به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره احکام مربوط به تمکین زن از شوهر، یک نظریه صادر کرد. سوالات مطرح شده در این باره و پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:
سوال:
در خصوص زنی که بدون دلیل مشروع منزل را ترک کرده است، حکم الزام وی به تمکین از زوج صادر می‌شود؛ اما رویه قضائی این حکم را فاقد پشتوانه اجرایی می‌داند و آن را نوعی مقاومت در مقابل حکم دادگاه و قابل تعقیب تلقی نمی‌کند.
۱- آیا قوه قضائیه در موارد سکوت قانون مجاز به تقنین است و یا آنکه باید تقنین آن را از مجلس شورای اسلامی تقاضا کند؟
۲- در صورتی که قوه قضائیه مجاز به تقنین به صورت رویه قضائی است، ملاک حاکم بر این تقنین چیست؟
۳- مرجع نظارت بر این توافق رویه قضائی و شرع و قانون اساسی کدام است؟ آیا قوه قضائیه بر قوانین مصوب خود نظارت می‌کند؟
۴- آیا موضوع در صورت سکوت، اجمال و یا تعارض قوانین از نظر ارجاع به دستگاه تقنینی و یا حل و فصل درون قوه قضائیه (به صورت رویه قضائی) واجد جنبه تفصیلی است؟ ملاک حاکم بر این تفصیل چیست؟ آیا در موضوعات مهم (با کثرت دعاوی) ارجاع به دستگاه قانون‌گذاری لزوم پیدا می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
قوانین موجود و رویه قضائی منعقده بر اساس آن در مورد تمکین زوجه، منطبق بر موازین حقوقی؛ از جمله اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ ماهیت روابط زوجین است و موجبی برای اصلاح آن به نظر نمی‌رسد.