بدون شک اصل وفاق و همدلی که از سوی رئیس جمهور کشورمان مطرح می شود، دارای فراز و نشیب ها و هزینه‌هایی است که شاید استعفای آقای ظریف جزو همین هزینه‌ها باشد. اگر رئیس جمهور استعفای ظریف را بپذیرد، می توان گفت گامی به سوی همدلی و وفاق برداشته است. همچنین باید توجه داشت ماموریت آقای ظریف این بود مسئله مذاکره با امریکا را به جمع‌بندی برسانند، درحالی که همانطور که می دانیم رهبر معظم انقلاب در سخنانی درباره عدم مذاکره با آمریکا روشنگری کردند. از سوی دیگر، رئیس جمهور نیز در جلسه استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد پیشین بر پیروی دولت از خط مشی ایشان تاکید کردند. درنتیجه در چنین شرایطی عملاً ماموریت آقای ظریف پایان یافته محسوب شده و حتی با عدم استعفا نیز، دیگر ایشان ماموریتی برای پیگیری ندارد.
همچنین حضور و فعالیت معاون راهبردی رئیس جمهور در دولت برخلاف قوانین مصرح است که نمایندگان مجلس نیز بارها نسبت به این موضوع تذکر داده‌اند. به همین دلیل، به نظر می رسد ظریف با طرح استعفا خود اقدام عاقلانه‌ای انجام داد و متقابلاً بهانه را از دست برخی‌ها گرفت که درصدد بودند ایشان را به عنوان یک عنصر اختلاف‌زا و تنش آفرین میان قوا معرفی کنند. درواقع، قانون کشور برای همگان لازم الاجراست و در اجرای قانون هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
اما نکته مهم دیگر، تداوم ارتباط و همکاری دولت و مجلس به دنبال کناره گیری ظریف و استیضاح وزیر اقتصاد است و نباید این مسئله بر ادامه همکاری ها سایه بیندازد. قاعدتاً گام بعدی رئیس جمهور و بویژه پس از برکناری وزیر اقتصاد که با اجماع مجلس استیضاح شد، این است که در راستای بازسازی روابط دولت با مجلس تلاش کند و مجلس را که با ایشان همراهی کرده، همچنان همراه دولت نگه دارد.
رئیس جمهور باید مانع این شود که در جامعه دو قطبی شکل بگیرد و نگذارد افراد و جریانات موافق یا مخالف استیضاح به صف‌بندی پیرامون مسائل دولت اقدام کنند. امیدواریم با معرفی وزیر اقتصاد جدید، قطار دولت به ریل مناسب در حوزه اقتصادی بازگردد و قطعا برنده چنین تحولی در گام نخست مردم خواهند بود. در این بین ما نباید بگذاریم اقتدار ریاست جمهوری هم خدشه‌دار شود. باوجود برکناری وزیر اقتصاد و استعفای ظریف، دولت و سایر نهادها باید کمک کنند تا کشور به سوی وضعیت بهبود اقتصادی و تامین نیازهای مردم پیش برود و نگذارند دشمنان از مسائل داخلی کشور سو استفاده کرده و عوامل نفوذی خود را وارد دستگاه‌های اجرایی کشور کنند. در همین راستا، اولویت اصلی و اولیه دولت رسیدگی به معیشت مردم و مشکلات اقتصادی کشور است و باید از حاشیه‌ها یا توجه به آن دوری کند.