شناسهٔ خبر: 71676085 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

در شرایط تورمی فعلی بازگشت تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان یک ضرورت است

یک نماینده مجلس: در شرایط تورمی فعلی حمایت از مردم به منظور خانه‌دار شدن یک ضرورت است. در این وضعیت کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان قابل قبول نیست. باید مبلغ تسهیلات با واقعیات اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد و به رقم قبلی برگردد.

صاحب‌خبر -

محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده قروه و دهگلان در مجلس در ارتباط با شرایط بازپرداخت تسهیلات ساخت مسکن تصریح کرد: عمدتاً کسانی متقاضی دریافت تسهیلات ساخت مسکن هستند که تمکن مالی بالایی ندارند، آن‌ها عمدتاً جزو قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند. بنابراین، بهتر است به اعمال سیاست‌هایی در راستای تسهیل شرایط بازپرداخت بپردازیم.

وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که می‌توانیم در راستای کاهش فشار بر متقاضیان ساخت مسکن انجام دهیم، در نظر گرفتن تنفس برای بازپرداخت تسهیلات است. به طور مثال، طوری برنامه‌ریزی کنیم که متقاضیان در اولین سال دریافت تسهیلات، مبلغی پرداخت نکنند و بعد از آن اقساط‌ شان شروع شود. این روند کمک می‌کند که افراد خودشان را با تورم وفق دهند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در راستای اصلاح شرایط بازپرداخت تسهیلات ساخت مسکن گام بردارند و این مسئله موضوع پیچیده‌ای نیست. تنها نیاز به عزم جدی در این زمینه داریم.

شیخی‌زاده گفت: این که مردم در حوزه مسکن با مشکلات جدی مواجه هستند و باید برای این امر چاره‌جویی کنیم بر کسی پوشیده نیست. دولت باید وظیفه خودش را در این زمینه انجام دهد و بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نیز همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: تسهیلات ساخت مسکن با شرایط فعلی کمکی به متقاضیان نمی‌کند. زیرا طبقه متوسط اغلب نمی‌تواند از این وام‌ها استفاده کند. اگر می‌خواهیم حمایت عملی و واقعی از افراد به عمل بیاوریم، باید به تسهیل شرایط بازپرداخت تسهیلات بپردازیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط تورمی فعلی حمایت از مردم به منظور خانه‌دار شدن یک ضرورت است. در این وضعیت کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان قابل قبول نیست. باید مبلغ تسهیلات با واقعیات اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد. در شرایطی که هزینه ساخت و ساز بسیار بالا رفته است، باید تسهیلات ساخت مسکن به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بازگردد.