به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ، پس از هفته‌ها اعتراض به سیاست‌ها و عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم، عبدالناصرهمتی که سکان‌داری وزارت اقتصاد را به عهده داشت، به انتقاداتی دچار شد که بخشی از آن را خود در دوره دولت سیزدهم بیان می‌کرد.
این انتقادات به اندازه‌ای افزایش و شدت یافت که نهایتا استیضاح وی را از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلید زد. از جمله‌ی انتقادات وارده به وی رشد ۶۹ درصدی نرخ ارز در عرض صرفا ۶ ماه، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم، عدم ایده‌ی اقتصادی شفاف و کارآمد، فقدان پیوست عدالت اجتماعی در سیاست‌های اقتصادی، عدم پاسخگویی وزیر و... بود.
اظهار واقعیت منهای جناح‌بازی
نهایتا با پیگیری و امضای طرح استیضاح وزیراقتصاد توسط ۱۱۹ نفر از نمایندگان مجلس، جلسه استیضاح آقای همتی در روز یکشنبه، ۱۳ اسفندماه در صحن علنی برگزار شد و وی که نتوانست نمایندگان را در رابطه با سیاست‌ها و اقدامات وزارتخانه‌ی خود قانع کند با ۱۸۲ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و همچنین یک رای ممتنع و باطله از مجموع ۲۷۳ رای ماخوذه استیضاح شد و سکان‌داری وزارت اقتصاد را از دست داد.
با این اتفاق، برخی رسانه‌ها وچهره های نزدیک به دولت در شبکه‌های اجتماعی سعی در جناحی‌سازی این استیضاح داشته و انتقادات وارده به همتی را نیز انتقاداتی سیاسی عنوان کرده‌اند. حال آنکه عملکرد و برونداد سیاست‌های وزارتخانه همتی خود گواه تام و تمامی در عدم شایستگی وی برای نشستن بر صندلی وزارت اقتصاد بوده است.
به موازات این جناحی‌سازی از استیضاح همتی از سوی عده‌ای، کارشناسان و حتی برخی اصلاح‌طلبان که خود به دولت نزدیک نیز می‌باشند حجاب جناحی‌بازی و سیاسی‌گری را از پیش چشمان خود کنار زده و اذعان کرده‌اند که این اقدام نمایندگان مجلس بیش از آنکه دعوایی سیاسی-جناحی باشد، محصول ناتوانی وزارت اقتصاد همتی در کنترل و پیشبرد وضعیت اقتصادی کشور بوده است. اذعانی که اگرچه منجر به حملاتی از سوی «ترول‌های اینترنتی» شده، اما پذیرش و تایید عده زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز به دنبال داشته است.
واقع‌بینی در غبار سیاسی‌گری
علی‌رغم هیاهوهای سیاسی که احزاب و جریان های نزدیک دولت به دنبال آن بودند که استیضاح وزیر اقتصاد را نتیجه فشارجریان های تندرو در مجلس نشان دهند اما برخی کارشناسان مرعوب فضای به وجود آمده نشده و نظر صریح خود را در این رابطه ابراز کرده‌اند. به عنوان مثال، میلاد گودرزی، فعال رسانه‌ای عدالتخواه در توییتی ابراز کرده: «وزارت اقتصاد، وزارت فرآیند‌های موثر بر متن زندگی مردم و اقتصاد کشور است. (آنچه در مالیات و گمرک و بورس و... می‌گذره). حضور یه کاراکتر سیاسی (جناحی) در رأس اون سم مهلکی است و خداحافظی آقای همتی از این وزارتخونه اتفاق مبارکی بود. بنظرم آقای پزشکیان از مجلس متشکر باشه و نفر جایگزین رو با نگاه «بهبود فرآیندها» معرفی کند.»
برخی اصلاح‌طلبان و افراد موافق با دولت نیز شایعاتی که درباره سیاسی بودن استیضاح همتی بیان شده را رد کردند و آن را تصمیمی فراجناحی دانسته‌اند. محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای نزدیک به جریان اصلاحات در اینباره نوشت: «حذف همتی از دولت، کار اقلیت پایداریچی مجلس نبود. نمایندگان معتدل هم از وزیر اقتصاد و برخی وزرا و معاونان رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی ناراضی‌اند و این عدم رضایت را با رای منفی به همتی نشان دادند.»
محمود صادقی نماینده سابق مجلس نیز اگرچه انگیزه‌های سیاسی در استیضاح همتی را رد نکرده، اما عملکرد ضعیف وزارتخانه همتی را نیز عامل اساسی استیضاح او دانسته است. وی اظهار کرده: «صرف نظر از انگیزه‌های سیاسی و جناحی استیضاح کنندگان و تأثیر عوامل خارجی بویژه تحریم‌ها در وضعیت اقتصادی، ضعف عملکرد همتی و تیم اقتصادی دولت پزشکیان غیرقابل انکار است؛ بهتر است به جای فرافکنی برای این ضعف‌ها چاره‌اندیشی شود.»
واقعیت را باید پذیرفت!
با وجود آنکه افراد مختلفی از جناح‌های سیاسی گوناگون کشور استیضاح همتی را امری عقلانی و حتی اجتناب‌ناپذیر دانسته‌اند، اما با این حال عده‌ای سعی دارند این تصمیم مجلس را به عنوان نوعی تصمیم سیاسی و جناحی‌بازی برساخت کنند. به عنوان نمونه امیر قربانی، فعال رسانه‌ای در این زمینه نوشته است: «از امروز پاسخگوی بهبود یا بالارفتن هزینه سفره مردم و وضعیت اقتصادی کشور با تندرو‌های مجلس است.» حال آنکه از آراء ماخوذه به استیضاح همتی قریب به ۶۷ درصد رای موافق بوده است که تمام پایداری‌های مجلس نیز به چنین اندازه‌ای نمی‌رسند!
ضمن آنکه عملکرد وزارت اقتصاد و بی‌ایده بودن این وزارتخانه نیز خود بیش از پیش سبب بالارفتن هزینه سفره مردم و شکنندگی وضعیت اقتصادی کشور شده است. به واقع استیضاح همتی پیش از آنکه با رای نمایندگان مجلس نمود و ظهور یابد، در اذهان مردم رقم خورده و سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم، مردم را بیش از همیشه ناراضی ساخته بود.
اصلاح‌طلبان رادیکال باید این واقعیت را بپذیرند که حتی اگر انگیزه‌ی سیاسی نیز در رابطه با استیضاح همتی دخیل بوده باشد، اما زمینه و عامل اصلی استیضاح وی فقدان ایده‌ی قوام‌مند و کارآمد از سوی وزارتخانه همتی و همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم بوده است. سیاست‌هایی که نتیجه و برونداد آن وضعیت فعلی اقتصاد کشور است که حتی کاهش سرمایه اجتماعی دولت از زمان انتخابات را نیز سبب شده است؛ بنابراین باید بیش از آنکه این موضوع را به این جناح و آن جناح مربوط ساخت، به واقعیت اقتصادی کشور رجوع کرد و با درک ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها از سوی دولت، قدمی اساسی در راه بهبود وضعیت کشور و مردم ایران برداشت تا بتوان همراهی ایشان را با تصمیمات دولت و حاکمیت رقم زد.