به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، سیدمحمد موسوی امروز _ دوشنبه سیزدهم اسفند_ در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس برنامه پنج‌ساله، هدف‌گذاریِ کاهش ۱۰ درصدی جرایم برای هر سال تعیین شده است، اما سازوکار مالی لازم برای سال‌جاری فراهم نشده است.
وی افزود: همچنین اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج در راستای کاهش اختلافات خانوادگی و در نتیجه کاهش جرایم خانگی، هنوز اجرایی نشده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌وبختیاری گفت: در سال گذشته، اعتبارات لازم برای طرح‌های پیشگیرانه تخصیص پیدا نکرده و این مسئله مانع تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله شده است.
موسوی بیان کرد: با وجود همه این چالش‌ها، آمار سرقت در استان نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده موفقیت‌ها در این حوزه است.
وی تصریح کرد: طرح برخورد با رانندگان مست که از آذر سال جاری اجرایی شده، شامل اقدامات جدیدی چون تشدید مجازات‌ها، جریمه مالی دو میلیون و ۵۰۰ تومانی، توقیف گواهی نامه، ثبت ۱۰ امتیاز منفی در راهور، دو سال و یک روز حبس و توقیف خودرو به مدت سه ماه است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌وبختیاری بیان کرد: در این طرح، تست الکل در محل تصادف به‌طور مستقیم انجام می‌شود، در صورتی که تصادف ناشی از نوشیدن الکل باشد، خسارات وارده به افراد از سوی بیمه‌ها قابل پیگیری نیست که این موضوع موجب افزایش حساسیت رانندگان نسبت به خطرات ناشی از مصرف الکل می‌شود.
موسوی عنوان کرد: طرح دیگری به نام پیشگیری از رانندگی بدون گواهی نامه است که در چهارمحال‌وبختیاری مصوب شده، در راستای کاهش موارد رانندگی بدون گواهینامه، مبلغ جریمه این تخلف به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: از آذر سال جاری، فرصت ویژه‌ای برای متقاضیان گواهینامه موتورسیکلت فراهم شده است، افراد می‌توانند از این فرصت استفاده و در یک روز گواهینامه خود را دریافت کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌وبختیاری اضافه کرد: طرح سوم، طرح انضباط اجتماعی است که نظر به برخورد با تخلفات در ملأ عام دارد، انتظار می‌رود که با اجرای این طرح، خانواده‌ها نظارت بیشتری بر رفتارهای جوانان خود داشته باشند تا از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری شود.
موسوی گفت: در طرح انضباط اجتماعی با اصناف، موتور سواران، اماکن، خوردوها و تمام مکان‌هایی که موجب ایجاد مزاحمت و سلب امنیت مردم می‌شوند، برخورد نرم خواهد شد و به جای مجازات‌های سنگین به کلاس‌های آموزشی هدایت خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: هدف اجرای این طرح افزایش امنیت در مراسم عمومی و جلوگیری از تخلفات مرتبط با نیمه شب، به ویژه در مراسم عروسی است که می‌تواند موجب نگرانی و ناامنی برای سایرین شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: طرح دیگری در استان به نام ارتقای امنیت پارک‌ها، اماکن گردشگری و استفاده از آنها به منظور فعالیت‌های فرهنگی به تصویب رسیده است که در این طرح، گشت‌زنی‌های امنیتی در پارک‌ها و اماکن گردشگری افزایش پیدا می‌کند و مکان‌های ویژه‌ای برای خانواده‌ها در نظر گرفته می‌شود.
موسوی افزود: در این راستا، پیشنهاد شد تا شهرداران در شهرهای مقصد گردشگری، اقدام به تأمین امنیت پارک‌ها و برپایی نمایشگاه‌های صنایع دستی به‌منظور ترویج اقتصاد استان کنند.
وی تصریح کرد: میانگین رسیدگی به پرونده‌های صلح در دنیا ماهانه ۳۰ پرونده است که در شهرستان لردگان این تعداد به ۶۵۰ پرونده در ماه رسیده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: روند رو به افزایش پرونده‌های قضائی، به ویژه در ایام مختلف سال نشان می‌دهد که نیاز به اصلاح اساسی در نحوه برخورد با این مسائل وجود دارد، همه‌گیری تنازعات کوچک موجب شده تا سیستم دادگستری تحت فشار قرار بگیرد و قاضی‌ها نتوانند به درستی به پرونده‌ها رسیدگی کنند.
موسوی بیان کرد: غیرت و غیرت‌مداری در جوامع عشایری باعث بروز واکنش‌های تند به موضوع‌های کوچک می‌شود، این موضوع نیاز به بازتعریف و ایجاد فضای گفت‌وگو دارد تا به جای برخورد خشن، مدارا و همدلی رواج پیدا کند.
وی عنوان کرد: در سال جاری، طرح‌های جدیدی با هدف اطلاع‌رسانی درباره آسیب‌های اجتماعی در ۲۵ مدرسه اجرا شد، این طرح‌ها به وسیله معلمان و برای آگاهی‌دهی به نوجوانان و والدین طراحی شده بودند و شامل ذکر پرونده‌ها و مثال‌های واقعی بود، همکاری بین معلمان در این زمینه بسیار موفق بوده است و برنامه‌ریزی شده که تعداد مدارس تحت پوشش این طرح در سال آینده افزایش پیدا کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: مواردی نظیر اعتیاد، فضای مجازی، قانون‌مداری و تأثیر فرهنگ قانون‌مداری بر ایجاد آرامش و نظم در جامعه از اهداف این طرح است.