به گزارش ایلنا، نشست مشترک سازمان ثبت اسناد و املاکش کشور و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، پیرزاده مدیر کل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و معاونان و مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
در این نشست حسن بابایی رئیس کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تشکر و قدردانی از همکاری و همراهی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: اگر امروز رئیس قوه قضاییه از قوام، دوام، ارتقا و پیشرفت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صحبت می‌کند، قطعا مجلس شورای اسلامی در این امر نقش آفرینی کرده و به سازمان در امورات مختلف کمک بسیاری کرده است.
وی افزود: اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه فناوری و ثبت نوین پیشرو بوده قسمت اعظم آن حاصل زحمات اعضای مجلس شورای اسلامی است. باید امروز فرصت را مغتنم بدانیم و مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف داریم را مطرح کنیم تا اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ما را راهنمایی کنند و به یک جمع بندی خوبی دست پیدا کنیم.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در این دوره جنس، نوع و سرعت خدمات به مردم تغییر کرده است و نگاه خدمت به مردم را به طریق دیگری دنبال می‌کنید. تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم عدالتی را در توزیع اعتبارات ایجاد کنیم و سعی کرده‌ایم با کمک تمام کسانی که در مجموعه قوه قضاییه حضور دارند اعتباری را اضافه کنیم و در اختیار سازمان ثبت قرار دهیم و مجدداً اگر اعتباری پیش‌بینی شود، حتما مجموعه سازمان ثبت اسناد را خواهیم دید.
وی افزود: طرح قانونی اصلاح موادی از قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مصوب ۲۰ آذر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی اقدام خوبی است و بلافاصله پس اینکه این طرح در کمیسیون مطرح شود موارد مدنظر را به آن اضافه می‌کنیم و این قانون را با کمک شما مرتفع می‌کنیم.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در فرایند اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار یک سری ایراداتی وجود دارد که باید اصلاحاتی انجام شود و مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع رسیده است.
پیرزاده مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه گفت: در راستای تعاملاتی که میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی صورت گرفته مخصوصا در این دوره با حضور سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مجلس و همراهی تمام اعضای کمیسیون که به صورت یک دل و هم صدا در راستای تعاملات پیش می‌روند زمان مناسبی است که قوه قضاییه، نظام حقوقی قضایی و دستگاه وابسته به قوه قضاییه از این فرصت استفاده کنند تا اشکالات و ابهامات رفع و اصلاح در قوانینی که نیاز است صورت گیرد.
وی افزود: کمیسیون قضایی با این فرصت، ظرفیت، ایده و رویکردی که دارد و توان علمی که در آن حاکم است نه تنها در حوزه اصلاح قوانین بلکه در حوزه نظارت بر حسن اجرای قوانین ایفای نقش می‌کند.
مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه بیان کرد: رئیس قوه قضاییه در بسیاری از جلساتی که با کمیسیون برگزار می‌کنند به خدمات رضایت بخش و اقدامات سازمان ثبت اسناد اشاره می‌کنند و اخیرا نیز در چندین استان معضلات چندین ساله ثبتی در بخش‌های مختلف وجود داشته که با پیگیری‌های صورت گرفته رفع شده است. نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد اعلام کردند ۳ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان کرمان وجود دارد که فاقد سند است امیدوارم این موضوع را نیز پیگیری کنید تا نتایج مطلوب حاصل شود.
در این نشست معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بیان اقدامات، عملکرد‌های خود پرداختند و انتظاراتی اعم از تجدید نظر در اجرای قانون تسهیل، اصلاح موادی از قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مصوب ۲۰ آذر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، کمک به همکاری و مشارکت وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با سازمان ثبت و قوه قضاییه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تامین بودجه و اعتبارات برای سازمان و... که از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی داشتند را اعلام کردند.