به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، وزارت نیرو از ابتدای دولت چهاردهم، اقدامات مؤثری را برای مدیریت این بحران و حمایت از صنایع در تأمین برق به اجرا گذاشته است که از جمله آن میتوان به بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی و افزایش همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی اشاره کرد.
بهینه سازی مصرف برق از طریق اصلاح تعرفهها، فرهنگسازی و تشویق مشترکان به کاهش مصرف غیرضروری، بهویژه در بخش خانگی در حال انجام است و این اقدام زمینه را برای تأمین بیشتر انرژی موردنیاز صنایع و رونق تولید فراهم میکند.
همچنین با تلاشهای وزارت نیرو و همکاری مؤثر وزارت نفت و وزارت صمت، ضمن جایگزینی سوخت گازوئیل در نیروگاهها و اجرای طرحهای مدیریت مصرف، برق صنایع در شرایط سخت کمبود گاز در زمستان در حداکثر امکان تأمین شده است.
این گزارش میافزاید، با وجود افزایش ناترازی تولید و مصرف برق از ۱۲،۴۴۳ مگاوات در سال گذشته به ۱۷،۵۵۷ مگاوات در سال جاری (۴۱ درصد رشد)، وزارت نیرو توانسته است برق بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۰ و مشابه سال گذشته در اختیار صنایع قرار دهد.
در همین رابطه آمارها نشان میدهد که تأمین برق صنایع انرژیبر در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش قابلتوجهی داشته است و به طور مشخص صنایع فولادی ۱۳.۷ درصد، صنایع سیمانی ۱.۸ درصد، صنایع فلزی ۲۵ درصد و سایر صنایع انرژیبر ۳۱ درصد افزایش تأمین برق داشتند.
بر اساس این گزارش وزارت نیرو تلاش کرده است برنامههای مدیریت مصرف صنایع را به گونهای اجرا کند که در مقایسه با سال گذشته، میزان برق تحویلی حداقل در همان سطح باقی بماند و حتی در برخی ماهها بهبود یابد. برای مثال، در آبان ۱۴۰۳، میزان انرژی تحویلی به صنایع نسبت به آبان ۱۴۰۲، باوجود تمام محدودیتها، ۱.۶۳ درصد افزایش داشته است. این موضوع نشان میدهد که دولت تأمین انرژی صنایع را در اولویت قرار داده است.
با اینحال، بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که کاهش تولید برخی صنایع در سال جاری ارتباطی به تأمین انرژی نداشته و بیشتر ناشی از رکود بازار، نوسانات قیمت، کمبود مواد اولیه، مشکلات نقدینگی و چالشهای ارزی بوده است.
برای مثال، در فروردین ۱۴۰۳ که صنایع کشور هیچ محدودیتی در تأمین برق و گاز نداشتند، آمارها نشان میدهد که هفت صنعت برتر بورسی ایران کاهش تولید داشتهاند. فولاد هرمزگان و ذوبآهن اصفهان به ترتیب با ۲۵.۳ درصد و ۲۴.۶ درصد کاهش تولید، بیشترین افت را تجربه کردهاند. این آمارها نشان میدهد که علت اصلی کاهش تولید در بسیاری از صنایع، نه کمبود برق، بلکه عوامل اقتصادی و بازار بوده است.
این گزارش میافزاید، وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت، اقداماتی مانند اجرای قانون ماده ۴ مانعزدایی از صنایع را برای کمک به حل مشکلات تأمین انرژی اجرا کرده است. ازجمله این اقدامات میتوان به تسهیل احداث نیروگاههای اختصاصی توسط صنایع، اعطای مجوز فروش مازاد برق در بازار بورس انرژی و ارائه بستههای حمایتی شامل تسهیلات مالی، تعویق مالیات و تخصیص ارز بیشتر برای تأمین مواد اولیه اشاره کرد. علاوه بر این، احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خودتأمین توسط صنایع سرمایهگذار در دستور کار قرار گرفته که در سالهای آینده، نقش مهمی در کاهش وابستگی صنایع به شبکه سراسری خواهد داشت.
بر اساس این گزارش بررسیها نشان میدهد که با وجود افزایش شکاف بین تولید و مصرف برق، این وزارتخانه توانسته است تأمین برق صنایع را در سطح مطلوبی حفظ کند. اجرای برنامههای بهینهسازی مصرف، همکاری با سایر نهادها، و تدوین سیاستهای حمایتی، جملگی بیانگر تلاش مستمر دولت برای حل مشکلات صنایع و تأمین پایدار انرژی است. درنهایت، کاهش تولید صنایع در سال جاری بیش از آنکه ناشی از کمبود برق باشد، به مسائل اقتصادی، رکود بازار و مشکلات تأمین مواد اولیه بازمیگردد.
انتهای پیام/