که در این زمینه حفر شده تعداد ۱۷ حلقه چاه تا تابستان سال آینده خاموش خواهند بود تا مردم سال آینده در این زمینه با مشکلی مواجه نشوند.
وی در پاسخ به این پرسش که عنوان شده در خوشبینانه‌ترین حالت تابستان ۱۴۰۴ آب خلیج فارس به کرمان خواهد رسید نیز می‌گوید: این پروژه باید در سال ۱۴۰۲ به نتیجه می‌رسید اما به دلایلی نظیر آنچه گفته شد با تأخیر مواجه شده که انتظار می‌رود علی‌آبادی، وزیر نیرو این موضوع را با جدیت مورد پیگیری قرار دهد.
افزایش استان‌ها و شهرستان‌ها
از جمله مسائل مهم دیگر این استان به دلیل آنکه در حال حاضر به عنوان پهناورترین استان کشور و دارای ۲۵ شهرستان مطرح بوده و موضوع تقسیمات کشوری است، حسن پور بیگلری در این باره به ما می‌گوید: مطمئناً تقسیم استان کرمان به چند استان می‌تواند در خدمت‌رسانی بهتر به مردم، افزایش اعتبارات بخش‌های مختلف و توسعه مناطق محروم تأثیرگذار باشد، زیرا پهناور بودن و گستردگی استان کرمان، چالش‌هایی را برای مردم در زمینه‌های مختلف ایجاد کرده است.
وی ادامه می‌دهد: در این زمینه از گذشته نامه‌نگاری‌هایی به وزارت کشور صورت گرفته است و حتی در دولت قبلی نیز وعده‌هایی در این باره داده شد و در حال حاضر نیز پرونده این موضوع باز است ولی از آنجا که دولت در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود قرار دارد فعلاً تقسیمات کشوری را در دستور کار ندارد اما شهرهایی نظیر جیرفت و سیرجان همه زیرساخت‌های لازم برای تبدیل شدن به مرکز استان را دارند و حتی بم نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است اما اینکه با این تقسیم‌بندی موافقت شود و یا اینکه چه شهرهایی به عنوان مرکز استان مشخص شوند در اختیار وزارت کشور و کارگروه زیربنایی دولت است. البته موضوع تقسیمات کشوری در کرمان تنها محدود به افزایش استان‌ها نیست بلکه برای افزایش شهرستان‌های استان کرمان پیشنهادهایی صورت گرفته که در صورت موافقت چهار شهرستان به این استان اضافه خواهند شد.
تعلل سازمان برنامه و بودجه
مسئله برجسته دیگر استان کرمان به جهت برخورداری از معادن زیاد، پرداخت حقوق دولتی این معادن است که اگرچه قانون معادن بازگشت ۱۵درصد حقوق دولتی معادن به استان‌های معدنی را الزامی کرده، اما مسئولان استانی معتقد هستند سهم استان کرمان در قانون بودجه در این زمینه تنها ۴/۸ درصد است و حق مردم کرمان از معادن بازنمی‌گردد که حسن پور بیگلری نیز در گفت‌وگو با قدس این موضوع را تأیید کرده و می‌گوید: ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌های معدنی تعلق می‌گیرد که معادن این مبلغ را به حساب خزانه واریز می‌کنند اما سازمان برنامه و بودجه در این زمینه تعلل کرده و در اختیار استان‌ها قرار نمی‌دهد که در جلسه مجمع نمایندگان استان با رئیس محترم قوه قضائیه و همچنین معاون اول رئیس جمهور این مسئله مطرح و بر پیگیری آن تأکید صورت گرفت که انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه به این تعهد خود در قبال استان‌های معدنی عمل کند.